حكومة المالكي تشكل لجنة لإصدار عفو عن مزوري الشهادات والوثائق

دشنت حكومة المالكي ولايتها الثانية بمبادرة خطيرة تكشف عن النوايا الحقيقية لقادة العراق الجدد وتمثلت بالإعلان عن تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار عفو عن آلاف الموظفين الذين ثبتت عليهم جريمة التزوير للشهادات الدراسية والخدمة الوظيفية والسبب واضح جدا لان هؤلاء جميعا يمثلون القيادات التي تقود العراق والمتمثلة بما يسمونها الكتل السياسية الرئيسة.

إن هذا القرار تزامن مع الاحتفالات العالمية التي أوصت بها الأمم المتحدة والتي تحث من خلالها الشعوب والحكومات للقيام بخطوات قانونية جادة وجريئة لاجتثاث كل أشكال الفساد والتي ترتبت عليها حصول أشخاص ومؤسسات على امتيازات لا يستحقونها ويسفر هذا التصرف من خلال عمليات الفساد على تدمير البلاد وإجهاض الخطط الحقيقية للتنمية البشرية والاقتصادية والثقافية وتنمي السلوك الإجرامي للفاسدين الذي يعرقل بكل الوسائل عمليات الإصلاح والأعمار .

إن قيام حكومة المالكي بإصدار عفو عن المزورين للشهادات والوثائق الرسمية يفسر على انه محاولة للتستر على جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وأيضا يؤكد على الإبقاء على هذه العناصر في مواقع قيادية وحساسة مهمة وفي هذا الحال لا يمكن للجهاز الحكومي إن ينهض بمهامه الوطنية والديمقراطية دون التخلص من هذه المجموعات التي وصلت إلى هذه المواقع لأسباب حزبية وانتخابية تشعر قيادات الكتل بضرورة استمرارها واستثمار وجودها للقيام بحشود تعبوية داخل الوزارات والمؤسسات الرئاسية لتنفيذ خطط سياسية مقابل السكوت على صفقاتها الفاسدة وشهاداتها المزورة .

يعتبر قرار حكومة المالكي إعلان صريح ودعوة لكل العراقيين والأجانب من المستثمرين والمتعاونين معهم لتنفيذ طرق الفساد في ترويج الأوراق الرسمية لتدمير وتخريب العراق لصالح أجندات مشبوهة معروفة النوايا والاتجاهات .

وربما هذا الأمر يأتي استجابة لطلبات بعض الكتل التي وضعت شروط للائتلاف مع دولة القانون وقد تكون هنالك ملفات أخرى خطيرة ستمرر على الحكومة التي تشعر أنها بحاجة لبعض الكتل وهي بدورها ستنفذ أجندة ستثير غضب الرأي العام العراقي بالكامل وتقوده إلى الإحباط في المسار المشرق للعملية الديمقراطية التي سترجع إلى الوراء .

وفي الختام نوجه دعوة إلى كل المنظمات والجهات المعنية بمكافحة الفساد باتخاذ مواقف صريحة إزاء الحكومة لإيقاف هذا القرار الخطير وعده من الأمور المخالفة للدستور وهو يتقاطع جوهرا ومضمونا مع شعار دولة القانون فكيف لنا إن نطبق القانون ونشجع الناس على التزوير والفساد .

firashamdani@yahoo.com