Skip to main content
انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية Facebook Twitter YouTube Telegram

انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية

المصدر: يورو نيوز

حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.

وأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.

وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وعلاوة على ذلك، دعا بيان البرلمان الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إلى جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء ملاجئ للنساء. كما طالب الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق.

من جهتها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.

وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر.

وأضافت: "من المثير للقلق أن يتم الدفع بهذه التعديلات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات قانونية مختلفة تماماً وعاجلة لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".

ورأت أن على البرلمان العراقي رفض التعديلات المقترحة وتركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات، الذي يعتبر ”الشرف“ دافعاً لقتل النساء والفتيات ويسمح بالعقاب البدني للزوجة والأبناء من قبل الزوج، فضلاً عن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة يمكن أن تمنح المجالس الدينية للمذاهب الإسلامية السنية والشيعية في العراق سلطة وضع ”مدونة الأحكام الشرعية الخاصة بها في مسائل الأحوال الشخصية“ في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعلياً حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون.

ولفتت إلى أن التعديلات أيضًا ستفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإلغاء العقوبات المفروضة على الرجال الذين يعقدون مثل هذه الزيجات. كما أنها ستلغي تدابير الحماية الهامة للمرأة المطلقة، مثل الحق في الحصول على دعم مالي من الزوج السابق.

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
من مخيمات السليمانية الهجرة تختتم حملة “لمتنا غير.. مليانة خير” من مخيمات السليمانية الهجرة تختتم حملة “لمتنا غير.. مليانة خير” اختتمت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، حملة “لمتنا غير.. مليانة خير” من مخيمات محافظة السليمانية • انطلاق الورشه التدريبيه الثانيه في اربيل بشان تعزيز حمايه الحرية الدينية والمعتقد في العراق • انعقاد الورشة ياتي بالتعاون والتنسيق بين منظمه حمورابي لحقوق الإنسان ومنظمة هارد وايرد • مداخله لمدير العلاقات والتعايش الديني لوزاره الاوقاف والشوؤن الدينية في حكومة اقليم كوردستان • مناقشة عدد من الأليات المطلوبة لنشر ثقافه الحرية الدينية بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتسلط والعزل مفوضية نينوى تحدث بيانات النازحين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات مفوضية نينوى تحدث بيانات النازحين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات منذ عام 2018 يخسر النازحون داخليا فرصة المشاركة في الانتخابات، وهذا انعكس على غياب تام لممثليهم في قبة البرلمان والمجالس المحلية الورشه التدريبية عن حريه الاديان تواصل اعمالها في اربيل لليوم الثاني ·التداول في موضوع تكييف الدستور مع النصوص الدولية والقوانين العراقية ·السيدة تينا راميرز والدكتور فكتور كوندي والسيد وليم وردا يتناوبون الحديث مخاطر الماده (26) من قانون البطاقه الوطنيه على حقوق الاقليات
Side Adv1 Side Adv2