Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

خبير قانوني:إدارة القاضي الجديد لجلسة محاكمة صدام كانت موفقة وقانونية

30/01/2006

بغداد-(أصوات العراق)

رأى الخبير القانوني العراقي السيد طارق حرب أن القاضي الجديد رؤوف عبد الرحمن كان موفقا أمس الأحد فى إدارة جلسة محاكمة الرئيس العر اقى المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه فى قضية الدجيل. وقال السيد حرب في تصريحات هاتفية لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم الاثنين إن "جلسة المحاكمة أمس كانت قانونية ومتفقة تماما مع أصول المحاكمات الجزائية." وكانت محاكمة صدام حسين وسبعة من كبار معاونية قد استأنفت امس الاحد بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الانسانية بعد تغيير قاضي المحكمة نظرا لاستقالة القاضي الاول السيد رزكار محمد امين لاعتراضه على وصفه باتباع سياسية لينه مع المتهمين وتأجلت الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل بعد الاستماع الى شهادة شاهدتين. وقد اتبع القاضي عبد الرحمن الشدة والصرامة مع المتهمين سيما مع صدام حسين , وشقيقه برزان التكريتى حيث أمر بطرد الثانى عندما تفوه بكلمات بذيئة ضد المحكمة، فيما حصلت مشادة كلامية بين صدام والقاضي اثر احتجاج الاول على استعمال الشدة مع أخيه غير الشقيق برزان التكريتي. وعلى اثر هذه المشادة طلب صدام الخروج من قاعة المحكمة وفعلا خرج مع محاميه. وأشار السيد طارق حرب الخبير القانوني الى أن "خروج صدام ومحاميه كان نقطة ضعف ضد صدام وليس له." وأضاف "كونه (صدام) لم يستطع أن يدافع عن نفسه عندما أدلت شاهدتين بشهادتيهما ضده , كما لم يتمكن المحامون من مناقشة الشاهدتين." وعن اخراج القاضي للأخ غير الشقيق لصدام حسين، قال حرب إن "هذا التصرف لم يتنافى مع أصول المحاكمات الجزائية كون القاضي من حقه أن يضبط الجلسة." وبين السيد حرب أن "هذه الجلسة كانت من أهم الجلسات التي اثبتت قضية الدجيل ,حيث ولأول مرة نرى المتهمين على دايح , ومزهر عبد الله يتكلمون ويعترفون عن وجود اعتقالات وتوقيفات حدثت في تلك الفترة." وأعرب عن اعتقاده بأن "الفراغ الذي تركه صدام هو الذي شجع المتهمين على الادلاء بشهادتهم هذه والتي اثبتت هذه التهمه." وكان المتهمان على دايح, ومزهر عبد الله قد دافعا عن نفسيهما اثناء توجيه الاتهام ضدهما من الشاهدتين وقالا "نحن ليس لدينا صله بما حدث بالدجيل في تلك الفترة." وأعرب السيد حرب عن أسفه لوصف المثقفين والقانونين لاداء السيد عبد الرحمن بانه اتسم "بالشدة." واعتبر أن "على القضاة مسؤولية نحو كل من المتهم والمجني عليه." Opinions