الفساد الإداري في العراق وأمور أخرى

لاشك أن الإدارة في العراق هي إحدى ضحايا التطبيقات السياسية الخاطئة إذا ماقورنت تلك التطبيقات بما يقابلها من شعارات براّقة ، كالعدالة والديمقراطية والنزاهة التي تكاد ترفعها كافة الأطراف على الساحة، ومع إنفصام النظرية عن التطبيق يجعل مايُرفع ليس سوى بضاعة تالفة يتم تسويقها للكسب السياسي والحصاد الإعلامي. الثراء الفاحش والمفاجئ الذي يتمتع به ساسة العراق يحد بلا شك من فعالية أي آلية توضع لمعاجة ظاهرة الفساد الإداري في العراق. والأدهى من ذلك هو سعي الكتل السياسية الى إشراك الشعب في تغذية هذه الظاهرة التي تُعد جريمة بحق الدولة والفرد والمجتمع، من خلال الإلتفاف على إرادته في تعبيد الطريق للفاسدين للوصول الى باحة البرلمان.

العمل البرلماني بشقّيه التشريعي والرقابي يكون قد فقد دورَه حينما يكون المتصدي لمسؤولية هذا العمل تابع ذيلي لرؤساء الكتل التي ساهمت في إيصاله الى ماهو عليه. ويشكل غياب الدور الرقابي بيئة مناسبة لشيوع هذه الظاهرة المسماة بالفساد الإداري... في الحقيقة من الصعب جدا تناول معالجات شاملة لهذه الظاهرة والأجدى هو تفكيك هذه الظاهرة والمباشرة برسم آليات الحد والمعالجة تبعا لأخطر أنماط هذه الظاهرة، ولا شك بأن (الفساد المالي) يحتل المرتبة الأولى في سلّم المعالجات، يضاف الى أن مكاتب الوزارات والمدراء العامّون هي الأولى بالتركيز في المراحل الأولى من المعالجة.

البداية من رأس الهرم الإداري، والتركيز على التعاملات المالية العينية والنقدية هي المرحلة الأولى في هكذا معالجات لمشكلة متشعبة ضربت جذورها في الدولة العراقية، ويمكن أن يكون ذلك عبر جمع المعلومات اليومية عما يجري من تعاملات مالية في مكاتب الوزارات والمديريات العامة، وسواء يتم جمع المعلومات بالطريقة الإستخبارية الكلاسيكية عن طريق فرق الأمن الإقتصادي المرتبطة بمجلس النواب، أو من خلال الطرق الحديثة (الرقابة الألكترونية) من خلال ربط حواسيب الوزارات والمديريات العامة التي يتم ترويج التعاملات بها، ربطها بغرف عمليات رقابية ألكترونية أخرى تتواجد في أروقة أجهزة الأمن الإقتصادي ومجلس النواّب.

الحكومة الألكترونية المصغّرة والمختزلة بمكاتب الجهات العليا في المراحل الأولى تضمن شفافية حركة المعاملات التجارية والمالية، وتتيح للمسؤول الأعلى والأجهزة الرقابية الإطلاع ومراقبة سير تلك المعاملات والعقود المبرمة وبما يحد من الفساد في رأس الهرم والذي سينعكس بلا شكّ إيجابيا على من هم دونه.

عدا ذلك فستبقى أموال الشعب، عرضة للنهب والسلب، بل ليس هذا وحسب فقد تستخدم لتجنيد بعضهم لقتل البعض الآخر بل وتجنيد الغرباء من قبل الفاسدين، وكما حصل معي شخصيا في عملية محاولة إغتيالي (كاليفورنيا-1989) من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني (فاضل مطني ميراني و جمال قاسم محمد) حيث كلّف الأخير صديق له مكسيكي بشراء ذمم المتخصصين بالقتل والإغتيال، وفعلا فقد جنّد (المكسيكي كَنزاله)عصابة تضم ثلاثة من المكسيكيين الشباب حيث كلّفوا من قبل (جمال وعشيقه كَنزاله) بتنفيذ عملية إغتيالي، وفي المحكمة عندما أنكر قاسم علاقته بالمدعو(الشاب المكسيكي - كَنزاله) وإذا بالمدعي العام يخرج له صكاّ شخصيا بمبلغ 800 دولار موقعا من قبل جمال ومحررا الى الشاب المكسيكي يحمل تاريخا سبق الجريمة بسنوات وعند كشف تلك الفضيحة كان تحسين أتروشي حاضرا في جلسات المحكمة.. والأسئلة التي لم أحصل على إجابة لها من السيد رئيس الإقليم وإلى اليوم، هي : كيف لمثلي أن يتعرّض لمحاولة لإغتيال من قبل الحزب الذي خدمت به لأكثر من 35 سنة في الجبال والسهول والوديان، ودخلت بسبب نضالي سجن قصر النهاية مرّتين 1969 والأخرى 1972؟ .. أليس الأولى بك وأنت المسؤول الأول في الإقليم توجيه الفرع السابع للحزب في واشنطن في التحقيق لمعرفة ودراسة المبررات التي ساقها فاضل مطني ميراني وجمال قاسم إليكم. وأي مبرر ذلك الذي يبيح قتل إنسان قدّم أكثر من نصف حياته لخدمة القضية الكردية... وفيما يخص قضيتي ومنذ 1999 ولغاية 2010 وأنا أحاول أن أضع الحقائق أمامكم، ولكن لاجدوى، ختاما أقول " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبِ ينقلبون