المباشرة بوضع قانون الموازنة العامة موضع التنفيذ

20/03/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها الى الوزارات و مؤسسات الدولة طلبت فيه عدم مفاتحتها بشأن طلب تخصيصات مالية بسبب عدم إمكانية إضافة أية مبالغ خاصة بعد إقرار مجلس النواب للموازنة العامة و أكدت فيه إن أي تخصيص إضافي يقتضي صدور قانون خاص به، كذلك شمل التوجيه عدم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب مساعدات أو تعويضات مالية او تغطية نفقات بسبب عدم توفر التخصيصات الكافية بعد إلغاء مجلس النواب للمنافع الاجتماعية لأمانة مجلس الوزراء و عدم إمكانية تلبية أي طلبات من نفقات الأمانة العامة المخصصة لأبواب صرفها حصرا لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية للإلتزام ببنود الصرف المبوبة في حين يمكن مفاتحة وزارة المالية مباشرة لتغطية النفقات تحت سقف الظروف أو الأسباب الطارئة، جدير بالذكر أن المؤسسات التنفيذية باشرت بوضع قانون الموازنة العامة لسنة 2009موضع التنفيذ بعد إقراره من مجلس النواب.