Facebook Twitter YouTube Telegram

اياد علاوي: العراق بحاجة الى قرارات سياسية واضحة.. ان تشكيل الحكومة هوحق ديمقراطي للعراقية وبتخويل من الشعب

شبكة اخبار نركال/NNN/
أجرت صحيفة "جلف نيوز" الاماراتية الناطقة بالانجليزية مقابلة مع الدكتور اياد علاوي، نشرتها في عددها الصادر يوم الاحد 27 حزيران 2010، وفيما يلي نص المقابلة:


هناك عدد من النقاط التي تميز الطبيب العراقي –السياسي- الدكتور اياد علاوي، عن الاخرين فهو شيعي مقبول ومرحب به من اغلب السنة تقريبا بسبب وجهات نظره غير الطائفية وايمانه بان جميع مكونات الشعب العراقي يجب ان تكون مشاركة.
نقطه أخرى تميز الدكتور علاوي وتحالف العراقية وهو أن الغالبية العظمى على اللائحة في انتخابات آذار 2010 هم من التكنوقراط والذين سيحدثون فرقا كبيرا في الحكومة.
وتعرضت القائمة العراقية الى محاولات تصفية جسدية حيث خسرت القائمة العديد من قادتها، ونجى قسم آخر من هذه المحاولات.
ويعد رئيس الوزراء الاسبق ذو الخلفية العائلية العريقة هو من يبحث عنه العراقيين، حيث انهم وبعد سبع سنوات من الفوضى في العراق، يجدون في د.اياد علاوي شخص يستحق كل الاحترام والمصداقية والثقة.

دبي- بعد مرور ثلاثة اشهر ونصف على الانتخابات العراقية، تبد عملية تشكيل الحكومة بعيدة كل البعد عن الواقع. الفشل في تشكيل الحكومة ادى الى شعور بالاحباط بين عامة الناس وأحدث فراغ سياسي.

الارهابيون يستغلون هذا الوضع، هناك ارتفاع باعمال العنف والعراقيون الذين يواجهون العديد من المصائب بدأوا بالنزول الى الشارع للتظاهر. حيث شهد الاسبوع الماضي مظاهرات في البصرة، اودت بحياة اثنين من المتظاهرين، وفي الناصرية أيضا كان هناك احتجاجا على الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والتي ادت الى استقالة وزير الكهرباء.

رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والقائمة العراقية التي يترأسها ربحت بفارق ضئيل في انتخابات غير حاسمة كان يأمل العراقيون ان تضع بلدهم على طريق الاستقرار بعد سبع سنوات من الغزوالامريكي.

القائمة العراقية بقيادة علاوي فازت بـ٩١ مقعد مقابل ٨٩ لائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بما أدى الى ازمة سياسية.

كما واظهرت النتائج تطلع الشعب العراقي الى حكومة علمانية وغير طائفية.

ولكن التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابت كان الهدف منه قطع الطريق على القائمة العراقية في مسعاها لتشكيل الحكومة.

أياد علاوي وفي لقاء خاص لأخبار الخليج اكد عدم وجود فقرة في الدستور تجعل التحالف ما بعد الانتخابات تعتبر الكتلة الاكبر. هذا التحالف لن يكون له حق تشكيل الحكومة. واستدرك علاوي قائلا، بالتأكيد ستتأخر عملية تشكيل الحكومة اذا اصرت كل الاطراف على مسألة الكتلة الكبرى اوالصغرى لكنه عاد وأكد على حق واستحقاق العراقية الدستوري.

التحالف بين ائتلاف دولة القانون والكتلة الشيعية الاخرى، الائتلاف الوطني العراقي، بعد الانتخابات أعطاه ١٥٩ مقعدا في البرلمان المتكون من ٣٢٥ مقعد، اي اربع مقاعد عن تحقيق الاغلبية. وقد يبدوا ان هذه الارقام تعطي المالكي الاسبقية من خلال ائتلافه الموسع للبقاء في منصب رئيس الوزراء. الا ان الكتلتين لم تتمكنا من حل القضية الشائكة لمرشح رئاسة الوزراء والتي هي حجر عثرة للمحادثات لحد الآن.

العراق بأمس الحاجة الى حكومة مستقرة وقوية الآن في ظل المظاهرات الشعبية التي ملأت الشوارع في البصرة ومدن اخرى بسبب فشل الحكومة في توفير الخدمات والنقص في الطاقة الكهربائية وسط حرارة الصيف العالية.

قال علاوي مؤخرا بان جنرالات أمريكان ومسؤولين عراقيين حذروه من مخطط لاغتياله وهذا يؤيد واقع الحال الذي يشير بأن البلد ومن دون حكومة هوعلى شفا هاوية المجهول والنزاعات.

وفيما يلي مقتطفات من مقابلة الدكتور اياد علاوي، كما نشرتها صحيفة الجلف نيوز:

س / ماذا حدث اثناء اللقاءات الانتخابية البرلمانية الأخيرة؟
ج / لم نكلف بتشكيل الحكومة لأنه لم يكن هناك من الناحية الفنية رئيس..
رئيس البرلمان سيتم اختياره ومن ثم ستتم تسمية الرئيس الجديد وبعد ذلك سيطلب الرئيس الجديد من المرشح تشكيل الحكومة الجديدة.. يتم اجراء هذا عادة من خلال اتفاق بين مختلف الكتل السياسية وهواتفاق حول المسؤوليات والمناصب الرئيسية.

س / هل سيأخد تشكيل حكومة وقتا أطول؟
ج / سيعتمد هذا على الكتل السياسية الأخرى.. لا شك ان تشكيل الحكومة سيتأخر إذا لجأت هذه المجموعات إلى مسألة الكتل الأكبر والأصغر.. نحن في تحالف العراقية نصر على حقنا وامتيازنا الدستوري.. ليس هناك بند في الدستور يشير إلى ان الكتلة المشكلة داخل البرلمان وبعد الانتخابات سوف تعتبر الأكبر وتعامل وفقا لحجمها.. أشير إلى هذه الحقيقة من قبل لجنة الانتخابات المستقلة عندما أكدت على أن كل التحالفات سوف تسجل قبل الانتخابات.. كما أن وقت التسجيل انتهى.. لدينا أيضا تسجيل فيديويظهر فيه رئيس لجنة كتابة الدستور وهويؤكد على ويوضح أن القائمة التي تفوز ستقوم بتشكيل الحكومة..هذا هوحقنا الدستوري والكتل الأخرى يجب أن تقتنع بأن الديمقراطية لا يمكن شرحها بأشكال مختلفة وأنه لا يتم تأويلها كيفما اتفق.. وسيكون أقدم عضوفي البرلمان هورئيس البرلمان الجديد لكنه لن يتخذ قرار بشأن أية مسألة.. وستعتمد سرعة تشكيل الحكومة إلى حد ما على التفاهم الذي تم التوصل إليه بين مختلف الكتل.. الجزء الآخر هوفعالية النفوذ الأجنبي في عملية تشكيل حكومة جديدة.. هذا عنصر في غاية الأهمية ونحن تماما نقف مع ارادة العراقيين وقرارهم الذي يستند إلى الدستور.. علينا جميعا ان نعمل معا لتشكيل حكومة تتخذ القرارات استنادا الى الشراكة والثقة والبرنامج المشترك الأساسي.. هذه الحكومة يجب أن تكون أكثر من مجرد حكومة شراكة وطنية لأن الشعب العراقي بحاجة ماسة إلى قرارات وحلول واضحة حول كل المستويات الامنية والاقتصادية وعلى مستوى الخدمات والسياسة الخارجية.

س / كيف ستتمكنون من انجاز برامجكم ورؤاكم وطموحاتكم من أجل العراق من خلال حكومة شراكة وطنية؟
ج / سننجز كل ذلك لأن العراقيين اختارونا بسبب برنامجنا الوطني.. هناك كتل سياسية غيرت شعاراتها الى شعارات أكثر وطنية قريبة جدا من خطوطنا نحن.. الاختلاف الوحيد يكمن في أن برنامجنا الوطني أكثر تفصيلا.. وبالتالي سيكون هناك تفاصيل يجب الاتفاق عليها بيننا وبين الكتل الأخرى.. لكن المشكلة تكمن في الأشخاص الذين سيكونون الرئيس المقبل ورئيس الوزراء أورئيس البرلمان في حين أن الاتفاق المبدأي حول قضايا البلد المهمة يجب أن تكون له الأولوية الآن.. ويجب أن تكون للمسائل المتعلقة بالحصص الطائفية والائتلاف الوطني واصلاح العملية السياسية وغيرها من المسائل على رأس سلم أولويات أي شخص معني.. لكن هذا لا يحدث الآن باعتبار أن المنصب السياسي لرئيس الوزراء هومحور التنافس في حين أنني أعتقد أن المسألة يمكن حلها بسهولة وفقا للدستور العراقي.. عندما فاز اخواننا من الائتلاف الوطني في انتخابات 2005 / 2006 لم نعمد إلى تشكيل كتلة أخرى بل على العكس قدمنا لهم التهاني.. ولم أشأ حينها أن أشارك في الحكومة لأن الاخوة في حزب الدعوة أطلقوا اسم /دولة القانون/ على قائمتهم وتغير الائتلاف العراقي إلى الائتلاف الوطني العراقي ولذا من الأمور الأساسية والجوهرية إجراء حوار ونقاش حول برنامج وطني بعد ذلك يمكن توزيع الأدوار.. أعتقد أيضا أنه يجب إرساء حجر الزاوية الآن بحيث لا تكون هناك فرصة للحصص السياسية وبحيث يمكننا وضع أساسات الانتخابات المقبلة.. يجب علينا أن نعتبر حقبة المحاصصة السياسية شيئا من الماضي لن يظهر مرة أخرى.. اليوم علينا أن نعمق جذور الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية تنقل العراق إلى مستوى آخر أفضل من هذا.

س / لماذا يتم استهداف أعضاء ائتلافكم.. هل تلقي اللوم على أية جهة معينة؟
ج/ أنا توقعت ذلك منذ البداية كما أتوقع حدوث المزيد من استهداف أعضاء تحالفنا.. ثمة صراع حقيقي بين الاصوليين وقوى التحديث في كل أنحاء الشرق الأوسط.. ويضاف إلى ذلك أن العراق أصبح ساحة لمختلف القوى المتصارعة وذلك بسبب أهمية العراق الاستراتيجية.

س/ ذكرتم عبر وسائل الاعلام أن الحرب على الطائفية ستكون صعبة وقاسية.. كما ذكرتم أن هناك أشخاص من طرفكم في السجون.. من هم هؤلاء الأشخاص وعلى أي أساس تم اعتقالهم؟
ج/ برهاني على ذلك يكمن في الاغتيالات والمحاولات الدائمة لاغتيال أعضاء وناشطين من ائتلافنا وكذلك في الأشخاص الذين استشهدوا بسبب دعمهم لقائمة العراقية وأقول نعم هناك أشخاص من قائمتنا تم اعتقالهم.

س/ هل تعتقد أن العراق يمر في نفس مرحلة انعدام الشفافية التي كانت جلية في العراق قبل العام 2003.. أعني السجون السرية والاعتقالات اللاقانونية والممارسات الأخرى التي تثير أسئلة كثيرة تتعلق بجدية التحول إلى بلد ملتزم بالقانون ومؤسس على الشفافية والديمقراطية؟
ج / الصحف الأمريكية كشفت النقاب عن وجود سجون سرية في العراق والحكومة وعدت بإجراء تحقيق في المسألة.. لكن الحكومة لم تجر التحقيق.. المسألة برمتها تمثل مشكلة ضخمة أدت أيضا إلى فقدان العراقيين للثقة بالحكومة الحالية.. فالناس لا يأتمنون هذه الحكومة على مسألة الأمن وقد سقط 7000 عراقي بين شهيد وجريح منذ بداية العام الجاري 2010..هذا رقم مروع بكل المقاييس.

س/ هل أنتم واثقون من دعم قائمتكم لك.. هل ستبقى قائمتكم /العراقية/ سليمة وإلى متى؟
ج / العراقية هي الأداة من أجل مشروع وطني.. قائمة العراقية هي التي تبنت المشروع الوطني الذي يهدف إلى حماية العراق من المحاصصة الطائفية والسياسية وهي تلتزم بـ وتدافع عن مبادىء المصالحة الوطنية من خلال التفاصيل الدقيقة التي ستؤدي إلى بناء العراق ومؤسساته المختلفة باسلوب مهني ويتصف بالقدرة وهي المؤسسات التي ستدور كلها حول نظام قضائي مستقل وحول سيادة العراق المطلقة.

س/ برأيك إلى أي حد تتدخل إيران في المسائل المتعلقة بالمرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي؟
ج/ التدخل في الشأن الداخلي العراقي واضح ونحن نرى أنه يجب أن يتوقف على الفور.. لا أؤمن بأن العراقيين لديهم نوايا عدوانية تجاه أحد وهم لا يسمحون لأحد باستخدام أرضهم كقاعدة ضد أي بلد حول العالم.. وعلى نحو مماثل يرفض العراقيون أي تدخل في شؤونهم الداخلية.. ويضاف إلى ذلك أنه لولا الوضع الدقيق والهش الذي نشهده في العراق اليوم لما حدثت أية تدخلات من القوى الأجنبية المختلفة.

ميادة العسكري ٢٧-٦-٢٠١٠