Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي يؤيد الحوار مع المسلحين ويعد بإجراء مصالحة وطنية

بغداد: حيدر نجم أعطى رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري كامل المالكي، امس، انطباعا بأنه سيعرض على البرلمان تشكيلة حكومته قبل انتهاء المهلة المحددة في الدستور، ولم يستبعد ان يحصل هذا في غضون اليوم او غد، كما اعلن ان حكومته ستتبنى مشروعا للمصالحة الوطنية. وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى قصر المؤتمرات ببغداد امس «ان الانتهاء من تكملة التشكيلة الوزارية للحكومة سيكون خلال اليومين القادمين، وذلك لمنح الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، المزيد من الوقت لغرض اجراء المباحثات بشأن ترشيح ممثليها لشغل المناصب الوزارية». وأضاف ان «التأجيل يأتي نتيجة رغبة جميع الاطراف في تشكيل حكومة وحدة وطنية تستمر لمدة اربع سنوات ذات قاعدة جماهيرية واسعة معتمدة على مبدأ المشاركة لمواجهة التحديات كافة». وتابع المالكي «أنجزنا نسبة تفوق 90% من تسمية الحقائب الوزارية»، وعزا النسبة المتبقية الى ان «هناك حالة من التنافس الشريف القائم على اساس وطني حول من سيتولى هذه الوزارة او من ستعطى له هذه الوزارة أو تلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار الى «ان المهلة الرسمية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة تنتهي في 22 الشهر (الحالي)، واننا لن نصل الى ذلك التاريخ دون ان نكمل تشكيلة الحكومة ونكون قد أنجزنا المهمة كاملة». واكد المالكي أن وزارتي الدفاع والداخلية «خارج دائرة التنافس بين الكتل، والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية، هو ان يكون من يشغل هذين المنصبين مستقلين وغير مرتبطين بحزب وليس لديهما ميليشيات». وردا على سؤال حول المتبقي في تشكيل الحكومة، قال المالكي ان «هناك حديثا ما زال قائما حول وزارة النفط والنقل والتجارة ربما يحسم هذا اليوم... اما وزارة الدولة للشؤون الخارجية فهناك تفاهم بين قادة الكتل لتشكيل هذه الوزارة». وعن اسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية قال «لا اريد ان استبق الاحداث بالأسماء، انتهينا من تسمية المناصب الرئاسية والوزارات السيادية، كما انتهينا من تسمية العديد من الوزارات، واننا نرغب أن يكون اعلان الوزارات دفعة واحدة». ووعد المالكي العراقيين بتوفير الأمن والاستقرار قائلا «سأولي الملف الأمني اهتماما كبيرا، واني عقدت العزم على الامساك بالملف الأمني بقوة، وأوفر له الجهد والوقت والمال لتحسينه، ولقد كنت اليوم في اجتماع مع القادة العسكريين لمناقشة هذا الموضوع، ولدي مقترح لكيفية قيام القوات الأمنية بعملية الاعتقال، من اجل الفرز بين الارهابيين الذين يرتدون ملابس شرطة وبين الاجهزة الأمنية التابعة للدولة». وأكد ان الاهتمام بالملف الأمني سوف لن يؤثر على الاهتمام بقطاع الخدمات، وان سعي الحكومة القادمة «جاد للقضاء على مشكلة الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الدولة كافة، المترابط بالإرهاب الذي يعبث بمحطات الكهرباء والنفط، اذ ان توفير الأمن سيرافقه توفير الخدمات». وعن الحوار مع الجماعات المسلحة الذي اعلن عنه الرئيس جلال طالباني، قال المالكي انه لم يشترك فيه، لكنه اكد انه على استعداد للتحاور مع كل من حمل السلاح وعارض العملية السياسية شرط ان لا يكون متورطا في سفك دم العراقيين. وقال «اذا كان هناك من الذين حملوا السلاح وعارضوا العملية السياسية ولم يتورطوا بقتل العراقيين وسفك الدماء، انا سأكون من الذين يرحبون بالحوار معهم والاتفاق لنزع هذه الاسلحة ودمجهم في العملية السياسية خدمة للمصلحة الوطنية». وأضاف «لكن الذي يريد ان يبتز العملية السياسية او يريد ان يضغط على مسار العملية السياسية وتحريفها وفقا لأجندات معينة او الذي تورط بعمليات القتل والتدمير والاختطاف، فان هؤلاء ينبغي ان يحالوا على القضاء قبل ان يدمجوا بالعملية السياسية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع المالكي «انا في الحقيقة لم اشترك مع هذه القوى المسلحة الى الآن ولا سابقا». وقال «نحن بصدد اطلاق مبادرة المصالحة الوطنية مبادرة السلام، لأنها جزء اساسي من عملية محاربة ومكافحة الارهاب، وإشعار العراقيين جميعا بأنهم ابناء بلد متساوون في الحقوق والواجبات ولا يميز بينهم شيء، والهوية الوطنية هي التي تعتمد الاساس في الكفاءة التي يمكن ان تكون هي المرجح». ووعد المالكي بتشكيل «حكومة قوية فيها وزراء اكفاء، حكومة وحدة وطنية جهد الإمكان، لا تستثني احدا من الذين يريدون ان يقدموا خدمة لهذا الوطن الذي يستحق كل الخدمة والذي عانى طويلا في زمن الدكتاتورية وما زال يعاني من الارهاب والحرمان من اجل ان ننهض بمسؤولياتنا امام هذا الشعب». من ناحيته، اعتبرالنائب الكردي عبد الخالق زنكنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التأخير في تشكيل الحكومة «يستحق التبرير، من اجل تهيئة توافقات حول بعض المسائل المتبقية القليلة التي توجد فيها خلافات بين الكتل النيابية، كمطالب اكثر من كتلة للحصول على حقيبة وزارية معينة». وأكد ان التحالف الكردستاني «لا توجد لديه مشكلة حول حقيبة الخارجية التي حصل عليها وفقا للاستحقاق الانتخابي، وأن مسألة تشكيل وزارة دولة للشؤون الخارجية شيء جيد، لكن عندما تكون بالتنسيق وتحت اشراف وزارة الخارجية، اما تقسيم الوزارة الى قسمين فهذا امر مرفوض من قبلنا». وعبر النائب باسم شريف عن الائتلاف العراقي الموحد (حزب الفضيلة)، عن تفاؤله بحصول توافق ايجابي بين كافة الاطراف المتصارعة على الحقائب والمناصب الوزارية. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» امس «ان القضايا العالقة التي لم يتم حسمها لغاية الآن، هي وزارات الصحة والتربية التي تطالب بها كل من جبهة التوافق العراقية، والكتلة الصدرية، اضافة الى ان مسألة ترشيح شخصيات مستقلة لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية، توجد عليها اعتراضات او تحفظات من قبل بعض الكتل التي تطالب بتولية هاتين الوزارتين الى اعضائها على ان يتم التوافق عليهم من قبل جميع الكتل البرلمانية». من جهته، قال شيروان الوائلي، النائب البرلماني عن الائتلاف ايضا في تصريحات للصحافيين، امس، ان الوزارات التي كانت مسألة حسمها لا تزال معلقة داخل الائتلاف حتى يوم امس «هي وزارة النفط والمالية فضلا عن وزارة الداخلية». واضاف «ان الحقائب الوزارية اعلاه تم ترشيح العديد من الشخصيات ضمن قائمة الائتلاف لتوليها، حيث رشح الدكتور حسين الشهرستاني لتولي حقيبة النفط ضمن كتلة المستقلين، في حين رشح كل من الدكتور موفق الربيعي والدكتور علي الدباغ لمنصب وزير المالية». وأوضح الوائلي «أن اغلب الحقائب الوزارية الاخرى قد تم توزيعها بين الكتل البرلمانية، حيث منحت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي اربع وزارات هي الدفاع والشباب ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، ولا يزال الكلام جاريا حول منحهم وزارة التخطيط، اما جبهة التوافق العراقية فقد تم حسم مسألة مرشحهم لمنصب نائب رئيس الوزراء، اضافة الى مطالبتها بوزارتي التربية والصحة اللتين تطالب بهما ايضا كتلة الائتلاف، كونها الكتلة الاكبر في البرلمان، في حين حصلت كتلة التحالف الكردستاني على خمس وزارات بضمنها وزارة الخارجية». ووصف الوائلي هذه التقاطعات بـ«العقد الصغيرة غير الصعبة التي قال انه سيتم حسمها بالتوافق بين الكتل البرلمانية».