اللآجئين العراقيين في لبنان يواجهون السجن والترحيل

08/11/2007

نركال كيت/IRIN /
استلمت شبكة اخبار نركال عن طريق حقوق الانسان بلا حدود نقلا عن IRIN ، بأن
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت عدد اللاجئين العراقيين في لبنان بأنه يبلغ تقريبا حوالي خمسون ألف لاجئ عراقي ، 8,476 منهم فقط مسجلين لديها.وان 500 آخرين داخل السجون اللبنانية لمجرد انتهاكهم لقوانين الهجرة في البلاد.
وبصدد ذلك قال استيفان جاكوميت، الممثل الإقليمي للمفوضية بلبنان: "إنها مسألة حقوق الإنسان".
وبسبب ان لبنان لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين التي تم إصدارها في جنيف عام 1951، فإنه لا يمنح للاجئين صفة اللجوء على الرغم من وجود أكثر من 400 الف فلسطيني على أرضه.
ويتم تهريب الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين وطالبي اللجوء – 95 بالمائة منهم وفقاً للمفوضية - عبر الحدود سهلة الاختراق مع سوريا. وما أن يدخلوا إلى لبنان، حتى يصبحوا بدون وضع قانوني ويفقدوا حماية القانون الدولي. كما أنهم يصبحون عرضة للاعتقال والترحيل.
وقال جاكوميت أن "أكثر من 500 طالب لجوء ولاجئ عراقي محتجزين في السجون اللبنانية"، مضيفاً بأنه على الرغم من عدم توقيع لبنان على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولكن على السلطات توفير الرعاية لطالبي اللجوء العراقيين.
وفي الوقت الذي توصلت فيه مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية لأجل جعل ترحيل العراقيين أكثر صعوبة، أصرت الحكومة في المقابل على إبقاء اللاجئين العراقيين معتقلين في السجون بتهمة خرق قوانين الهجرة حتى بعد انتهاء مدة الأحكام الصادرة بحقهم، حسب جاكوميت.
احتجاز كيفي
وأضاف جاكاموميت قائلاً: "نحن لا نطلب بأن يتم دمج اللاجئين العراقيين، ولكن إبقاءهم في الحجز بعد فترة انتهاء مدة أحكامهم لمجرد استحالة ترحيلهم يعتبر احتجازاً كيفياً".
وترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة الطوعية هي الحل الأفضل بالنسبة للاجئين العراقيين في لبنان ولكنها تعترف في نفس الوقت بأن هذه العودة لن تحصل في الوقت القريب. ويتساءل جاكوميت قائلاً: "هل سيغادر اللاجئون العراقيون البلاد خلال ثلاثة أشهر؟ لا أعتقد ذلك. ولكنهم في نفس الوقت لن يمكثوا فيه لثلاث أجيالً. إنني لا أومن بالسيناريو الكارثي للمشكلة ولا بالسيناريو الآخر المشرق لهاً".
وقد وصل عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 8,476 مقابل 3 آلاف كانون الثاني. ومن بين هذا العدد 1,800 طفل تقريباً قد لا يتمكنوا من حضور المدارس لأن آباءهم يرسلونهم للعمل في وظائف دنيا اعتقاداً منهم بأن خطورة إلقاء القبض على الأطفال الذين يفتقرون للوثائق الرسمية تبقى أقل من الخطورة التي يواجهها الكبار، وفقاً لجاكوميت.
وكما هو الشأن بالنسبة للفلسطينيين، يجد اللاجئون في لبنان صعوبة قصوى في الحصول على وظائف بشكل شرعي. ويتطلب ذلك وجود كفيل لبناني يوافق على أن يكون مسؤولاً عنهم أمام القانون وأن يدفع حوالي 2,000 دولار سنوياًكرسوما إدارية.