Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

المادة السابعة....!!

كان لصدور قانون اجتثاث البعث ردور افعال متباينه ومختلفة في الشارع العراقي ، فجاء الدستورليوسع من دائرة الاجتثاث لينص في المادة السابعة منه على اولا –
(( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون ..)) ..

تم الغاء هيئة اجتثاث البعث لتحل محلها هيئة المسائلة والعدالة ،لان هناك الكثير من اللغط حول شرعية هيئة المسائلة ودستوريتها ، ورغم ذلك فانها اتخذت قرارا بابعاد واقصاء اكثر من 15 كيانا ساسيا واكثر من 400 شخصية من الاشتراك في الانتخابات القادمة بحجة انتمائهم لحزب البعث تطبيقا لاحكام المادة السابعة من الدستور، وكان من ضمن هولاء المبعدين السيد صالح المطلك وكيانه السياسي..

ليس دفاعا عن المطلك وتياره ولكن الضجه التي افتعلة حوله قد تثيرالكثير من التسائل ولكن مع ذلك نسال من سمح للمطلك ان يمارس عملا سياسيا منذ 2003 وفي2005 لينتخب نائبا في مجلس النواب ولازال..؟؟ ومتى اصبح المطلك مشمولا باحكام المادة السابعة من الدستورهل قبل تقديمه طلب الاشتراك بالانتخابات القادمة ام بعد تقديمه لهذا الطلب ..؟؟ وان كان لا هذا ولا ذاك فاين كانت هيئة اجتثاث البعث من ذلك وهو لازال عضوا في مجلس النواب .؟؟ لماذا لن تتخذ الاجراءات القانونية بحقة ؟؟ ام ان الهيئة الان صحة من غفوتها لتجد ما لم تكن تجده وتراه في السابق ..؟؟ ام ان من هم وراء الهيئة وجدوا بان للضرورة احكام بعد ان كانت الضرورة تقضي بوجود المطلك وجماعته معهم بالعمل السياسي الان الضرورة والمصلحة تقضى التخلص من المطلك وجماعته واقصائهم من العملية الانتخابية ...فجاء قرار الهيئة ليعكر المياه التي كان العراقيون ياملون ان تكون صافية قبل عملية الانتخابات ، الا الصراع المصلحي اقوى من اي شئ يخص شعبنا ، وظهرت العملية وكانها متقصده في تعكير جو الانتخابات ، لتخلوالساحة لبعض التكتلات والتيارات والتحالفات التي اصبح وضعها هش في الساحة وتخشى من نتائج هذه الانتخابات فالتجؤا الى وسيلة الاقصاء لتخلو لهم الساحة ، رغم ان مخالبهم لا زالت قوية ومؤثرة ، ومع ذلك يخشون موقف الجماهير منهم ..

والشئ بالشئ يذكراين كانت هيئة اجتثاث البعث ؟؟ من الاختراقات التي تمت في الوزارات والمؤسسات وخاصة الامنية منها التي تم اختراقها من قبل القتله والمجرمين الذين ارتبكوا ابشع جرائم التفجيرات وراح ضحيتها المئات من ابناء شعبنا..الم تكن الهيئة هي المسؤولة من التحقيق في التعينات الوظيفية في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والشرطة وغيرها..؟؟ والا كيف اخترقة تلك الاجهزة ..؟؟ ام ان ثقة الهيئة في الاحزاب التي رشحت هولاء القتلة كانت فوق الشبهات ..؟؟ فلم تتحقق الهيئة في هوياتهم فسببوا بقتل العشرات وجرح المئات من ابناء شعبنا ؟ فمن يتحمل وزر تلك الجرائم ..؟؟ الم يكن الاختراق بسب تلكىء الهيئة في عملها .؟؟ ام ان الهيئة فقط وجدت نفسها ملزمة بان تتخذ قراراقصاء البعض من الانتخابات ترضية لهذا او ذاك ..؟ ومع ذلك نقول للهيئة فان كانت تلك الكيانات والاشخاص الذين استبعدوا من جداول الترشيح مشموليين بالاجتثاث البعث وفق احكام المادة السابعة ، فالسوال وهل المادة السابعة اعلاه تخص اجتثاث البعثيين فقط ؟؟ ام انها اوسع من ذلك بكثير..؟؟ الم تحظرالمادة السابعة كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ...فكم من الذين يحتضنهم البرلمان ومن المرشحين للانتخابات القادمه هم من العنصريين و من مارسوا الارهاب ومنهم من كفروا الاخرين ومنهم من مارسوا عمليات التطهير العرقي والطائفي .... والكثير منهم كان ولازال يحرض ويمجد ويروج لتلك الاعمال الاجرامية... فاين هيئة االمسائلة والعدالة من هولاء .. ؟؟ الا يستحقوا هولاء الاجتثاث ..؟؟ ام ان هولاء لايمكن الماس بهم لانهم من .....؟؟؟ !!!
فكم من البعثيين لم تلطخ اياديهم بدماء العراقيبن بل منهم من كان ضحية البعث الصدامي ....؟؟ ولكن الكثيرون غيرهم الذيم تسلطوا على رقاب شعبنا بعد 2003 اياديهم وجيوبهم ملطخة بدماء العراقيين وبالاموال العامة والسحت الحرام ورغم ذلك هم مرشحيين للانتخابات القادمة فاين الهيئة منهم ..؟؟
لا اقول كيف تستقيم العملية السياسية باجتثاث هولاء والحفاظ على غيرهم ...؟؟ بل الذي اقوله بصراحة ان بعد 2003 من حدثت متغيرات على الساحة السياسية العراقية فافرزت اوضاع استثنائية وغير طبيعية استغلت تلك الظروف من قبل البعض ليظهروا على الساحة كافرازات المرحلة التي اثبتت الوقائع بانها اسوى المراحل في تاريخ العراق . من هنا يكون كل الذين تحملوا المسؤولية باي شكل من الاشكال عليهم ان يتحملوا وزرها ، والانكى من كل ذلك هم انفسهم مرشحون للانتخابات القادمة .... فعلى الهيئة ان تطبق احكام المادة السابعة على هولاء ليتم اجتثاثهم جميعا ، لكي لا نرى هذه الوجوه الكالحه ثانية في المرحلة القادمة .. وعلى شعبنا ان يكون اكثر حذرا من ان يسمح لهولاء ان يلتفوا عليه ثانية باي شكل من الاشكال.... وعلينا ان نمارس اللعبة الانتخابية وابعادها بشكل ديمقراطي وحرفنعرى هولاء الذين كانوا سببا في ماسات شعبنا ، لنختار من هم جديرين بثقتنا وبهذا فقط نساهم بعملية التغير ، وبغير ذلك سنعاني الكثير في المرحلة القادمة ..
يعكوب ابونا ................................12 /1 /2010
Opinions