العنف ضد المراة العراقية الى متى يا اذار الخير ؟

العنف ضد المراة العراقية الى متى يا اذار الخير ؟

العالم يناصر قضية المرأة العراقية كونها تعاني الكثير من العنف الداخلي والخارجي ,اتحدث عن ثقافة العنف المتجذرة في المجتمع العراقي لعصور من الزمن, احد اسباب العنف الرئيسية هي النظرة الدونية للمراة وتفضيل الذكر على الانثى يبدأ من البيت من اول يوم لولادة الطفلة .العنف تحول الى عادات وتقاليد موروثة لابل هو الان ثقافة مجتمع ليس العراق فقط بل الشرق الاوسط اجمع . ثقافة العنف تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها والوقف بوجهها .المجتمع الشرقي دائما مع الذكر والضحية هي الانثى فهي المذنبة والمغضوب عليها حتى وان كانت المجني عليها .المراة العراقية تواجه القهر والحرمان بالوقت الحاضر بعد أن غيبت عنها كثير من حقوقها في الدستور العراقي وعلى راسها المادة 41 و92 المجحفة بحقها القانوني ، وسط سلطة رجال الدين المتطرفين ضاع منها حتى حق اللباس المتحضر الذي كانت تتمتع به منذ عقود. لكن الملاحظ فهي واعية وتنظر بعين العقل إلى ما يخطط لها في دهاليز القرون الوسطى وانها مصرّة على نيل حقوقها ودحض الفكر الذكوري المتسلط المخبأ في الفكر الجاهلي .

اهم ما تعاني منه الان ظاهرة قتل النساء بحجة الشرف .هذه الافة الاجتماعية تشمل إقليم كردستان الذي يتحدث عنها الاعلام اما الوسط والجنوب لم تتطرق الصحافة الى هذه الافة بل اولت اهتمامها الى قضايا اخرى مثل الوضع الامني . السبب الاخر ليس للصحافة في العراق تجربة جيدة للدخول الى قلب المجتمع العراقي وخاصة المتخلف منه مثلا قليلا ما يصل الاعلام الى الريف والقصبات البعيدة .

ظاهرة الاختطاف اصبحت ترعب المجتمع العراقي . وفق تقرير السيدة المعموري بخصوص هذه الظاهرة ، تقول إنها تعتبر «من أكبر القضايا التي تبث الرعب في الأسر، وغالبا ما يكون الخطف على أيدي عصابات بهدف الفدية لمعرفة الخاطفين بأن أهل الضحية لن يترددوا بدفع الفدية مهما كلف الثمن»، وأضافت ان سبب الخطف يكون احيانا لدافع سياسي. وأشارت الى عدم وجود احصائيات دقيقة عن عدد المخطوفات بسبب عدم قيام ذوي الضحايا بتسجيل الحوادث في مراكز الشرطة، واعتماد الاهل على أنفسهم في التعامل مع الخاطفين. غير انها أعلنت أن عدد النساء اللاتي خطفن (المسجلات فقط) لغاية عام 2007 ثلاثة آلاف امرأة.

نقلا عن الشرق الاوسط في تقرير عن وزارة الصحة العراقية بينت السيدة المعموري ان «الثغرات القانونية تتغلغل في القانون العراقي وعدم وجود نص واضح لحماية حقوق المرأة من حيث الضرب والتجاوز الحاصل في المحيط الأسري، توفر غطاء يحمي كل انواع العنف».

وأضافت المعموري أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للضرب والهجر في تزايد مستمر، وان حالات الطلاق في ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 60 % من الزيجات أي ما يقارب أكثر من 5 ملايين امرأة مطلقة.

وأضافت «التشدد الديني يساهم بشكل كبير في ازدياد نسبة العنف، خصوصا انه أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في المجتمع العراقي بعد أحداث 2003 ليكون بالتالي عائقا كبيرا أمام تحرك المرأة وتقييد حريتها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحجاب الذي أصبح إجباريا وليس اختياريا».

ما يهمني الان هو العنف الموجه ضدها حتى في كردستان علما ان حكومة اقليم كردستان تؤمن بفصل الدين عن الدولة لكن لازال اثار النظرة الدونية الى المراة موجودة ولا زال الفكر القبلي الموروث يفعل فعله في اوساط المجتمع وخاصة المجتمع الريفي على عموم العراق.
في كردستان ازداد قتل النساء في السنين الاخيرة الحالة ربما كانت موجودة سابقا غير انها لم تكن توثق وتشيد بدور وسائل الاعلام والمنظمات النسوية والحكومة في الكشف عن هذه الحالات.
الاصلاحات في اقليم كردستان عن لسان النائبة سوزان شهاب للشرق الاوسط
وعلى رأسها برلمان الاقليم اذ صادق عام 2001 على قرار يقضي بان لا تعتبر جريمة القتل بدافع الشرف، جريمة مخففة بل جريمة عادية وان لا تخفف احكامها، فقبل القرار كان هناك تهاون من الجانب الحكومى او الجهات التنفيذية في متابعة هذه القضايا، ولكن في السنوات الاخيرة صدرت احكام اعدام بحق اكثر من 22 شخصا أدينوا بقتل النساء بدافع الشرف، حكومة الاقليم قررت عدم توفير الحماية الى اي شخص متهم بقتل النساء كما كان في السابق، إذ يلجأ المتهم الى الاحزاب السياسية لحمايته.

هذه حقائق موثقة عن الباحثة الاجتماعية هتاو كريم بحثتها بالتعاون بين معهد كردستان للقضايا السياسية ووزارة حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان وشمل 1000 عينة تتراوح اعمارهن بين 13 و49 سنة في المحافظات الثلاث اربيل، السليمانية ودهوك.

واوضحت كريم لوكالة (اصوات العراق) ان سبب اجراء البحث هو “لمعرفة مدى العنف الذي يمارس ضد المرأة واسباب العنف ودراسة دور المنظمات النسائية في العمل على تقليل العنف ضد المرأة ثم دراسة الوسائل التي يمكن اتباعها لتقليل العنف ضد المرأة في الاقليم”.

قالت باحثة كردية يدة كريم من اقليم كردستان العراق، ان 23% من النساء في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم يتعرضن للعنف.

وجاءت نتائج البحث التي اعلنت عنها الباحثة ان 3,30% من النساء يتعرضن للعنف الشديد في الدوائر الحكومية و20,60% يتعرضن للعنف وكانت النتيجة ان 23,90% من النساء اللاتي اخذن كعينة يتعرضن للعنف في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم.

يذكر ان حكومة اقليم كردستان ذكرت في بيان لها اواخر الشهر الماضي ان حالات العنف ضد المراة انخفضت العام 2008 الى ما يقرب نصف ما كانت عليه خلال العام2007، مبينة ان ضحايا العنف من النساء كانت مقتل 126 امرأة في عام 2007 وسجلت 218 دعوى، لكن في عام 2008 أنخفض العنف ضد المرأة الى 72 حالة قتل وسجلت 1755 دعوى”.

بينما تؤكد النائبة سوزان شهاب فيما يخص قانون رقم 188 الصادر عام 1959، اجري عليه 19 تعديلا كلها في صالح المراة في كردستان العراق. تلك التعديلات تتضمن تغيير ما معنى الزواج «تكوين حياة مشتركة فيها عناصر الحب والمودة والتراحم» تحديد تعدد الزوجات بفرض قيود على الرجل في حالة تعدد الزوجات له الحق في حالتين فقط تمكنه من الزواج الثاني اما لعدم الانجاب او لوجود امراض تحيل دون ممارسة الواجبات الزوجية. النشوز يشمل المراة والرجل في القانون العراقي يشمل المرأة فقط.

اما عن الختان النسوي تؤكد منظمة وادي الالمانية التي تعمل في اقليم كردستان بتقريها الصادر 2009 مبكرا :الواعظ في المسجد الكبير في كالار ورئيس اتحاد المشايخ حمه أمين عبد القادر حسين كان ينادي سابقاً بضرورة ختن الفتيات. أما اليوم فصار يقول إنها ممارسة اختيارية، ما أدى إلى انخفاض نسبة الفتيات اللواتي يختن من 100% إلى 50%، حسبما يعتقد حسين. ويوضح حول هذه المسألة: «إذا كانت هذه العادة تشتمل على مخاطر، فعلينا الامتناع عن ممارستها. الم يكن هذا قمة العنف الموجه ضد الطفلة الصغيرة التي لايتجاوز عمرها عشرة سنوات .

يجب الاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى واثبتت هذه التجارب حل هذه المعضلة المستعصية تحتاج الاتي:

فرض العنف الايجابي ويشمل الغاء كل القوانين والتشريعات التي تشجع الرجل الى فرض عصاه الغليظة على المراة داخل وخارج البيت وتتحمل مسؤولية المراقبة والاشراف على هذه الظاهرة منظمات المجتمع المدني والاعلام . فرض الكوتا على القوانين العراقية جاء رغما عن اعداء المراة العراقية وجاء ذلك بنضال مرير خاضته المراة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية واحتد الصراع بعد نيسان 2003 لتسلط الفكر الديني المتطرف على السلطة في العراق . لكن استطاعت المراة بتضحياتها الجسام ان تثبت هذا الانجاز الكبير وهذه ثمار تضحياتها في نتائج الانتخابات الشهرالسابق وفقا لمعلومات سيدة المجتمع المدني السيدة هناء ادور .

المراة العراقية تحقق مكاسب رغم سيطرت المتدينين المتطرفين , منها الكوتا النسوية في البرلمان العراقي وبرلمان اقليم كردستان.حصول النساء إجمالا على النسبة المطلوبة في مجالس المحافظات وهي 25% إلا أنها كانت متفاوتة من محافظة إلى أخرى. وقالت هناء أدور إحدى المراقبات الدوليات للانتخابات ومسؤولة منظمة الأمل والناشطة في مجال حقوق المرأة في لقاء مع «الشرق الأوسط»: إن مفوضية الانتخابات عملت على «تحقيق الكوتا على مستوى جميع المحافظات وليس على مستوى كل محافظة فهناك محافظات نسبة تمثيل المرأة فيها أكثر من 30% وهناك 14% أواقل».
وحصلت النساء على مقاعد في المجالس المحلية رغم عدم حصولهن على العدد الكافي من الأصوات وذلك بسبب فرض نظام الكوتا،«هناك من يقول إن المرأة تأخذ مقعد رجل فائز، نعم هي أخذت موقعه لأنها لم تحصل ألا على أصوات قليلة ، لكن هذا ضروري لردم الفجوة وسد النقص الحاصل في مشاركة المرأة، وهو قانون دولي» .«لولا الكوتا أتوقع انه لن تصعد سوى امرأة أو اثنتين والسبب طريقة تعاطي المجتمع مع الانتخابات وعدم تحقيق القاسم الانتخابي المشترك». وعن النتائج التي حصلت عليها المرأة والتي أدرجت ضمن تقرير أعدته المنظمة، انه في محافظة بغداد جاءت حصة النساء 28% ، وكانت أعلى الأصوات لامرأة قد بلغت 9286 صوتا واقلها 584. أما في محافظة نينوى فبلغت النسبة 30,5%، وأعلى الأصوات 7 آلاف واقلها 121 صوتا. وفي محافظة ديالى كانت 27,8% وأعلى الأصوات 1444 واقلها 321 صوتا. وفي الانبار 24% وأعلى الأصوات 1137 واقلها 176، أما في بابل فقد كانت 26,6% وأعلى الأصوات 738 واقلها 273 ، وفي كربلاء 29,6% وأعلى الأصوات 632 واقلها 65 صوتا فقط ، وفي محافظة واسط 32,1% وأعلى الأصوات 804 واقلها 223، وفي صلاح الدين 14% أعلى الأصوات 525 واقلها 338، وفي النجف 25% أعلى الأصوات 1065 واقلها 328، وفي القادسية 21% وأعلى الأصوات 1887 واقلها 404، والمثنى 15% أعلاها 1518 واقلها 414، وذي قار 25,8% أعلاها 3506 واقلها 474، وميسان 25,9% وأعلى الأصوات 843 واقلها 318، أما البصرة فكانت النسبة المتحققة 20% فقط وأعلى الأصوات 942 واقلها 593. I هذا هو العنف الايجابي لم يأتي الا عبر قوانين واستحقاق الحق .

القانون العراقي يحتاج الى تعديل وتحديث ابتداءا من الدستور وانتهاءا بقانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية بالذات نحتاج الى الغاء المادة التي تقر حق الرجل بتأديب المراة هذه ام المشاكل داخل العائلة . رجال القانون العراقي بحاجة الى توعية حديثة ابتداءا بالقضاة . معاقبة المجرم الذي يقتل المراة بحجة غسل العار واعتباره مجرم قاتل مع سبق الاصرار ومحاسبته وفق ذلك القانون .

2- ايجاد الية مبرمجة عملية هادفة لتثقيف الشعب باكمله بخصوص قضايا حقوق الانسان ابتداءا من المناهج الدراسية ثم منظمات المجتمع المدني والاعلاميين .

3- توزيع المؤسسات التعليمية بعد مرحلة الثانوية الى المدن والقصبات البعيدة عن مركز المدينة . المؤسسة التعليمية هي التي تغير حياة مجتمع تلك القصبة الذي يحيطها واكبر تجربة بذلك هي فتح كلية الزراعة في حلبجة هذا مما يجعل الفتيات يلجأن الى الدراسة داخل المدينة وهذه الشبيبة تعطي للمدينة حياة عصرية بكادرها التعليمي والاداري بالاضافة الى انها تحسن الوضع الاقتصادي للبلدة الصغيرة وهذا كله حافز لاندماج المجتمع الريفي في الحياة العصرية .

4- بينما في جنوب العراق يحصل العكس يحاول رجال الدين المتطرفين وخصوصا ايام الميليشيات الدينية محاربة الطفلات من الذهاب الى المدرسة وكان لعملاء ايران الدور الكبير في هذه العملية الرجعية المتخلفة اذ كانت سلطات الدولة في اكثر محافظات الجنوب تتغاضى النظر عن هذه القضية بسبب سلطة الاحزاب الدينية المتطرفة في مجالس البلديات .
5- تشكيل مركز للبحث والدراسة بقضايا المراة ينضم اليه من الاكادميين الرجال اكثر من النساء هذا المركز يقوم بدراسات ميدانية بين النساء والرجال ومنها تنزل توصيات الى الدولة . بالاضافة الى تشجيع الجامعات العراقية لتقديم بحوث ودراسات بهذا الخصوص . العراق بحاجة الى ترسيخ ثقافة التسامح والسلام اكثر من اية بقعة اخرى .

6- المراة في العراق طاقات بشرية كبيرة يجب زجها في العملية الانتاجية والاقتصادية مما يعطيها اكثر استقلالية اقتصادية في العائلة .

7- بغداد تحتاج الى نساء كفوءات فاعلات في البرلمان موحدات المطاليب , يمثلن المراة العراقية وليس الممثلات الموجودات حاليا معظمهن يمثلن احزابهن .

8- المنظمات النسائية بحاجة الى توحيد خطابها ومطاليبها . بحاجة ان تتحول الى منظمات اختصاص مثلا منظمات تعمل في مجال القانون , منظمات تعمل في مجال محاربة العنف , منظمات تعمل في مجال الصحة وهلما جرى .

9- التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات النسوية في كردستان العراق وعامة العراق مطلوب اليوم اكثر من اي وقت اخر .

شباط 2009