تفعيل دور مجلس الاقليات في سهل نينوى مطلب ضروري

على ضوء حوار مع الشيخ خلف ألياس حول أحداث عين سيفني, وهو ناشط في لجنة الدفاع عن حقوق اليزيديين

تفعيل دور مجلس الاقليات في سهل نينوى مطلب ضروري

بعد زوال النظام السابق وإتمام إزاحة سلطته المتمثلّه بحزبه و أجهزته القمعية , بزغت في الافق شعارات سياسية تبدو في ظاهرها ولأول وهلة بأنها هي البديل الصحيح كما كان مأمولا منها لتحل محّل الذي كان سائدا في زمن الديكتاتور و خاصة الأحزاب الكردية التي كان لها الحظ الأكبر في فرض إرادتها سواء بقوة السلاح أوبدعم الأميركان لهم علاوة على الثقه ألتي( كان ) قد منحها أبناء قرى ومدن سهل نينوى أثناء الحكة المسلحة لهذه الأحزاب سنين طويله إنطلاقا من مبدأ نصرة العراقي لأخيه على مختلف إنتماءاته في حركته التحرريه ضد نير وجور الطغاة , وهذا أمر يمكن إحتسابه بأنه موقف أصيل عبر وفاء شعبي وإلتزام وطني في تقديم الدعم ومنح الثقه تجاه كل من ناضل ويناضل بصدق من أجل حقوق عموم أبناء الوطن دون تفضيل هذا على ذاك, وما يستوجب أن يترّتب نتيجة لهذه المواقف الشعبية النبيله بالمقابل هي إستحقاقات مفروض بها حال ما تحين الفرصة المرجوّه أن تكون بالمستوى الراقي بصراحته وبالأسلوب الواضح و النظيف الذي يثبت حسن النوايا بالتوازي مع ما قدمّته هذه الجموع( العربيه ,الكلدواشوريه, اليزيديه, الشبك,التركمان , الصابئه) من تضحيات, وتهجيرات وإعتقالات فاقت في حجمها النسبة السكانية التي تشكلّها هذه الشرائح.

حين سقطت أركان النظام في منطقة سهل نينوى , ظهرت هذه الأحزاب بحكم ما تمتلكه من قوه مسلّحه (غير نظاميه) وهي تزحف بميليشياتها ومقرّاتها الحزبية مصطحبةّ معها الشعارات البراقه و أعلامها( القوميه) بسرعة تضاهي سرعة البرق بإتجاه القرى والمدن الكلدواشورية السريانية واليزيدية والشبكية والتركمانية, وقد إستغلّت في ذلك مستفيدة من ثقة الناس و إندفاع الجماهير التي رحبّت بها في بداية الأمر لأسباب كثيرة منها التي ذكرتها أعلاه , وهنا لابد من الإشاره هنا إلى هذه الأحزاب الكردية(والكلام حول سهل نينوى) لذلك لم يكن للأحزاب الشيعيه ذلك الدور الكبير في المنطقة عدا دورها الذي مارسته في مناطق الوسط والجنوب وما إستطاعت أن تفرضه بثقلها من تنسيق وتعاقد ثنائي مع الكتلة الكردية في أروقة البرلمان وهي في ذات الوقت كانت تتبّع سياسة تهمّيش الأخر, والذي جرى وما يزال يجري في البرلمان العراقي في هذا الخصوص يحتسب مأخذا سياسيا عليهم ,ويجوز لنا إعتباره عامل سلبي أخر سهّل ظاهرة إنفراد هذه الأحزاب القومية والدينية و كلّ حسب مناطقه الجغرافية التي تمكن من فرض سيطرته فيها , لكن الحل والربط كان يتم دائما في أروقة البرلمان, وهنا يكمن المصاب الكبير ,لأن لجانهم كانت على الأغلب تشكل إنتقائيا وبحجة غلبة أصوات الأكثرية ثم يتم منحها الصبغة الشرعية دون الرجوع إلى أصحاب القضية الحقيقيين الذين لا حول لهم ولا قوه بحكم تمثيلهم الضعيف .
كانت هذه الأحزاب الكبيره تنادي بشعاراتها البراقه حيثما حلّت و بأعلى صوتها واعدة الجميع بتبنّي الديمقراطية نهجا والحرية الفكرية مضمونا وإيمانها الكامل بحقوق أطياف الشعب كاملة وغير منقوصه, مقابل إلقائها باللائمه على نظام صدام ومخلفاته كلما تقدم طرفا سياسيا او مواطنا عاديا بشكوى ضد جريمة قتل او تهجير او إختطاف ترتكبها هذه المجموعة أو تلك المليشيا , وجدير بنا القول بأه قد شارك شعارات ووعود هذه الكتل الكبيره غالبية الأحزاب والكتل السياسية (الصغيره) ألتي كانت قد إنضوت سابقا بحكم إتفاقات تمت تحت خيمة تجمع القوى المعارضة لنظام صدام ,و بينماالناس المساكين كما رأيناها و لا تزال تهتف و تغنّي لعراق الحرية وخلاص المظلومين من ظالميهم , ترانا اليوم لا نزال أمام سيناريو ضبابي لا يبعث في النفس أي طمأنينة على الإطلاق .

في مراحل تطور الأمور لاحقا , طفت في الشارع العراقي عموما , وفي مناطق قرى سهل نينوى على وجه التحديد مشاعر تتراوح ما بين القلق والخيبه والتحسّر أوصلت البعض أحيانا إلى تمنّي عودة نظام صدام او ما يشابهه , وهذه المشاعر لم تتولّد نتيجة عواطف او مواقف مسبقه, إنها حالة تمخضت عن مواقف ملتويه عبر نقض كامل لكل ما وعدت به هذه الأحزاب وهي ناتجة عن تكوّن ملف يتزايد حجم صفحاته المؤلمة يوما بعد يوم من ممارساتها السياسية في تصاعد سقف مطالبها المربك و تصرفات بعض ميليشياتها ألكارثيه دون أن نلمس لحد هذه اللحظة أي حزم او رغبة حقيقية في تغيير الحال نحو الأحسن, فتجاوزات هذه الفئات بإزدياد ملفت للإنتباه لكننا لم نسمع ولم نقرأ عن محاسبة او محاكمة لأيّ من هؤلاء المقصرين, وما حصل في دورات الإنتخابات من خروقات في شراء الاصوات وسرقات لصناديق الإقتراع في قرى سهل نينوى وبشهادة المشرفين الأميركان وتقاريرهم التي تم نشرها في عدة أماكن , علاوة على أعمال أجراميه حصلت بتكرار في عدة أماكن سواء على مستوى أفراد او من خلال ممارسات المقرات الحزبيه ومجموعاتها المسلّحة, لم نشهد من هذه الأحزاب أي ردة فعل وطنيه حقيقية من شأنها أن ترد ألإعتبار للضحية أو تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح ,سوى أللهم الإستزاده من صلاحيات تلك المقرات وميليشياتها مضافا اليه ما يتم تقديمه من أموال لهم يستطيعون من خلالها شراء الذمم وتسخيرهم في تنشيط الأبواق الإعلامية التي تسعى الى التغطيه على أفعالها الغير الوطنية بحق الناس الأمنين.

الذي يحتاجه العراقي المنهك اليوم بعد كل الذي يجري , عربيا كان او كرديا, كلدواشوريا كان او تركمانيا, يزيديا ام شبكيا, صابئيا كان ام أرمنيا,هوكما ثبت لنا من خلال السنوات الأربعة الماضية , ليست بالضبط ما يريده الداعية السياسي الذي يبني أمال تحقيق أهدافه على ما تحققه الميليشيات المسلّحة في أسلوبها القسري الذي عانى شعبنا الكفاية منه اثناء حكم النظام الصدامي و أجهزته القمعيه, والشواهد كثيره ولا تحصى, حيث الذي جرى في مناطق عديده بحق الكلدواشوريين السريان وممثليهم, من إعتداءات وتجاوزات وصلت إلى حد قتل الناس الأمنه بدم بارد ومن ضرب طال منتسبي مؤسسات إعلاميه قومية وطنيه , وما شهدته مدينة عينسفني بالأمس هو حدث مؤلم أخر يتم فيه الإعتداء وفي وضح النهار بعد تجييش أكثر من ثلاثمائه مسلّح للهجوم على الأماكن التي يئمّها الإخوة اليزيديون لإتمام عملية حرق وتدمير مراكز ومباني ثقافية وأماكن للعباده يقدسها أهلها وجيرانهم في نفس القدر .ومن دون أيّ شك لابدّ ان يكون وراء كل ما يحصل بحق هذه الأقليات القومية الصغيره يدا مسمومه تعمل حثيثة من أجل إستغلال كل صغيرة وشارده كي تصعد من نبرة عنفها تجاه ألناس الضعفاء الذين لايمتلكون ما يدافعون به عن أنفسهم سوى كلمتهم و اقلامهم الحره الأبيّه. لذلك فحين يغيب دور الشرطة المحليّه والجهات الأمنية المسؤوله عن ملاحقة جرائم من هذا النوع مع تواطؤ الجانب القضائي في محاكمة المسيئين, ما الذي سيتوقعه المسؤول السياسي من ردّات فعل؟ وما الذي يجعل هؤلاء المسؤولين متشبثين بتسييس تشكيلات الشرطة وجعلها مقفله فقط لمنتسبيها عرقيا ولكل من يناصرها في مشاريعها السياسية ؟

خلاصة الأمر أقول, ونتيجة لتكرار مشاهد العنف و التجاوزات المتكرره التي تسجّل ضد مجهول دائما , ومن منطلق فرض معاني ومعايير المواطنة الصحيحة ومن دون معاداة أي طرف أخر , لابد للجهات السياسية و المؤسسات الثقافية والدينية التي تمثل هذه المجاميع العرقية والدينية المتواجدة منذ الاف السنين على أرضها وهي تعاني الكثير في مقارعة الظلم بكل أشكاله في قراها ومدنها التاريخية في منطقة سهل نينوى , لا بد لها أن تجتمع على مبدأ حماية حقوقها في وطنها العراق الموحّد , وأن تجري دراسة معمقه للخروج منها بمشروع إتحادي فيما بينها ضمن الوطن وفي مناطق تواجدها تكون مرتكزات محاوره على كيفية تشكيل كتله تستطيع ان تمارس الضغط السياسي والإجتماعي مع مراعاة القوانين المرعيه , يتم من خلاله وضع أسس وثوابت لا تجيز لكائن من يكون أن يتدخل في تفاصيل حياتها, وقد سبق لي أن ذكرت ذلك عدة مرات في مقالاتي السابقه, وكان الطلب دائما موجه بالدرجة الأساس الى الحركة الديمقراطيه الأشوريه في ضرورة تبنّي هذا الطرح الذي من شأنه في حال لو إتفقت هذه الأطراف على تشكيل مجلسها أن يساهم ليس فقط في تسهيل أمور هذه الأقليات المنضويه في مجلسها , لا بل هو في حقيقته سيشكل دعما و مساندة فعليه حتى للذين يعجزون عن ضبط هذه الأمور منفردين.
إذن أجدد مطالبتي وأكررها, بأن المطلوب من مثقفينا وسياسييّنا في أوضاع مثل التي نعيشها اليوم, أن يبذلوا كل الجهود الممكنة لأجل إنجاح وتفعيل مهام هكذا فكره , وهي بحسب معلوماتي موجودة على الأرض كفكره لكنها لا تزال ليست بالحجم والمستوى المطلوب , نجاحها وثمارها تتحقق حين تكون أهدافها مشتركة و متمحوره حول كيفية نصرة المظلومين وحمايتهم من أي تصرف أهوج يصدر هنا او هناك,ولا بأس أن تكون الإستعانة بالإمكانات الوطنيه هي إحدى الخطوات التي يمكن منها الإنطلاق مضافا اليها فكرة إمكانية الحصول على دعم دولي إنساني او عسكري في حال عجز الدولة توفير ذلك , مع لزوم الحرص على عدم قبول أي إشتراطات خارج إرادة وتطلعات هؤلاء المجتمعين ربما ستحاول فرضها عليهم مشيئة الأخرين.

ثامر/في السويد