حرب الخليج الثالثة الحلقة الأولى

الولايات المتحدة تخطط لغزو العراق:
منذ عام 2002 بدأت الولايات المتحدة بالتعاون مع حليفتها بريطانيا إعداد الخطط لشن الحرب على العراق، وفي نهاية ذلك العام كان يبدو لكل المتتبعين لتطورات الأزمة العراقية أن الولايات المتحدة قد أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة للمسار الذي ستتخذه هذه الحرب، وهي عازمة على المضي قدماً في تحضيراتها متجاهلة كل الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالحرب.

ورغم المواقف التي اتخذتها كل من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين برفض للحرب كوسيلة لمعالجة الأزمة العراقية، وعلى أقل تقدير كانت دعواتها إلى عدم التسرع في شنها على العراق قبل استنفاذ كل الوسائل السلمية للتعامل مع نظام صدام.
لقد كان موضوع الحرب على العراق الشغل الشاغل للعالم أجمع ما بين مساند لها ومعارض، وكان لكل طرف حساباته الخاصة، ومصالحه القريبة والبعيدة المدى، لكن مصالح الولايات المتحدة كانت في مقدمة تلك المصالح.
فالولايات المتحدة استهدفت من الحرب التي كانت تعد لها تحقيق الأهداف التالية:

أولا: احتلال العراق الذي يطفوا على اكبر خزين احتياطي من البترول، والذي يعتبر ثاني خزين احتياطي نفطي في العالم، بما قد يصل إلى أكثر من 300 مليار برميل، ناهيك عن الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي والعديد من الثروات الطبيعية الأخرى، وكان نظام صدام قد عقد العديد من الاتفاقيات النفطية مع روسيا وفرنسا والصين، وهاهي الولايات المتحدة اليوم تمارس الضغوط على حكومة المالكي للإسراع بتصديق قانون النفط الذي سيرهن النفط العراقي باطن الأرض للشركات الأمريكية والبريطانية لعدة عقود .

ثانيا:التخلص من نظام الدكتاتور صدام حسين الذي كانت له تطلعات للهيمنة على منطقة الخليح الغنية بالبترول الذي يمثل عصب الحياة للاقتصاد الغربي، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج، ولاسيما بعد أن أقدم صدام على غزو الكويت واحتلاله، حيث أصبح العراق يمتلك ثلث نفط الخليج لو قدر له
ا الاحتفاظ بالكويت، مما لا يمكن أن تتساهل في التصدي له.

ثالثاً: فرض هيمنتها على الشرق الأوسط من خلال مشروعها الذي أطلقت عليه [ الشرق الأوسط الجديد ]، والذي يستهدف أجراء تغيرات واسعة في منطقة الشرق الأوسط وفق أجندتها الهادفة إلى تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة.

رابعاً: الرغبة بتفردها في الهيمنة على العالم من خلال هذه الحرب. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وجدت نفسها في موقف لا يمكن التراجع عنه حتى لو اقتضى الأمر تحدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا ما أكده الرئيس بوش بوجه معارضيه الأوربيين، وفي المقدمة منهم فرنسا والمانيا، بالإضافة إلى روسيا والصين، وعلى الرغم من كل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها جراء الحرب، إضافة إلى تكاليفها الباهظة، كي لا يصاب حلمها في الهيمنة على العالم بنكسة كبرى إن هي تراجعت عن خططها الحربية، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به.
خامساً: إن الولايات المتحدة تضع في استراتيجيتها مسألة عدم الاطمئنان على الوضع القائم في روسيا اليوم، وعلى الرغم من العلاقات التي تربط بين الطرفين والتي يسودها التوتر حاليا، وهي تخشى من حدوث تغيرات في قمة السلطة تعيد الحرب الباردة والصراع بين الطرفين، وهذا ما يسبب أشد القلق للولايات المتحدة، ويجعلها تحسب ألف حساب للمستقبل، وهي لذلك تعمل بأقصى جهدها ليس فقط لإبعاد روسيا عن العراق ومنطقة الخليج، بل ولتطويقها ومد حلف الأطلسي إلى عقر دارها حيث سعت إلى ضم بولندا وجيكيا لتوانيا ولاتفيا واستونيا إلى حلف الأطلسي، وهي تحاول كذلك ضم أوكرانيا، بعد أن ضمت العديد من دول أوربا الشرقية التي كانت أعضاء في [حلف وارشو ] أيام كان الاتحاد السوفيتي قائماً.
وهكذا وجدت شعوب العالم اليوم نفسها في محنة يصعب الخروج منها دون أن تصيبها المخاطر والأضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالحرب بكل تأكيد عندما تقع، يكتوي بنارها الجميع، وعليه كان لا بد من مبادرة على وجه السرعة للخروج من هذا المأزق الحرج. لكن كل المحاولات التي بذلت لتجنب الحرب باءت بالفشل، وأصرت الولايات المتحدة على الاستمرار في التحضير لها متحدية العالم أجمع، ومتجاهلة لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فقد كشفت الوثائق التي نشرها الموقع الخاص بـ [أرشيف الأمن القومي الأمريكي ] وهو هيئة بحثية خاصة غير حكومية تتخذ من جامعة جورج في واشنطن مقرا لها، على شبكة الإنترنيت بعد رفع السرية عنها تفاصيل خطة الحرب التي أعدتها القيادة الأميركية الوسطى لغزو العراق في شهر آب 2002، كما عرض رسومات خطط هذه الوثائق التي قال بإنه حصل عليها استنادا إلى قانون حرية المعلومات بعد رفع السرية عنها .
وتشير الوثائق إلى أن المخططين في القيادة الأمريكية الوسطى كانوا قد أعدوا خطط العدوان على العراق بطلب من قائد القيادة الأمريكية الوسطى آنذاك الجنرال [تومي فرا نكس] تحت اسم رمزي هو [خطوة بولو] POLO STEP ليتم عرضها خلال العام 2002 على الرئيس جورج بوش ومجلس الأمن القومي، ووزير الدفاع آنذاك [دونالد رامسفيلد] وهيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية والقادة العسكريين في القيادة الوسطى.
واستنادا إلى الرسومات التوضيحية فإن تلك الخطط قد كشفت عن أنه بعد الانتهاء من العمليات الحربية الرئيسية سيكون هناك فترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر تسمى [مرحلة الاستقرار]، ثم تتبعها [مرحلة الشفاء] ، وتمتد ما بين 18-24 شهرا، ثم تتبعها [المرحلةالانتقالية]، وتمتد من 12-18 شهرا لتنتهي بمرحلة [استكمال الانسحاب] بعد فترة 45 شهرا،على أن تبقى في العراق قوة رمزية تتألف من خمسة آلاف جندي أمريكي فقط.(1)
كان شهر آب من عام 2002 مهما من حيث التوقيت، حيث كان الرئيس بوش يستعد للذهاب إلى الأمم المتحدة للحديث عن النظام العراقي، ويؤكد أنه ما يزال يمتلك برنامجا لأسلحة الدمار الشامل، في الوقت الذي كان التخطيط للحرب على العراق مستمرا، وقد أبلغ [تومي فرا نكس] كبار ضباط قيادته بأنه يفترض أن يكون لوزارة الخارجية الأمريكية الدور الرئيسي في تولي مسؤولية إعادة بناء المؤسسات السياسية في العراق، حيث تذكر الوثائق أن وزارة الخارجية ستعمل على إيجاد حكومة مؤقتة ذات قاعدة واسعة، وذات صدقية يُعتمد عليها كي تتولى الحكم في العراق حال تحقيق النصر وإسقاط نظام صدام حين .
لكن المدير التنفيذي لأرشيف الأمن القومي [توماس بلانتون] كان قد ذكر إن خطط الحرب هذه تتضمن افتراضات غير واقعية كليا حول مرحلة ما بعد صدام ، وعزا بلانتون رأيه في تلك الخطط إلى أنها تفترض قيام حكومة مؤقتة غداة إسقاط النظام، وان الجنود العراقيين سيبقون في مواقعهم العسكرية، وسيكونون شركاء يعتمد عليهم، وأخيرا فان مرحلة ما بعد الأعمال الحربية ستستمر لبضعة أشهر.(2)
لكن كل هذا الإدعاء لم يكن سوى مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة،
فقد كانت إدارة الرئيس بوش قد استبعدت إقامة حكومة عراقية مؤقتة عقب احتلال العراق غير أن العقيد [جونو] وهو من مخططي القيادة الأمريكية الوسطى آنذاك قد ذكر بإنه لم يكن قد أدرك الكيفية التي ستكون عليها ترتيبات ما بعد الحرب إلى أن تم تعيين الجنرال المتقاعد [جاي غارنر] في يناير 2003 للعمل كأول مسؤول إداري أمريكي في العراق عقب احتلاله، وقد أتبعت إدارة بوش ذلك فيما بعد في شهر أيار 2003 بتشكيل [سلطة الاحتلال المؤقتة] برئاسة الدبلوماسي الأمريكي [بول بريمر] الذي لم تكن لديه أي خبرة في شؤون العراق، والذي أصدر على الفور مرسوما بحل الجيش العراقي دون التفكير بعواقب ذلك القرار الخطير الذي حول مئات الألوف من منتسبيه ضباطاً ومراتب عاطلين عن العمل، ودون دخل يتدبرون به شؤون عائلاتهم، وكان ذلك الإجراء خطأ جسيمأ أدى إلى عواقب خطيرة على الأمن والنظام في البلاد، فقد كان من نتائجه تحول أعداد غفيرة من منتسبي الجيش ضباطاً ومراتب إلى حمل السلاح والقيام بنشاط عسكري ضد القوات الأمريكية، ونشاط إرهابي استهدف حياة المواطنين الأبرياء من خلال تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي أخذت بالتصاعد يوماً بعد يوم حتى باتت السيطرة عليها اليوم أمر عسير.