Facebook Twitter YouTube Telegram

تواصل المباحثات و الاجتماعات في مقر إقامة رئيس الجمهورية من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية

تواصل الكتل و الاحزاب السياسية اجتماعاتها، من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها السياسية و الأمنية و الاقتصادية. و في هذا الإطار عقد اليوم الجمعة 17/3/2006 اجتماع في مقر إقامة رئيس الجمهورية حضره قادة و ممثلون عن الكتل السياسية الفائزة بمقاعد في مجلس النواب. و قال طارق الهاشمي في مؤتمر صحفي مشترك، مع الدكتور برهم صالح و الدكتور حسين الشهرستاني "إن اجتماع اليوم قرب الكثير من وجهات النظر، و نحن نعتقد أن الفجوة بدأت تضيق" مضيفاً " اعتقد أن الجميع لديه شعور عالٍ بالمسؤولية، و أن المسائل المختلف عليها لا بد أن تحسم قريباً و أن اللجنة الموسعة ستوجه توصياتها غدا". كما أوضح طارق الهاشمي "بأن اجتماع اليوم قد كُرس لبحث تشكيل و مهام و هيكلية مجلس الأمن القومي، و قد قدمت بعض القوى أوراق عمل بهذا الشأن" مؤكدا "بأن هذا الموضوع يشكل أهمية خاصة لجميع الأطراف السياسية، و في حال ما إذا حسمت المناقشات بشأن هذا الموضوع، و تم الاتفاق على المبادئ العامة لتشكيل مجلس الأمن القومي، فنحن نعتقد إن عملاً كبيراً قد تم انجازه من قبل قادة الكتل السياسية". و عن الموعد الزمني المحدد لحسم الخلافات في وجهات النظر و تشكيل حكومة وحدة وطنية أشار الهاشمي "ليس من السهولة وضع جدول زمني، و أن المشاورات مستمرة على مدار الساعة، و أن الكرة أعيدت مرة أخرى إلى اللجنة الاستشارية لتقديم توصيات نهائية غداً. و لا بد أن نتخذ قراراً في هذه المسالة بعد يوم غد" و رداً على سؤال بشأن عدم مشاركة رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور حسين الشهرستاني "إن الكتل السياسية خولت من يمثلها لحضور هذا المؤتمر الصحفي، و إن الدكتور برهم صالح قد خوله التحالف الكردستاني بذلك، و إن رئيس الجمهورية مشغول بالمباحثات و المشاورات". و نفى الشهرستاني الأخبار التي تتردد بشأن التحالفات الجديدة، موضحاً " أن لا أساس لها من الصحة، و إن التحالفات ما زالت نفسها كما انتخبها المواطن العراقي، و كما هي في نتائج الانتخابات المصادق عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و إن الحوارات الرسمية تجري على هذا الأساس، و الكل يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، كما نفى الشهرستاني أن تكون الكتل المجتمعة قد تطرقت إلى أسماء المرشحين لشغل المناصب السيادية، و اكتفى بالقول "إن لجنة الخبراء قد اتفقت على وضع آليات الترشيح لهذه المناصب، بين الكتل المختلفة، و قد تم القبول مبدئياً بهذه الآليات".

في السياق ذاته قال الدكتور برهم صالح "إن القوى السياسية ارتأت أن تواصل لقاءاتها، بحثا عن حلول لهذه الأزمة، تحت قبة البرلمان، و ضمن السقف الزمني المنصوص عليه في الدستور المقر من الشعب العراقي". الدكتور برهم أضاف أيضا "نحن لا نريد اختزال الأزمة السياسية الحالية التي يعيشها البلد بموقع سياسي معين و لا بشخص معين" موضحاً "إن الأزمة التي تحيق بنا أعمق من ذلك بكثير، و لا شك بأن هناك حالة تخندق طائفي و قومي في العراق، معبر عنها في الاصطفافات السياسية القائمة الآن، لكن هناك توجه قوي لتجاوز هذا التخندق و الانتصار للوحدة الوطنية، مع احترام الخصوصيات الكاملة و الإتيان بحلول وطنية".

و فيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن القومي، شدد الدكتور حسين الشهرستاني على ضرورة التمسك بما منصوص عليه في الدستور، و أوضح " إن الائتلاف يرى أن أية هيأة غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن لها أن تتشكل و تأخذ من صلاحيات الهيئات المنصوص عليها في الدستور، و إذا كانت هناك حاجة لتشكيل هيأة للأمن الوطني، فيجب أن يقتصر دورها على تقديم توصيات إلى الهيئات الدستورية، للنظر فيها و تقديمها الى مجلس النواب، لتشريعها كقوانين، أو كقرارات حكومية".

من جهته، أشار الدكتور برهم صالح إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين جميع الكتل على ضرورة إشراك الجميع في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الحساسة، و أن الاختلاف يقتصر على الآلية التي تجسد هذا الاتفاق، بما في ذلك توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، و هذا ما تطالب به أغلب الكتل السياسية بالإضافة الى توسيع مبدأ المشاركة في القرار".

و فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية الآن في سامراء، شدد طارق الهاشمي بأن ليس لديه أية معلومات أو تفاصيل حول هذه العمليات و حجم الضحايا، لكنه انتقد هذه العمليات بقوله "بالتأكيد لا ينبغي تصعيد العمل العسكري، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمأزق سياسي خطير". الدكتور حسين الشهرستاني دافع من جهته عن هذه العمليات بقوله "إن من واجب الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لحماية المواطن في جميع مناطق العراق، و لها الحق في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، و نحن ندعم الحكومة في تصديها للإرهاب".