دولة رئيس الوزراء يدعو الى عدم تسيس قضايا حقوق الإنسان بما يخالف القيم التي انبثقت من اجلها
09/07/2009شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
الأمين العام لمجلس الوزراء: اهتمامنا بقضايا حقوق الإنسان معيار لتقدمنا الحضاري بين الدول، وعملنا ينبغي أن يكون مستمرا وليس إجراءا طارئا
أعرب دولة رئيس الوزراء عن شعوره بالسعادة لان عراق اليوم يسمح بانعقاد مؤتمر لبحث حقوق الإنسان تشترك فيه الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني كواحدة من ابرز معالم العراق الجديد، وشدد دولته في كلمة ألقاها في الندوة التخصصية لبحث حقوق الإنسان والتي أقامتها دائرة منظمات المجتمع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحضرها عدد من السادة الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وأكثر من مائة منظمة مدنية تعنى بحقوق الإنسان في بغداد اليوم الأربعاء، شدد على ضرورة أن يكون الحفاظ على الإنسان قيمة عليا تنسجم مع القيم التي أكدتها العقائد السماوية في تكريم الإنسان كأفضل المخلوقات في الوجود، مشيرا الى إن حقوق الإنسان التي أنشئت لها وزارة متخصصة ناشطة وفاعلة في العراق الجديد هي علامة أخرى تستحق الفخر، مشيدا بدور الوزارة وأنشطتها في تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في العراق الجديد، مؤكدا على ضرورة عدم تسيس قضية حقوق الإنسان بما يخالف القيم التي انبثقت من اجلها كل هذه المؤسسات والهيئات والتشريعات لعراق اليوم .
وعلى الجانب الآخر قال دولته ان الإرهابي حينما يقتل الإنسان البريء وينتهك حقه في الحياة والمعيشة لايمكن أن يتمتع في حق إنساني طبقا للذكر الحكيم " ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب ".
وقال دولته إننا لا ندعي أن الأجهزة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان تمكنت من تنفيذ كل مايتعلق بحقوق الإنسان لكن حسبنا اننا قطعنا شوطا في تلك المسائل والتي لم يترك لنا النظام الصدامي سوى آلامها وتمييزها العرقي والديني والطائفي وصنف الإنسان درجات وفقا لعقليته المنافية لحق الإنسان في الحياة. ولكننا كنظام جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان استجبنا لكل الدعوات التي أشارت الى وجود انتهاكات في حقوق الإنسان وشكلنا لجنة عليا من عدة وزارات وهيئات لاستقبال كل الشكاوي والتحقيق بها وسوف نعلن ما تتوصل إليه اللجنة .
ومن جهته قال الأمين العام لمجلس الوزراء في كلمة تصدر بها الندوة التخصصية ان إبراز دور المنظمات المدنية والإنسانية التي تعنى بحقوق الإنسان هي علامة حضارية للدول وعنوان لتحضرها داعيا الى تفعيل الدور المشترك للحكومة والمنظمات المدنية، مؤكدا على ضرورة تفعيل دورها تجاه الأهداف الحقيقية لا المنافع الخاصة، وان يكون عمل المنظمات باتجاه التوازن بين حقوقها وواجباتها حيث لابد أن تحث المواطن بهذا الاتجاه. كما أشار الى أن العمل باتجاه حقوق الإنسان ليس عملا طارئاً بل يجب أن يم تكريسه كعملية مستمرة باتجاه الإصلاح الكامل للمجتمع وتركته الثقيلة.
اما وزير حقوق الإنسان السيدة وجدان ميخائيل فقد أوضحت مسيرة ودور الوزارة ونهجها الذي سعى الى تكريس الحقوق الإنسانية والثقافية والعيش بالإضافة الى إتباع عملية تصحيحية دؤوبة لكل ما يمثل انتهاكا للحق الإنساني مؤكدة على إصدار عدد من التقارير الى بحثت في واقع المرأة والأقليات والتربية وباقي القضايا التي جعلت الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بتقرير الوزارة لعامي 2007 و2008 معتبرا إياهما أدق من تقارير الأمم المتحدة.
هذا وقد تم بحث عدد من المحاور والدراسات خلال الندوة والتي قارنت بين واقع حقوق الإنسان قبل التغيير وبعده قدمت من قبل وكيل وزارة حقوق الإنسان.
واستمع الحضور الى دراسة في المعايير العامة لقياس حقوق الإنسان قدمت من قبل مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيد حسين الصافي.