Facebook Twitter YouTube Telegram

السنة في شروط لن تنفذ والقيادة الجماعية إلى فشل

ايلاف/
ناقش نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع السفير الاميركي ايان كروكر مطالب جبهة التوافق السنية الاثنا عشرة من الحكومة وتهديدها بالانسحاب منها اذا لم تنفذها خلال اسبوع واحد واسباب تقديمه لاستقالته من منصبه حيث تتعرض العملية السياسية لازمة صعبة ستؤجل او تلغي قمة القادة الخمسة المنتظرة غدا وتقضي على خطط انشاء القيادة الجماعية الرباعية للعراق قبل انبثاقها .. فيما يشهد أقليم ركسدتان قمة كردية يلتقي خلالها الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني .

فبعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده قادة القوى السياسية السنية الثلاث المنضوية تحت لواء جبهة التوافق (44 نائبا و6 وزراء) عقد الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي احد فصائل الجبهة الثلاثة الى جانب مجلس الحوار ومؤتمر اهل العراق اجتماعا مع كروكر الليلة الماضية عرض خلاله أسباب تعثر العملية السياسية والعقبات التي تعترض الاتفاق على العديد من الملفات ومشاريع القوانين الهامة ومن بينها غياب القيادة الجماعية والمشاركة الفعلية في السلطة كما قال مصدر في مكتب نائب الرئيس العراقي .

وعرض الهاشمي على كروكر تفاصيل موقف جبهة التوافق الذي اعلنته امس وأمهلت فيه الحكومة الحالية أسبوعا لتحقيق عدد من المطالب التي من شانها دفع عجلة العملية السياسية المتعثرة إلى الأمام . واشار الى الخروقات الفاضحة في ملف حقوق الإنسان في البلاد مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة محايدة إضافة إلى دعوة منظمة الصليب الأحمر على عجل لتستطلع حجم الكارثة الإنسانية في هذا المجال. وأكد الهاشمي إن إجراءات خطة فرض القانون لم تعد قانونية بعد توقف سريان قانون الطوارئ والذي كان قد رفض التوقيع عليه بسبب عدم التزام الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي اعلنت فيه جبهة التوافق مطاليبها قال الهاشمي "نحن لا نتمنى أن يزداد الوضع السياسي والأمني تدهورا وإننا حريصون على إيصال البلد إلى بر الأمان لكن لا بد من عمل سياسي رصين يُقنع الكيانات السياسية التي تشاركنا في الحكومة أنه لم يعد في القوس منزع إذ لا يمكن أن نصبر على هذا الوضع" . واكد الهاشمي ان الجبهة ستنسحب من العملية السياسية اذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب خلال اسبوع واحد مشيرا الى انه
قد وضع استقالته بتصرف الجبهة .

وقال "قدمت استقالتي الى جبهة التوافق لدراستها واخبرت الرئيس جلال طالباني امس بانني حقيقة الامر قدمت الاستقالة ولاننا في جبهة التوافق نؤمن بالشورى والعمل الجماعي والقرار في هذه المسألة هو قرار جبهة التوافق". وحول الموقف من اعلان القيادة الجماعية الرباعية التي يجري العمل لاعلانها من اعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة مع رئيس الوزراء ,ألتي اطلق عليها (3+1) أكد نائب الهاشمي "أن المشروع لم يحقق ما كان مخططا له وأنه ليس راغبا بالمشاركة في هذا المجلس لأن الاجتماع السابق كان مخيبا للآمال مشيرا الى احتمال انسحابه من هذا المجلس".

وعلمت "ايلاف" انه خلال هذا الاجتماع الذي اشار اليه الهاشمي وانعقد امس الاول بين الرئيس طالباني ونائبيه الهاشمي وعادل عبد المهدي مع رئيس الوزراء نوري المالكي
اكد هذا الاخير رفضه التخلي عن صلاحياته لصالح القيادة الرباعية . واشار المالكي الى ان هذه القيادة تشاورية وليست ملزمة مشددا على انه متمسك بالدستور الذي يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة وهو مايعني القضاء على فكرة القيادة الجماعية التي سعى طالباني خلال الايام الماضية لانبثاقها قبل اعلانها .

وقد اعلنت جبهة التوافق في بيانها الذي اعلنته خلال مؤتمره الصحفي 12 مطلبا دعت الحكومة الى تنفيذها خلال اسبوع وبعكسه فانها ستسحب وزرائها الخمسة منها وهي تتعلق باعلان العفو العام تمهيدا لاطلاق سراح الآلاف من المحتجزين في السجون والمعتقلات الحكومية والاميركية والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وايقاف المداهمات والاعتقالات والممارسات غير القانونية في اطار خطة فرض القانون وفتح مراكز الاحتجاز امام ممثلي حقوق الانسان والتوقف عن تسييس القضاء. كما دعت الى ايقاف المساعي الداعية الى دمج المزيد من الميليشيات بالقوات المسلحة وتنفيذ قرار حلها ونزع اسلحتها والتصدي لعملياتها مشددة على انه "يجب العمل على وقف التواطؤ من قبل بعض وحدات الجيش والشرطة مع الميليشيات ومحاسبة المتورطين منهم" .. وفيما يلي نص البيان :

بيان من جبهة التوافق العراقية
ايمانا من جبهة التوافق العراقية بضرورة تصحيح المسار السياسي والالتقاء على مشروع وطني جامع تحتشد حوله كل مكونات الشعب العراقي وقواه الاساسية وادراكا للصعوبات الحالية التي يواجهها شعبنا والمخاطر المختلفة التي تحدق بوطننا والتزاما منا بمسؤوليتنا الوطنية والشرعية فاننا نود ان نوضح للشعب العراقي الكريم وعموم الراي العام حقائق موقفنا والاعتبارات التي دفعتنا لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بمشاركتنا في الحكومة الحالية لكي يكون العراقيون جميعا على بينة من الامر ويتفهموا الموقف الوطني المسؤول الذي تبنته الجبهة.

لقد كانت نظرتنا على الدوام لمسالة المشاركة في السلطة على انها احدى الوسائل المتاحة لتنفيذ البرنامج الوطني الذي نؤمن به وتحقيق المشاركة الفاعلة في السلطة واتخاذ القرار، ولقد كنا طيلة فترة وجودنا في الحكومة الحالية شركاء مخلصين ونزيهين يبذلون كل ما في وسعهم لانجاح مهمة الحكومة ورئيسها وصولا لوضع مستقر وصيغة وطنية فاعلة تمكن العراقيين من وضع اقدامهم على طريق الامن والازدهار.

لقد تعرضت تجربة المشاركة الى نكسات كبيرة طيلة الخمس عشر شهرا الماضية ولكننا تذرعنا بحسن النية والصبر الجميل والثقة بشركائنا عسى الله ان تصحح المسيرة وتستقيم الامور وبينما كان الاحباط والاحساس بالخذلان يتراكم يوما بعد يوم لدينا وكان الضغط يتزايد علينا من جماهيرنا والقطاعات المؤيدة لنا لم نرد ان نغلق للتفاهم بابا وسعينا للابقاء على فسحة الامل الضئيلة في اصلاح الامور لكننا في مقابل ذلك وجدنا تفردا ومكابرة واصرارا على التسويف وكسب الوقت والسعي للاستحواذ الكامل على السلطة والغاء الاخرين بصور وصيغ شتى.

لقد توصلنا الى قناعة راسخة بعد هذه التجربة المريرة بان الحكومة الحالية ممثلة برئيسها لا تملك اي قدر من الاستعداد للانخراط في مشروع وطني حقيقي يوحد كافة مكونات الشعب العراقي . كما ان مشاركتنا لم تعد ذات مغزى حيث لم تحقق ايأ من اهدافها ليس لعجزممثلي جبهتنا في المناصب والمواقع التي يشغلونها بل لأنهم عدموا عن قصد الفرصة المواتية لتنفيذ ماوعدوا اهلهم بتحقيقه لغرض احراجهم و النيل من سمعتهم.

ايها الشعب العراقي الكريم ..
لقد عملت الحكومة الحالية كل ما في وسعها لافراغ شعار المصالحة الوطنية من مضمونه ولم تقدم على اية خطوة ذات ذي بال على هذا الطريق كما تصدت الحكومة لاية جهود تريد بناء المؤسسة العسكرية والامنية على اسس وطنية سليمة وعلى العكس من ذلك سعت لتكريس الفئوية والطائفية داخل هذه القوات وسعت لدمج المزيد من الميليشيات فيها بدل ان تسعى لتطهير القوات المسلحة منها و تعمل على حلها ونزع سلاحها.

لقد فشلت الحكومة فشلا ذريعا في تامين ابسط الخدمات للمواطنين وبشكل بات فيه العراقي يعيش حياة القرون الوسطى محروما من ابسط مستلزمات الحياة. لقد صار العراق وطنا للحرمان بكل معنى الكلمة واصبح العراقي رمزا للمعاناة فيما هو يجلس على ارض تحوي اثمن كنوز الارض.

تزعم الحكومة ان الامن كان المعوق الرئيسي فماذا عن المحافظات الهادئة نسبيا في الجنوب ؟؟ كما عجزت الحكومة عن تشريع القوانين الهامة التي تضع البلاد على طريق الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي.

لقد اصبح المواطن العراقي اليوم لا يامن على حياته وكرامته ويعجز عن تدبير الحد الادنى من المستوى اللائق لمعيشته فيما هو مهدد بفرق الموت ومفخخات الارهابيين وعملاء المخابرات الاجنبية والدول الاقليمية ولذلك تدفق العراقيون الى المنافي القريبة والبعيدة ليلوذ بها الملايين من ابناء الرافدين هائمين على وجوههم هربا من الاوضاع الماساوية في وطنهم.
اننا ندرك اليوم ان مثل هذا الوضع لا ينبغي له الاستمرار ولا يمكن لنا ان نرضى بان نكون جزءأ منه فضلا عن الاخطار الهائلة المترتبة على استمراره بالنسبة لوحدة الوطن والمجتمع.

ان جبهة التوافق العراقية تضع مطالبها التالية امام انظار الحكومة ورئيسها وتطلب منهم تحقيقها انقاذا للوطن من هذه الازمة المستفحلة وتجنيبا لعراقنا العزيز من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على عدم الاصغاء اليها. ان الحكومة مطالبة بان تظهر الاستعداد الكافي والاستجابة الواضحة لتلك المطالب وان نلمس مؤشرات جدية على ذلك خلال فترة اسبوع من تاريخ هذا الاعلان وفي حالة عدم تحقق ذلك فان الجبهة ستعلن انسحابها من الحكومة وتحمل رئيس الوزراء العواقب المترتبة على ذلك.

اننا ندعو الحكومة الى :
1- أعلان العفو العام تمهيدا لاطلاق سراح الالاف من المحتجزين الابرياء في السجون والمعتقلات الحكومية والامريكية الذين لا ذنب لهم ووفق آلية واضحة متفق عليها.
2- الالتزام الصارم بالاعلان العالمي لحقوق الانسان و ايقاف المداهمات و الاعتقالات و الممارسات غير القانونية في اطار مايسمى خطة فرض القانون ، وفتح مراكز الاحتجاز امام منظمات حقوق الانسان ، والتوقف عن تسييس القضاء والتعدي على استقلاليته .
3- ايقاف المساعي الرامية الى دمج المزيد من الميليشيات بالقوات المسلحة وتنفيذ قرار حلها ونزع اسلحتها والتصدي لعملياتها الاجرامية ضد ابناء الشعب العراقي واعتماد معيار واحد للتصدي لها يطبق في عموم محافظات العراق ، والعمل على وقف التواطؤ من قبل بعض وحدات الجيش والشرطة معها ومحاسبة المتورطين منهم امام الملأ .
4- التوقف عن تسييس القوات المسلحة وابعاد الحزبيين عن المراكز القيادية وتحقيق التوازن في الهياكل التنظيمية وسلطة اتخاذ القرار وحماية الضباط المخلصين والشرفاء من حملات الابعاد والتهديد والاقصاء .
5- الملف الامني مسألة و طنية تعني الجميع و ينبغي ان تدار بالتوافق.
6- تحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني بكل مستوياته والتخلي عن سياسة الاستئثار بالسلطة واقصاء الاخرين واخضاع القرار للاعتبارات الطائفية والفئوية.
7- العمل الجاد لاعادة المهجرين الذين غادروا العراق بسبب اعمال العنف والممارسات الطائفية وجرائم الميليشيات الى وطنهم ومناطق سكناهم الاصلية واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف. والبدء اولا في تخفيف معاناة المقيمين في الاردن وسوريا بتخصيص ميزانية تتناسب وظروف الحياة الصعبة التي يعانوها خارج الوطن .
8- اختيار العناصر الكفوءة و النزيهة القادرة على خدمة البلاد وفق معيار الهوية الوطنية.
9- السماح لهيئة النزاهة بملاحقة المشبوهين والمرتشين والتوقف عن حماية هؤلاء بذرائع شتى .
10- اقالة وزير الدفاع .
11- تحسين العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والتوقف عن الإساءة لها والتشهير وإلصاق التهم بها .
12- نشر نتائج التحقيق في جرائم كبرى كجرائم الاختطاف الجماعي والجثث اليومية مجهولة الهوية وتفجيرات المراقد الشريفة في سامراء وغيرها وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة .

ان هذه المطالب ليست خاصة بجبهة التوافق او بشريحة اجتماعية دون غيرها. انها تمثل بصدق كل ما يتطلع اليه المخلصون من ابناء العراق الذين ترنوا ابصارهم الى عراق مزدهر ومستقر تتلاقى فيه ارادات العراقيين وسواعدهم من اجل النهوض بوطنهم واخراجه من محنته الحالية. اننا نامل بصدق ان تلقى مطاليبنا هذه آذانا صاغية من الحكومة ورئيسها وندعوا كل الشخصيات والقوى السياسية الفاعلة لمساندتنا في هذا المسعى الوطني بعيدا عن اية حسابات فئوية او طائفية من اجل مصلحة العراق العزيز وشعبه الذي حملنا المسؤولية وشرفنا بتمثيله مع القوى السياسية الاخرى وذلك من اجل النهوض بالمسؤولية الوطنية وتجنيب وطننا وشعبنا المزيد من المعاناة والكوارث.
ألا هل بلغنا ... اللهم فاشهد.
جبهة التوافق العراقية

وقد علق عراقيون على هذه المطالب بالقول انها مستحيلة التنفيذ خلال اسبوع واحد خاصة وانها تتعلق بصلاحيات لا تملكها الحكومة او هي خارجة عن قدرتها على تحقيقها وخاصة بالنسبة لاطلاق سراح المعتقلين واقالة وزير الدفاع وحل المليشيات واعادة المهجرين الى العراق وابعاد الحزبيين عن المراكز القيادية في القوات المسلحة .

واشاروا الى انه لذلك فأن هذه المطالب التي تعتبر تعجيزية في ظروف العراق الحالية وطبيعة الحكومة القائمة على المحاصصة هي جزء من تسجيل مواقف والتعبير عن مطالب شعبية قبل الانسحاب من الحكومة بلا ثمن .

قمة كردية في اربيل اليوم
يشهد اقليم كردستان اليوم قمة كردية يجتمع خلالها الرئيس العراقي جلال طالباني الذي وصل الى مدينة السليمانية الشمالية الليلة الماضية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .

وستتناول محادثات الزعيمين الكرديين التطورات السياسية والامنية في البلاد والعلاقات بين حزبيهما الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني . كما ينتظر ان تتناول المباحثات الجهود الحالية لاعلان "جبهة المعتدلين" التي ستضم اضافة الى الحزبين الكرديين حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي .

وفي رده عن سؤال حول المصالحة الوطنية في العراق قال طالباني "المصالحة الوطنية تمشي بخطوات حثيثة نحو الأمام." وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الاخيرة إلى إقليم كردستان ولقاءاته بالمسؤولين فيه اشار طالباني الى ان زيارته كانت ناجحة وتمخضت عنها نتائج ايجابية من دون توضيحات اخرى .


وقبل مغادرته بغداد الى كردستان اجتمع طالباني مع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عبد العزيز الحكيم عقب عودته من طهران حيث تلقى هناك علاجات من مرض سرطان الرئة الذي يعاني منه .

وقال بيان للمجلس عقب الاجتماع " ان رئيس الجمهورية أكد أن هذه الزيارة تأتي للاطمئنان على صحة وسلامة السيد الحكيم مشيرا إلى سروره العميق بهذه العودة المباركة إلى ارض الوطن". واضاف "ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة السياسية إضافة إلى أداء الحكومة والبرلمان العراقي في سير العملية السياسية" .