السادة المحترمون ...اعادة النظر بالدستور ...اولاً

بداية يجب ان نقر على ان العهد السابق الذي حكم العراق لم يكن موفقا في علاقاته مع دول الجوار ايران والكويت حيث كان من الممكن تلافي كل المشكلات والعمل لحلها بشتى الطرق وذلك لتجنيب دول المنطقة وشعوبها الحروب والمأسي , كما نقر ايضا بان تضييقه الخناق على قوى عراقية ممثلة لبعض المكونات والتي حاولت الحصول على بعض من حقوقها لم يكن مبررا وهذا بالطبع ادى الى وصفه بالعهد الدكتاتوري , ولكن للحقيقة وبشهادة رجال القانون فان الدستور العراقي لم يكن ما يشير في بنوده الى اي شكل من اشكال التغليب او التقسيم , ومهما يكن فان مناخ العراق قد تغير بالكامل وان معرفة حقيقة الأسباب التي ادت الى ذلك ستبقى لغزا الى زمن ليس بالقريب , هناك من قال بانه لو كان نظام صدام قد عالج كل هذه الأمور لما تغير شئ في مناخ العراق .

اعود الى موضوعي , فعهد حكم نظام صدام قد انتهى حيث تم وصفه بالعهد الدكتاتوري , ودخلنا في حكم عهد جديد وصفه البعض من العراقيين بالعهد الطائفي , وقد اعتبروه معوقا صلدا امام تقدمهم نحو التمدن وحجر عثرة امام تطورهم الحضاري .

ان النظام الجديد كما ظهر للعراقيين قد اتسم بالطائفية وكان بعيد كل البعد عن مفهموم المواطنة والمساواة والعدالة والتحظر والديمقراطية , وكشاهد اول على ذلك ما حصل من سيطرة وطغيان الفكر الديني الطائفي { المسيس } واكرر المسيس على وعي الناس مما ادى الى ظهور عناصر متطرفة صنفت البشر الى طوائف ومذاهب كافرة وآخرى مؤمنة ، وليس على اساس النزاهة والكفاءة والوطنية , فقد ادى ذلك بالعراقيين للنظر الى موضوع تحرير العراق وبناء الديمقراطية على انه اقصر طريق للسيطرة على السلطة وبالتالي نهب ثروة العراق , والشاهد الثاني وهو الأخطر هو "الدستور الملغوم " الذي خطط له مسبقا وبنوايا غير وطنية وقد طرحوه للاستفتاء بشكل اوحى للكثيرين على انه دستور ديمقراطي يخدم مصالح العراقيين جميعا , وما زال الجدل حوله لأنه كما يعتقد الكثير من العراقيين انه يساهم في ترسيخ العداء الطائفي والقومي ويبقي على استمرار الصراعات .

اني ارى بان استقرار العراق وطمأنة شعبه يكمن في اعادة النظر بكافة القوانين والتعليمات والخطب التي تشجع على الفرز الطائفي او القومي , ابتداءا بما ورد في بنود " الدستور " التي تدعو الى التغليب الديني او القومي بمنح امتيازات لجهة دون اخرى من خلال المحاصصة او التقسيم , ان الغاء العبارات التي تثير الشكوك والحقد والكراهية والتمييز الطائفي او القومي او الديني وكل ما يشير الى المحاصصة الحزبية والغاء الآخر هو من الامور الملحة لتحقيق استقرار العراق , ويجب الاعلان عنها علنا ليطلع عليها العراقيون , ان هذا الاجراء الديمقراطي والنزيه من شأنه ان يلغي كل التقولات والشكوك حول مصداقية سلطة المالكي في الحكومة الحالية للسير بالمصالحة الى امام لبناء العراق الجديد !

ان الشجاعة التي اقدمت عليها حكومة السيد المالكي بدعوته للمصالحة مع من لم يشارك في قتل العراقيين من اعضاء حزب البعث الذين اجرموا بحق المواطنين او من العناصر الارهابية كتنظيم القاعدة والجهات التي تسانده , مطالبة ايضا بان لا تستبعد الأخرين والذين تلطخت اياديهم بقتل العراقيين بعد 2003 .

ان البدء بتنظيف العراق من كل الأحزاب الطائفية وميليشياتها التي عبثت بالعراق ومحاسبة كل الذين ساهموا في قتل العراقيين ونهب المال العام , انه الاجراء الوطني الوحيد الذي سيقف العراقيون معه وتأييده الى آخر الطريق , اما اطلاق التصريحات هنا وهناك سواء سواء من المحسوبين على السلطة الحاكمة او خارجها بما يعرقل او يفرغ مشروع المصالحة هذا من محتواه الوطني , فانه محاولة الابقاء على تسلط العقلية الطائفية والعنصرية المتخلفة وعلى السيد المالكي اثبات تصديه لهؤلاء والاعلان عن دعم الداعين لاعادة النظر بالدستور والقوانين التي اعقبته لغربلتها من كل ما من شأنه ان يحدث شرخا في تماسك المجتمع العراقي , ان ما يتمناه العراقيون من قادتهم اليوم هو الثبات على المصالحة والمصداقية والتعاون مع كل المكونات والقوى السياسية والدينية لتوفير الأمن والخدمات التي هم بامس الحاجة اليها , وقاعدة عفى الله عما سلف ينتظرها العراقيون ويجب ان تسود , قد يكون من المفيد ان اذكر بان ثمة بين بعثيي عهد صدام الكثير من الايادي البيضاء ، والكثير ممن لم يكونوا راضين عن سياسات صدام حسين ، وكل دعوة حوار لا تميز بين هذا الطيف الكبير وبين تلك الحفنة من القتلة والجلادين واللصوص سيكون بمثابة مضيعة لجهود المصالحة المنشودة .

نعيد الى الذاكرة ان بريمر ومن تعاون معه لم ينصفوا العراقيون لا بل ان ما وضعوه من قوانين ظاهرها خدمة العراق ولكن باطنها هو تخريب وتقسيم العراق , ان العراق الجديد لا يمكن ان تحكمه طائفة معينة او حزب واحد , ولا يمكن لأي جهة ان تنفرد بوزارة معينة لتنفيذ اهدافها وترسيخ طقوسها , كما ان العراق الجديد سوف لن يسمح لأحد ان ينصب نفسه واليا او اميرا او حاكما يحاسب الأخرين , ان من يحاسب المسيئين والفاسدين في العراق الجديد هو القضاء فقط , وقضائنا المستقل لديه الحنكة والقانون العادل وهو الوحيد المخول لمحاسبة كل من اساء لشعب العراق سواء الذين عملوا مع سلطة النظام السابق او من يعمل في سلطة النظام الجديد , هكذا ارى العدالة .

ان الشعب العراقي الذي عبثت بعقليته الحزبية الشمولية , وبعد ان عانى من الترهيب والتهميش والقتل على يد المجموعات الطائفية والعنصرية طيلة فترة تأسيس دولته العصرية , فانه بحاجة اليوم الى اعادة تأهيل ليعود الى المجتمع الدولي المتحظر متعافيا من كل هذه الأمراض, وهذا لن يتحقق الا بوجود حكومة وطنية تعمل وفق ايدلوجية حضارية تحترم حقوق الانسان مهما كان لونه او دينه او قوميته , هذه الحكومة هي فقط القادرة على انقاذ شعب العراق من مخاطر الطائفية والقومية العنصرية الى شاطئ الأمان والوحدة والسلام الاجتماعي , ان التأريخ ملئ بمثل هذه التجارب التي مرت على الشعوب , وجنوب افريقيا والهند وقادتهم ولسن منديلا والمهاتما غاندي خير شاهد على ذلك , ان الحضارة الانسانية لن تترحم من خان شعبه او قسمه الى اديان وطوائف وقوميات متقاتلة , ان ابناءنا وبناتنا ونساءنا على اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية امانة في اعناق السلطة الحاكمة اليوم وعلى عاتقهم تقع مسؤولية القضاء على الثقافة الظلامية المتخلفة والتي لا تؤمن بالحرية ولا بالتسامح والتقارب الانساني بين المكونات .