حركة الحرية: يجب عقد مؤتمر وطني لتجاوز هذه المرحلة

حركة الحرية: يجب عقد مؤتمر وطني لتجاوز هذه المرحلة

المصدر: روج نيوز

اعلنت حركة حرية المجتمع الكردستاني عن وجوب تغيير دستور العراق والتركيز على الحياة المشتركة للشعب واحترام الادارات المستقلة والادارات المحلية، وشددت خلال بيانها على ضرورة عقد مؤتمر وطني لتجاوز هذه المرحلة.
في 9 أبريل 2003، تمت الإطاحة بنظام البعث وانتهى حكم صدام حسين الذي دام 35 عاما. حيث يصادف اليوم مرور 20 عاما على الإطاحة بنظام البعث.
اصدرت حركة حرية المجتمع الكردستاني قبل ظهر اليوم بيانا عاما في مكتبها بمحافظة السليمانية بشأن ذكرى انهيار النظام البعثي. وقرأ البيان عضو مجلس الرئاسة المشتركة لحركة حرية المجتمع الكردستاني والمتحدث باسم الحركة جمعة كريم البيان.
وجاء في نص البيان:
“بعد 20 عاما من الإطاحة بنظام البعث، لم يعد الوضع في العراق إلى طبيعته بعد. في عام 2003 تم تحرير العراق من ديكتاتور، لكن الأحداث المتتالية لم تقلل من الكارثة والخوف والمجازر التي ألحقها نظام صدام حسين بشعب العراق. حلفاء العراق في مثل هذا الوضع العراق قاموا بفتح الباب أمام دول العالم والمنطقة للتدخل في شؤون العراق حسب مصالحهم. أمريكا من جهة وتركيا وإيران من جهة أخرى تسببت في استمرار الحروب والصراعات. توقع كل أبناء العراق والمنظمات الأخرى أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بإقامة نظام ديمقراطي وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لكن اتضح أن الأمر عكس ذلك تماماً.
كما واصلت هذه القوى التي كانت ضد البعث حكمها وهيمنتها بنفس العقلية والأساليب وعمقت مشاكل الشعب العراقي والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أصبحت التدخلات الأجنبية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أنها لا تسمح لأهل العراقيين بأخذ نفس هادئ وأن يحددوا مصيرهم ومستقبلهم.
وللتغلب على هذا الوضع وحماية الأرض وإحلال السلام والحرية وسيادة العراق، من الضروري أن تجتمع جميع الأطراف وأن يُعقد مؤتمر وطني عام بمشاركة جميع الأطراف والأديان والمذاهب والمكونات. لذا نؤكد عن دعمنا ومد يدنا لجميع الأطراف.”
كما عرضت حركة حرية المجتمع الكردستاني بعض النقاط لحل المشاكل الوطنية، وهي كالتالي:
1- لا بد من عقد مؤتمر وطني في مجال السياسة بمشاركة جميع القوى والأحزاب بعيداً عن عقلية الأغلبية والأقلية.
2- يجب تغيير دستور العراق والتركيز على الحياة المشتركة للشعب واحترام الادارات المستقلة والادارات المحلية.
3- رفع القوات العسكرية والأمنية والاستخبارية عن أيدي الأفراد والأحزاب وجعلها أممية.
4- ضرورة وجود علاقات بين الاقليم والمركز مع المؤسسات وأن تدار على اساس الدستور.
5- يجب تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، أي المناطق الواردة في المادة 140، على أساس دستوري، ويجب أن تكون إدارتها على أساس المشاركة المحلية للمكونات نفسها، بعيداً عن التدخل الخارجي.
6- في توزيع الدخل والخدمات يجب تطبيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الدخل المنخفض والمرتفع.
7- على دولة العراق حماية سيادة أرضه ومياهه وهوائه وإلزام دول المنطقة بالقانون الدولي.
8- تحريم التبعية والسلطوية والطائفية والقومية.
9- يجب محاكمة الأفراد والجهات الذين أخذوا إيرادات عامة أو أنفقوا أموالاً أمام محكمة خاصة.