بعده فوزه في استفتاء الصدريين.. الجعفري وأمال تشكيل الحكومة ؟؟

بعدما أفرزته العملية الانتخابية في العراق والتغيرات في واقع الخريطة السياسية التي طرأت بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق لعام 2010. الزم الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات وبسبب تقارب عدد المقاعد الفائزة لكل كتلة إلى حراك سياسي لعقد تحالفات مع قوائم أخرى لغرض تشكيل الحكومة المقبلة. وكذلك شهدت الفترة المنصرمة تحركات لبعض الشخصيات السياسية العراقية والتي تولت مناصب حكومية في حكومات سابقة. وبات عدد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة ليس بالقليل فقد ترددت في الأوساط السياسية بعض الأسماء منها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وكذلك رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وكذلك الدكتور إبراهيم الجعفري وكذلك الدكتور عادل عبد المهدي والدكتور طارق الهاشمي وغيرها من الأسماء. لكن التحالفات هي من ستقرر الاسم الأكثر قبولا لشغل هذا المنصب. غير إن الكتلتين الكبيرتين في البرلمان وهما القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون كلا منهما احتفظ بحق تسمية رئيس الحكومة المقبلة لكن الواقع يفرض على هاتين الكبيرتين ان يتحالفا مع كتل أخرى لتحقيق أغلبية نيابية تمكنهم من تسمية المرشح. وبسبب العلاقات التاريخية الطويلة بين الائتلافين الوطني ودولة القانون والتطابق في اغلب وجهات النظر والرؤى كما يرى المحللون السياسيين هما الأقرب للاندماج لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الحكومة المقبل. وفعلا جرت محادثات بهذا الخصوص لتسهيل عملية اندماج الائتلافين ولكن بقت العقبة الرئيسة هي تسمية رئيس الوزراء كمرشح للائتلافين وطرحت أسماء كثيرة من داخل الائتلافين لرئاسة الحكومة وهم إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وجعفر الصدر وعادل عبد المهدي وباقر الزبيدي . لكن التيار الصدري الكتلة الذي حصل على عدد كبير من المقاعد داخل الائتلاف الوطني كان لديه بعض التحفظات على بعض المرشحين وحلا لهذا السجال فانه لجا إلى استفتاء جماهيري نظم بناءا على دعوة السيد مقتدى الصدر على اختيار رئيس الوزراء المقبل من بين الأسماء المطروحة الذي نظم في اغلب محافظات العراق وجاءت النتيجة هي لصالح الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح الوطني. ويرى مراقبون أن الاستفتاء يمثل حركة ذكية عبر ممارسة "التيار الصدري" الضغوط على الكتل السياسية التي يريد التفاوض معها باعتباره يحمل اسما اختاره الشعب لتولي رئاسة الوزراء, وبالاشارة إلى وصول المفاوضات مع "دولة القانون" إلى طريق مسدودة, وبالتالي يريد ممارسة ضغوط من خلال التأييد الشعبي لشخصية أخرى غير المالكي وبعد الإعلان لنتائج هذا الاستفتاء أعلن بعض متحدثي التيار الصدري داخل البرلمان بان الدكتور إبراهيم الجعفري سيكون مرشح التيار الصدري لرئاسة الحكومة المقبلة. وطبعا سيدعمه في هذا الترشيح كتلة تيار الإصلاح الوطني داخل الائتلاف الوطني. وهنا يرى المحللون السياسيين مشكلة أخرى لا تحل إلا عن طريق الحوارات والمباحثات المعمقة لتقديم مرشح واحد لرئيس الحكومة. وهذه النتيجة جعلت من الجعفري مرشح قوي لرئاسة الحكومة المقبلة وعلى هذا الأساس اجرى الجعفري سلسلة من اللقاءات مع شخصيات سياسية أهمها مع رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي وجاء هذا اللقاء بعد فترة طويلة من الجفاء في العلاقات التي أعقبت فترة تنحي الجعفري عن الحكومة ليتولى المالكي رئاستها بديلا عنها. وبعد اللقاء أكد المالكي ان الذين واجهوا الدكتاتورية وتحملوا أعباء التاريخ وأصروا على ان يبنوا الدولة العراقية على اساس دستوري، لابد لهم إن يتوحدوا من اجل إيجاد قاعدة رصينة لتشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن. في إشارة الى بدء صفحة جديدة من العلاقات التي تهدف الى التحالف. وأضاف المالكي على ان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي سيواصلان العمل سوية وهما متطابقان في وجهات النظر للمضي قدما في استحقاق تشكيل الحكومة المقبلة . ولكن هذا اللقاء لم يأتي بالنتائج المرجوة كما يرى المراقبون كترشيح المالكي لولاية ثانية وهذا ما استبعده القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي الذي صرح بعد مقابلة المالكي للهيئة السياسية للتيار الصدري. ومن ثم جاءت زيارة الجعفري لرئيس الجمهورية جلال الطالباني ليس لمناقشة سبل تشكيل الحكومة وإنما الدعوة الى ضم جميع الإطراف وضرورة الإسراع بتشكيلها على أسس دستورية حسب ما نقلته البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومكتب الدكتور الجعفري. وهنا النقطة الأساسية لهذا اللقاء هي كانت ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. اما زيارة الدكتور رافع العيساوي فلم تكن بالمستوى المطلوب حسبما يراه المحللون السياسيون لإنشاء تحالف او كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة وخصوصا ان القائمة العراقية مازالت متمسكة بمنصب رئاسة الوزراء لأنه حسب ما تسميه استحقاقا دستوريا لكونها الكتلة الأكبر في مجلس النواب وهذا يتعارض مع طموحات الصدرين وبعض القوى التي مازالت تتحفظ على ترشيح الدكتور اياد علاوي لرئاسة الوزراء. إما اللقاء الذي جمع الدكتور الجعفري مع مسعود البرزاني الذي سبق هذه اللقاءات فانه على ما يبدو مهد لكثير من الأمور واهما المسائل التي تتعلق بتشكيل الحكومة وطبيعة التحالفات بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وضرورة تنسيق العمل المشترك بين هاتين الكتلتين خصوصا وان بين هاتين الكتلتين قواسم مشتركة وفعلا هذا ما حدث حسب ما يراه المراقبون حيث إن لقاء الدكتور الجعفري مع الرئيس طالباني لم تناقش حسب البيان الصادر مسالة كيفية تشكيل الحكومة وإنما الضرورة بالإسراع بتشكيل الحكومة فقط وهذا يدل على ان كثير من الأمور الخلافية قد تم تجاوزها من قبل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي. ومن جانبه فان الائتلاف الوطني العراقي حسب ما صرح بعض أعضاءه لا يمانعون من ترشح السيد جلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية وهذا بدوره أزال الكثير من العواقب والحواجز التي تمنع من التحالف مع الكردستاني لكن تبقى مسالة المادة 140 ومسالة كركوك لم تناقش في هذه اللقاءات حسب ما صرح به احد السياسيين الأكراد. وان كان التقارب بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في المناطق المتنازع عليها في محافظة الموصل جيد في هذه المرحلة ولكنه حسب ما يراه المحللون السياسيون غير كافي وجدير لان يكون تحالف برلماني قوي داخل مجلس النواب. وعن موضوع زيارات كتل سياسية لبعض دول الجوار فان الدكتور الجعفري كان له رأي وقد صرح به بأنه " يبارك زيارات الكتل السياسية لدول الجوار إذا كانت في إطار تطمين تلك الدول وطلب دعم العراق وعدم التدخل في شؤونه وإن أتت في إطار التدخل في السيادة والتأثير في نتائج العملية السياسية فهو أمر غير مسموح به جاء " وهو أيضا مضيفا ضد أقلمة الحالة العراقية السياسية وتدويلها. ومن هذا نستدل ان الدكتور الجعفري مطمئن من هذه الزيارات والتي اعترض عليها رئيس الوزراء نوري المالكي لان الجعفري حسب ما يراه المحللون انه يتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومات المجاورة للعراق مثل الأردن وسوريا والسعودية والكويت. ولكن هذا كله يبقى تكهنات سياسية وهي لا يمكن ان تكون واقعية لان ما تفرزه الأرض من معطيات ووقائع وتحالفات يمكن ان تغير النتائج وتقلب موازين القوى السياسية داخل البرلمان وان كانت الأغلبية حاضرة وموجودة داخل قبة البرلمان ويمكن ان تعاد التجربة كما حدثت مع الدكتور الجعفري ليتنحى عن منصب رئاسة الحكومة بعدما رشحه الائتلاف الوطني وكان الائتلاف هو الكتلة الكبيرة وذات الأغلبية فحل بديلا عنه نوري المالكي ليترأس الحكومة لأربع سنوات مضت ...ولكل حادثة حديث..