تجمع وين راحت فلوس الشعب بالنجف الاشرف يطالب بإنهاء تجاوزات الأحزاب على الأبنية الحكومية

05/11/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/النجف- عقيل غني جاحم/
طالب تجمع وين راحت فلوس الشعب في النجف الاشرف طالب بإنهاء تجاوزات الأحزاب على الأبنية الحكومية من اجل إنشاء المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن مثل إنشاء المكتبات العامة والمدارس والمراكز صحية.
وقال هادي ألسلامي رئيس تجمع وين راحت فلوس الشعب بالنجف إن : هناك ضرورة لاسترجاع البنايات الحكومية التي تستولي عليها الأحزاب من اجل استغلالها للمشاريع الاستثمارية والتنموية والخدمية .
وأضاف ألسلامي إن :استرجاع هذه الأبنية سيؤدي إلى توفير في المال العام وبالتالي سيكون هناك زيادة الخدمات وتعزيز القطاع الصحي والتربوي وكذلك ستعطي زخما كبير من اجل تطبيق القانون على الجميع كما إن اغلب الأحزاب أصبحت تمتلك المال الكثير والأراضي الواسعة في النجف الاشرف حسب رأي ألسلامي .
وبين ألسلامي إن :مجلس الوزراء اصدر الكثير من التوصيات بخصوص تفعيل القرار (154) لسنة 2001 بخصوص إزالة التجاوزات وكذلك القرار رقم (157) لسنة 2007 وقرار مجلس الوزراء رقم (440) والأعمام رقم (م ت /8/1/1/) في 31 /5/2010 (018872) ,مبيناً إن:مضمون القرارات المذكورة تنص على ((إزالة التجاوزات الحاصلة على الأبنية الحكومية )) على إن تتولى الجهات الأمنية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المالكة .
وطالب ألسلامي مجلس القضاء الأعلى / دائرة المدعي العام بتفعيل إحكام قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ((المادة (1) حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة )) من خلال تحريك الشكاوي المتعلقة بالحق العام عن الجرائم التي ترتكب ضد المال العام والإضرار المتعمدة بأموال وممتلكات الدولة أو التجاوز عليها.
ونوه ألسلامي إن: الأحزاب التي تتجاوز على ممتلكات الدولة تدفع إيجارات رمزية وهو خلاف لقانون بيع وإيجار ممتلكات الدولة رقم (32) لسنة 1987 والذي ينص على إيجار الممتلكات العامة بالمزايدة العلنية على إن يفرض الإيجار بالمثل بالنسبة للمتجاوزين (الأسعار السائدة في السوق) حفاظا على المال العام .
وأشار إلى: إن المفترض بوزارة المالية إن تقوم بإزالة التجاوزات من خلال لجان يتم تشكيلها في الوزارة وتكون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لن اغلب هذه البنايات والأبنية تعود إلى الوزارة وحسب قرار (154).
يذكر إن الكتاب الصادر من سماحة أية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله (النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ) في الصفحة (13) والوثائق رقم (4) حرم التجاوز على الممتلكات العامة كما إن خطيب الجمعة ومعتمد المرجعية في كربلاء كان قد أعلن في الشهر الماضي إن القوانين تطبق على الفقراء في العراق .