الرئيس الجديد لمحكمة صدام مشمول باجتثاث البعث وطارق عزيز يطلب اللجوء إلي كرواتيا

19/01/2006

زمان- رويترز

ابلغ اشرف قاضي رئيس بعثة الامم المتحدة في بغداد أمس الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الحكومة ابراهيم الجعفري اصرار الامم المتحدة علي عقد مؤتمر الوفاق العراقي ببغداد في موعده من دون تأجيل. وكان لقاء القاهرة قد اتفق علي عقد مؤتمر آخر مكمل في بغداد في الخامس والعشرين من شباط المقبل الا ان سياسيين عراقيين دعوا مؤخراً الي تأجيله لعدم استقرار الوضع وعدم اختيار حكومة اثر التعثر في اعلان نتائج الانتخابات التي مضي علي اجرائها خمسة أسابيع. وقال بيانان منفصلان صادران من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ان رئيسها اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق التقي امس الطالباني والجعفري وجرت مناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد.. ومن ضمنها نتائج انتخابات 15 كانون الاول والتي سيتم الاعلان عنها من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق من هذا الاسبوع. من جهتها اكدت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق أمس ان القاضي سعيد الهماشي "مشمول باجتثاث البعث" وبالتالي لا يحق له ان يرأس الجلسة المقبلة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال علي اللامي المدير العام للهيئة "القاضي سعيد الهماشي مشمول بقرار اجتثاث البعث ولايحق له ترؤس المحكمة". واضاف ان "قانون المحكمة يحرم تولي رئاستها من قبل اي عضو سابق من اعضاء حزب البعث المنحل". واوضح اللامي بان "الهيئة ابلغت المحكمة بشمول الهماشي باجتثاث البعث وهم المسؤولون عن تنفيذ ذلك لكون مهمة الهيئة الكشف فقط". وكان جعفر الموسوي المدعي العام للمحكمة الجنائية العليا اكد ان الهماشي سيرأس الجلسة المقبلة بصفته القاضي الاقدم وذلك بعد استقالة رئيسها القاضي الكردي رزكار محمد امين. تعقد الجلسة المقبلة في 24 كانون الثاني (يناير) لمتابعة محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونية بتهمة قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 بعد محاولة اغتيال صدام حسين فيها.

واشار اللامي الي ان الهماشي "كان بدرجة عضو عامل في حزب البعث". وقال "المادة 33 من قانون تشكيل المحكمة الخاصة تقضي بعدم تسلم البعثيين ايا كانت درجتهم الحزبية اي مهمات داخلها". واكد جعفر الموسوي المدعي العام للمحكمة الجنائية العليا ان الهماشي سيرأس الجلسة المقبلة بصفته القاضي الاقدم .

إلي ذلك افاد مصدر رسمي كرواتي امس الاربعاء ان طارق عزيز وزير الخارجية العراقي السابق في عهد صدام حسين والمعتقل لدي الجيش الاميركي، طلب من زغرب النظر في امكانية استقباله في حال افرج عنه لاسباب صحية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الكرواتية ايفانا كرنيتش لوكالة فرانس برس ان "وزارة الخارجية تلقت رسالة من محامي (طارق عزيز) يطلب من كرواتيا النظر في امكانية منحه اللجوء في حال وافقت الحكومة العراقية علي الافراج عنه لاسباب انسانية". ونشرت مجلة غلوبوس الكرواتية امس الاربعاء صورة عن هذه الرسالة المكتوبة بالانكليزية والتي وجهها محامي طارق عزيز الايطالي جيوفاني دي ستيفانو في 41 كانون الثاني/يناير الي السلطات الكرواتية. وجاء في الرسالة نطلب ردا سريعا لمعرفة ما اذا كان من الممكن ان تقدم الحكومة الكرواتية اقامة موقتة لطارق عزيز وعائلته في كرواتيا". وتابع المصدر انه في حال افرج عنه، لن يكون في وسع طارق عزيز العيش في مجتمع ولو في بلاده حيث لن يكون في امان". واشار دي ستيفانو الي ان الادعاء العراقي تخلي اخيرا عن ملاحقة موكله بتهمة ارتكاب جرائم بحق الانسانية والي انه لم يعد يواجه تهمة اختلاس اموال". واعتبرت المجلة ان هذا الطلب وجه الي كرواتيا لان عائلة عزيز تعتبرها بلدا محايدا في الحرب العراقية. وكان المحامي الايطالي طلب في مطلع كانون الثاني/يناير من فرنسا وايطاليا والسويد استقبال عزيز لتلقي علاج طبي. وقام عزيز البالغ من العمر 69 عاما بتسليم نفسه الي الاميركيين بعيد اجتياح العراق في نيسان/ابريل .2003 واتهم في بادئ الامر في اطار مجزرتين وقعتا في 1979 و1991 غير انه دفع ببراءته. ودعت عائلته الي الافراج عنه مشيرة الي وجوب نقله الي الخارج بصورة عاجلة لتلقي علاج طبي.

وقالت مفوضية الامم المتحدة ان قاضي ناقش مع رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري انعكاسات نتائج الانتخابات المحتملة علي تشكيل الحكومة المقبلة وامكانية مشاركة مختلف الفصائل.