Facebook Twitter YouTube Telegram

المؤتمر الصحفي لمنظمات المجتمع المدني بشأن قرار مجلس الشيوخ الاميريكي

نركال كيت/بغداد/خوشو/
عقدت منظمات المجتمع المدني مؤتمراً صحفياً بشأن اعلان موقفها حول قرار مجلس الشيوخ الأمريكي "غير الملزم" ، في بغداد 8 تشرين الاول 2007 ، حضره عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، تلى ذلك عرضاً لبيان الاستنكار، والذي وقع عليه بما يقارب (100) منظمة وجمعية محلية، كما جرى نقاش حول اهداف ومرامي القرار وتعثر العملية السياسية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفق الجميع على اهمية العمل المشترك والضغط على القوى السياسية العراقية للتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية والفساد الاداري المستشرية في مؤسسات الدولة بشكل خاص واعتماد معايير المواطنة والكفاءة والنزاهة، بعيداً عن التمييز الطائفي والنظرات الحزبية الضيقة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ومعالجة الازمات الحادة التي يعاني منها بلدنا، الامر الذي سيحد من التدخلات السافرة الاقليمية والدولية في شؤون العراق.

ادناه نص البيان
منظمــــات المجتمـــــع المدنــــــي:

نعـم للعــراق الفيدرالــي

لا للتقسـيم الطائفـي

أثار قرار مجلس الشيوخ الأميركي "غير الملزم" بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات فيدرالية على أساس عرقي وطائفي غضب الرأي العام الشعبي والرسمي ، واستنكاره التدخل السافر في شؤون العراق والمسّ بوحدته وسيادته.
إن فكرة تقسيم العراق كما ورد في نصّ القرار المذكور لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار ، ولن يحلّ الأزمة العسكرية لدى قوات الاحتلال ، بل سيؤدي إلى المزيد من الاضطراب والعنف والاحتراب الطائفي وتفاقم الهجرة القسرية، وتخريب البنى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي تفتيت الوحدة الوطنية وتمزيق البلد ، ويأخذ العنف عندئذٍ أبعاداً أخرى في تأثيراته على الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط ككل .
لذا يعبر ممثلو منظمات المجتمع المدني من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية والنقابات المهنية على تنوعها ، عن أهمية التصدي لمثل هذه التجاوزات والانتهاكات التي تتعارض أصلاً مع القانون الدولي والأعراف الديبلوماسية وقرار مجلس الأمن (1546)، الذي يؤكد على سيادة العراق ووحدته ، وتتقاطع مع خطوات الانتقال نحو عراق ديمقراطي تعددي اتحادي تعززه الحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة.
ويؤكدون أن العراق سيبقى عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية ، ما لم تتجه الحكومة ومؤسسات الدولة والكيانات السياسية نحو بناء الثقة والمصالحة الوطنية بين القادة السياسيين، ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ، والتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية والفساد الإداري المستشرية في مؤسسات الدولة بشكل خاص.
يناشد ممثلو منظمات المجتمع المدني الفاعلة في العراق الهيئات الدولية كافة والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التضامن مع شعبنا ، لتأكيد سيادته واستقلاله السياسي والاقتصادي ، وتحرره من الضغوط الأجنبية في رسم مستقبل العراق وبناء مؤسساته الديمقراطية. كما يدعون قواه السياسية والاجتماعية والثقافية إلى العمل المشترك من أجل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ، واعتماد معايير المواطنة والكفاءة والنزاهة ، بعيداً عن التمييز الطائفي والنظرات الحزبية الضيقة.
وأخيراً تجد منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا النداء ، بأنها ستواصل العمل بما يضمن حرية العراق واستقلاله وسيادته ، بنشر ثقافة الحوار والتأخي والتسامح والوحدة الوطنية، نحو عراق ينعم بالاستقرار والأمن الاجتماعي والتقدم ، لا مكان فيه للارهاب والاستبداد والخوف والتدخلات السافرة في شؤونه...

عاش العراق حراً مستقلاً

بغداد 8 تشرين الاول 2007