Facebook Twitter YouTube Telegram

الصدر: على رئيس الوزراء الاعتذار وتبرئة نفسه من صفقة أجهزة كشف المتفجرات

السومرية نيوز/ بغداد/NNN/شبكة اخبار نركال  

 طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الوزراء بالاعتذار من صفقة أجهزة كشف المتفجرات وتبرئة نفسه منها، وفيما دعا الحكومة العراقية إلى تعويض المتضررين جراء هذه الصفقة، شدد على ضرورة إعدام صاحب الشركة البريطانية التي جهزت العراق بتلك الأجهزة.

وقال الصدر ردا على سؤال ورده من احد أتباعه بشأن الحكم بالسجن على مدير الشركة البريطانية التي استوردت منها الحكومة العراقية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "على رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة، تقديم الاعتذار ثم المثول أمام البرلمان للتحقيق و تبرئة نفسه من تلك صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات".

وشدد الصدر على ضرورة أن "تقوم الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من جراء هذه الصفقة التي قام بها بعض الجهلة والسراق من الجانب العراقي، وإرجاع الأموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة وبإشراف برلماني"، معتبرا أن "هناك استهتار واستنقاص بالدم العراقي، وعلى البرلمان اتخاذ اللازم".

ودعا الصدر"الجهات المختصة ولا سيما البرلمان إلى العمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من السوق واستصدار أمرا بمنع تداولها"، لافتا إلى أن "الحكم على صاحب الشركة المجهزة بأجهزة كشف المتفجرات بالسجن خمس سنوات قليل بحقه، حيث قتل جراء صفقته الكاذبة الآلاف من العراقيين".

وطالب الصدر بـ"إعدام مدير هذه الشركة المجرم جيمس، بعد كشف المرتشين العراقيين فوراً وبأدلة قطعية"، مشيرا إلى أن "على القضاء العراقي إصدار حكما غيابيا على هذا المدير الإرهابي المستهتر".

وأكد الصدر أن "إصدار الحكومة البريطانية الحكم الناقص على مدير الشركة لا يبرؤها"، داعيا إياها إلى "جعل جيمس وشركته تحت طائلة الإرهاب لنتعامل به وفق شرعنا".

وقضت محكمة بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، أمس الخميس (2 آيار 2013)، بالسجن عشرة أعوام بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.

وبيعت تلك الأجهزة في العراق وجورجيا والنيجر، حيث قام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة، ولا توجد أية أدلة على قيامه بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية، فيما يزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.