ترجيح تولي عالم نووي لوزارة النفط في العراق

15/05/2006

PNA- قال كبار المفاوضين بالحكومة العراقية يوم الاحد ان هناك ترجيحا متزايدا لتولي العالم النووي حسين الشهرستاني وهو معارض اسلامي شيعي سجن خلال حكم صدام حسين منصب وزير النفط.
ونسبت رويترز الى مفاوض رفيع قوله "نحن متأكدون بدرجة 80 في المئة ان هذا المنصب سيكون من نصيب الشهرستاني."
مضيفا أن تطورا مفاجئا فقط هو الذي سيحول دون توليه الوزارة.
واتفق ثلاثة من كبار مسؤولي الائتلاف العراقي الموحد وهو التكتل الشيعي الذي ينتمي اليه الشهرستاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي على احتمال حصول الشهرستاني على هذا المنصب ولكنه ما زال يواجه اعتراضات من بعض الاحزاب داخل الائتلاف العراقي الموحد.
وقال مصدر شيعي رفيع اخر "هو افضل المرشحين لهذا المنصب الان."
وزادت فرص الشهرستاني في تولي الوزارة بعد الانسحاب التام لحزب الفضيلة الشيعي وهو بين 18 حزبا داخل الاتئلاف من محادثات تشكيل الحكومة. واعترض حزب الفضيلة على ترشيح الشهرستاني وقال ان هذه الحقيبة لابد أن تخصص لاحد أعضائه وربما يكون على سبيل المثال وزير النفط المنتهية ولايته هاشم الهاشمي.
وساند حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي ترشيح الشهرستاني وهو مستقل داخل الائتلاف. وقال مسؤولون ان أحزاب أخرى رئيسية في الائتلاف العراقي الموحد أبدت بعض التحفظات ولكن من المرجح أن تؤيده أيضا.
كما يواجه الشهرستاني المنافسة من التكنوقراطي ثامر غضبان وهو شيعي علماني ليست له صلة بأحزاب رئيسية ولديه خبرة 30 عاما في قطاع الطاقة بالعراق.
وأثار ترشيح الشهرستاني مشاعر متناقضة داخل قطاع النفط في البلاد فقد أبدى البعض ثقته في أن شخصيته الصارمة ستساعد في السيطرة على التهريب الذي يضر بالعائدات التي تحصل عليها الدولة في حين شكك اخرون في مدى استعداده للسماع للنصائح.
وبالنسبة للشهرستاني فقد قال لمساعديه المقربين خلال الايام القليلة الماضية انه اذا تولى وزارة النفط فسيكون تركيزه الرئيسي على محاربة الفساد داخل القطاع.
ومر قطاع النفط العراقي الذي أعاقته عشرات السنين من الحرب والعقوبات وتدني الاستثمارات بالازمة تلو الاخرى منذ الغزو الامريكي عام 2003.
كما أنه يخسر ملايين الدولارات التي يحصل عليها المهربون الذين يشحنون النفط والوقود الى ايران ودول أخرى بالخليج في الوقت الذي يغض فيه الطرف بعض المسؤولين الحكوميين. ومما يزيد من الوضع سوءا الى جانب الخسائر المالية سوء الادارة والصراع على السلطة داخل وزارة النفط التي تعتبر جائزة بالنسبة للساسة المنخرطين في مناقشات حادة حول تشكيل حكومة جديدة منذ اجراء الانتخابات البرلمانية في 15 ديسمبر كانون الاول.
وأدى تفجير خطوط أنابيب النفط في شمال البلاد الى تركيا بهدف التخريب الى عدم وجود خيارات تذكر أمام البلد الذي يضم ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم.