ديمقراطية التعليم ومعوقاتها في العراق

د. سامر مؤيد/

توطئة
إذا جاز لنا اختزال ماهية الديمقراطية بمقولة "حكم بالشعب للشعب" أو " حكم الأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع" أو حتى "المساواة في الحقوق الإنسانية لكل فرد "(1) فان ذلك لن يبيح لنا قصر دلالتها على الوصف بكونها محض آلية للحكم أو مجرد مجموعة من الضمانات المؤسسية لحماية حرية الأفراد عارية عن كل عمق اجتماعي أو ثقافي أو حتى تاريخي ؛ فهي قبل هذا وذاك أسلوب للحياة الاجتماعية، والمبادئ التي تستند عليها في (الحرية، العدل، المساواة، العقلانية، الانفتاح، احترام الآخر، المشاركة، الوعي، وتداول السلطة) تطال مجالات أخرى من الحياة (2).

وإذا كان التعليم – كمفهوم – يعني عملية تشكيل للشخصية الإنسانية لأفراد المجتمع واكتسابهم الصفات الاجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين صالحين في حدود الإطار الايدولوجي للمجتمع، فان تشكيل الصفات النفسية والاجتماعية التي يضمها الإطار الديمقراطي يقع في صلب اهتمامات وأهداف العملية التعليمية ؛ وبذلك أضحى التعليم يمارس دورا رئيسا في إرساء دعائم الديمقراطية وإنضاج ثمارها الاجتماعية عبر توعية الشعب بمستحقاته وحقوقه السياسية وغير السياسية. لهذا كانت الضغوط الاجتماعية لتوفير التعليم تتزايد كلما ارتفع وعي الشعب وزاد إدراكه لأهميته، ولم تعد مقولات أفلاطون عن تقسيم التعليم بين الحكّام والمحكومين أو الأحرار والعبيد مقبولة في عالم اليوم.

ومن هنا نشأ مفهوم جديد يحاكي التفاعل الحيوي بين وسائلية التعليم وغايات الديمقراطية بصفتها نهجا حياتيا ضمن إطار ما يعرف بـ(ديمقراطية التعليم). وهكذا أمسى التساؤل مشروعا عن معنى ديمقراطية التعليم، وعلاقتها بواقع المجتمع، وتطوره الديمقراطي وتحدياته في ظل معطيات التجربة التعليمية في العراق.

وعلى هذا الأساس جرى تقسيم البحث على المحاور الآتية:

المحور الأول: التعريف بمفهوم ديمقراطية التعليم.

المحور الثاني: العلاقة بين ديمقراطية التعليم والمجتمع.

المحور الثالث: معوقات ديمقراطية التعليم في العراق.

أولاً – التعريف بمفهوم ديمقراطية التعليم:

اختلف النظر إلى مفهوم ديمقراطية التعليم باختلاف من تناول هذا المفهوم بالبحث والتحليل نتيجة اختلاف الرؤى والمواقف الفكرية والمرجعيات الايديلوجية؛ مما أفضى إلى وجود نوع من عدم الاستقرار والتشضي في تحديد مفهوم ديمقراطية التعليم. ويمكن في هذا المضمار حصر التعريفات المقدمة لهذا المصطلح ضمن اتجاهين رئيسين:

أ‌- الاتجاه الوظيفي التقليدي:

يستخلص أنصار هذا الاتجاه فهمهم لديمقراطية التعليم من حيز التوسع الأفقي وتحقيق المساواة في فرص التعليم للمقبولين ؛ وهو الفهم الذي برز مع الشروع بتعميم تجربة التعليم المجاني. وفي هذا السياق يشير عبد الله بويطانى إلى أن (ديمقراطية التعليم تعنى إتاحة الفرصة لأولئك الأشخاص الذين تمكنوا من النجاح في امتحان القبول دون النظر إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بينهم) (2). وما يؤخذ على هذا التعريف إغلاقه لمنحنى الديمقراطية على نطاق الفرصة المتحققة بمعيار الكفاءة المتحققة من القدرة على اجتياز المنافسة، ثم إن تحقيق المساواة في القبول لا يعني تحقيق العدالة التي تقتضيها الديمقراطية في نسبة التعليم ومخرجاته.

ب‌- الاتجاه النقدي المعاصر:

حاول المفكرون من أصحاب هذا الاتجاه أن يضيفوا طابعا تحرريا على التربية والتعليم وأن يوسعوا مجال ديمقراطية التعليم وأن يبلوروها بشكل أكثر إنسانية حيث تعنى ديمقراطية التعليم عندهم (حق جميع من يعيش في بلاد ما بغض النظر عن أصله الاجتماعي وثروته وجنسيته أو عرقه أو معتقداته الدينية أو أفكاره أو قناعته في تلقى التعليم الكافي الذي يعنى اكتمال شخصيته وإعداده للحياة في ظل جميع مظاهرها وأشكالها والعمل على تنشئة مجتمع ينبذ كل أشكال التمييز الأمر الذي يستطيع أن ينشئ شخصيات فريدة متوازنة).

وضمن هذا المنحى نجد إن جود "Good " يعرف هذا المفهوم بكونه " غياب الحواجز العنصرية والعرقية والدينية التي تحول دون التقدم التربوي أو الاقتصادي أو الاجتماعي"، كما يعنى في تقرير "بلودن " توافر الفرص المتساوية أمام جميع الأطفال لتنمية قدراتهم واستعداداتهم إلى أقصى درجة ممكنة بغض النظر عن الخلفية الأسرية أو الطبقة الاجتماعية. وقد ناقش المعهد الدولي للتخطيط التربوي هذا المفهوم وخرج بثلاثة مداخل لتفسيره، وذلك على النحو التالي (3):

- المدخل الأول: ويميز بين التفسير الاشتراكي والتفسير الليبرالي؛ حيث يهدف التفسير الاشتراكي إلى إيجاد تربية شاملة يختفي فيها الانتقاء وتؤدى إلى وجود تكامل بين المؤسسة التعليمية ومجال العمل مع تقدير التعاون والمعرفة السياسية، بينما يرى التفسير الليبرالي أن التربية تمثل خدمة اجتماعية، ومن ثم يجب أن تتوافر فرص متساوية أمام الجميع للحصول على هذه الخدمة.

- المدخل الثاني: ويتناول مفهوم ديمقراطية التعليم في عدة مستويات:

• المستوى الأول: يفسر المفهوم على أنه تساو في حق الحصول على التعليم سواء توافرت المؤهلات أو لم تتوافر.

• المستوى الثاني: يركز على أن هذا المفهوم يعنى المساواة في القبول أو الالتحاق.

• المستوى الثالث: يركز على أن المفهوم يعنى المساواة في النواتج أو المخرجات أو النتائج.

- أما المدخل الثالث: فيشير إلى أن هذا المفهوم عادة ما يفهم على أنه قيمة أحادية الأبعاد على سبيل المثال المساواة في القبول أو في النجاح.

إن ديمقراطية التعليم ضمن الفهم المعاصر لها لا تعنى مجرد السماح للأفراد بالالتحاق بالتعليم، بل ضمان وجود فرص تعليمية متساوية أي ضمان فرص النجاح فيه كذلك؛ فضلا عن وجود تعامل ديمقراطي من قبل المدرسين مع الطلاب وتنمية روح النقد وتعدد الآراء والتسامح حيال آراء الغير والسعي وراء التفوق واحترام قرار الأغلبية وتحمل مسؤولية القرار)(4)؛ إذ إن الاستمرار في التعليم ليس دليلاً فى حد ذاته على ديمقراطية التعليم؛ حيث يكون التعليم غير ديمقراطي إذا وجد هناك قيود على الموضوعات والمعرفة وعلاقات غير ديمقراطية بين الإدارة والمعلم والطلاب الأمر الذي يؤدى إلى إكساب المتعلم بشكل غير مقصود قيم سلبية. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى تحرير المعرفة من أي شكل من أشكال السيطرة بمنظوريها البيروقراطي والأيدلوجي.

ومما تقدم يمكن استنباط معنى آخر لديمقراطية التعليم حينما تنسحب قيم الديمقراطية على نظام التعليم كله بحيث يتمتع النظام التعليمي بخبرات الديمقراطية السياسية والاجتماعية، فتكون ديمقراطية التعليم طبقا لهذا الوصف أحدى الفروع الأساسية للديمقراطية العامة التي تطبق فيها مفاهيم ومبادئ الديمقراطية في مجال التعليم.

مما سبق يمكن أن نحدد أبعاد ديمقراطية التعليم في:

1- إزالة جميع القيود على المعرفة والبرامج التعليمية والحرية الأكاديمية.

2- إزالة جميع العراقيل التي توضع أمم الطلاب بسبب الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو العقيدة.

3- معاملة الطلاب داخل النظام التعليمي بشكل متساوي بغض النظر عن جنسهم وعقيدتهم ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي.

4- إتاحة الفرصة للعلاقات الديمقراطية بين الطلاب والمعلم والإدارة.

ثانياً:- العلاقة بين ديمقراطية التعليم والمجتمع:

لا يمكن الفصل بين واقع المجتمع وواقع النظام التعليمي وديمقراطيتهما، فهناك علاقة جدلية تبادلية بين التعليم وواقع المجتمع بشكل عام وبين ديمقراطية التعليم وديمقراطية المجتمع بشكل خاص (5)، إذ لا يمكن الحديث عن تحقق مستوى ديمقراطي مقبول للتعليم في غياب الحريات الخاصة والعامة وانعدام الديمقراطية الحقيقية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص والمبنية أيضا على العدالة الاجتماعية والإيمان بالاختلاف وشرعية التعدد؛ واحترام القانون والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان.

وبالمثل لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب تربية حقيقية وتعليم بناء وهادف يتسم بالجودة والإبداع والابتكار وتكوين الكفاءات المنتجة ويحترم المواهب ويقدر الفاعلين التربويين والمتعلمين المتفانين في البحث والاستكشاف والتنقيب العلمي والمعرفي (6)؛ فالتعليم أداة الديمقراطية في تطويرها وترسيخها من خلال تطوير معناها وتنمية مبادئها وتعميق أخلاقياتها والتدريب على ممارستها والتعريف بمؤسساتها؛ يقول (جون ديوي) في كتابه الديمقراطية والتربية: " من الناحية التربوية نلاحظ أولاً أن تحقيق شكلٍ للحياة الاجتماعية تكون فيه المصالح متداخلة تبادلياً، حيث التقدم، أو أعادة التوافق، اعتبار هام، يجعل المجتمع الديمقراطي أشد اهتماماً من المجتمعات الأخرى بالتربية المقصودة والمنهجية وولاء الديمقراطية للتربية واقع مألوف"

ومن هنا فالتعليم والديمقراطية متلازمان كالعملة النقدية فلا تعليم بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا تعليم، وعموما أن التعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية، فلا يمكن الحديث عن تعليم حقيقي إلا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة والعامة، ويؤمن أيضا بالتعدد اللغوي والطائفي والحزبي والعرقي، ولا تتحقق الديمقراطية في المجتمع إلا إذا لقنت ثقافة التحرر والاعتراف بالآخر للمتعلمين في مدارسهم على ضوء مختلف المقاربات سواء أكانت قانونية أم ثقافية أم اجتماعية أم أدبية أم علمية (7)00

لذا ينبغي أن يتعود الطفل على السلوك الديمقراطي في أسرته منذ نعومة أظافره ليرتمي في أحضان المدرسة في جو مفعم بالحرية والسعادة والأمل والتفاؤل ريثما ينتقل إلى أحضان المجتمع ليطبق ما تشربه من قيم ديمقراطية عادلة سلوكا وتمثلا وعملا.

وما أحوجنا اليوم إلى تعليم ديمقراطية في وطننا من أجل تأهيل أبنائنا تأهيلا أخلاقيا وديمقراطيا لإدارة دفة البلاد وقيادة دواليبها على ضوء رؤية إبداعية ديمقراطية قائمة على أسس النظام والمسؤولية والانضباط والمواطنة الحقيقية، فلا يمكن للمؤسسة التربوية الإسهام بفاعلية في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والعلمية والتفكير الواعي، والنقدي، والجدلي، بمعزل عن بيئة تربوية ديمقراطية(8) فأي مجتمع لا يعد ديمقراطياً بمعنى الكلمة إلا إذا كونت المؤسسة التربوية ديمقراطيين حقيقيين.

وهنا وجب طرح السؤال الآتي: كيف نصل إلى تحقق وتكريس مفهوم ديمقراطية التعليم ؟

كما هو معلوم فان الديمقراطية سواء كانت بمفهومها الخاص السياسي أو المفهوم العام من حيث المساواة والحرية لا يمكنها أن تنمو بمعزل عن تربية صحيحة وتنمي توجهات الأفراد وتعمل على توحيد سلوكاتهم وتصحيح مفاهيمهم بما ينسجم مع المنظومة القيمية للمجتمع الذي يعيشون فيه وبما يحقق التكامل فيما بينهم، هذا فضلاً عن إيجاد الوعي الذي يزيد من فرص الديمقراطية ويُحافظ على مقدرات الدول وعدم الاتجاه نحو الغوغائية أو العديد من الأمراض الاجتماعية كالواسطة والمحسوبية والطبقية التي تعد عامل هدم في بناء الديمقراطية فضلاً عن أن الديمقراطية تحتاج إلى مؤسسية ومجتمع مدني حتى يتم ترسيخ هذه المفاهيم.

وتلعب الديمقراطية دوراً مهماً ورئيسياً في التربية، وفي أداء وظائفها وتحقيق أهدافها بمسؤولية وكفاية وبالتالي تلعب دوراً رئيساً في إرساء قواعد المجتمع الديمقراطي مجتمع العدل والمساواة، والحق القائم على الجدارة والاستحقاق والتحرر من الطبقية والفئوية والانغلاقية والاستغلال والتعصب.

إن تحقيق ديمقراطية التربية يتم من خلال (دمقرطة) كل جانب من جوانبها، وكل أمر يتعلق بها وبعبارة أخرى تحقيق ديمقراطية التعليم من خلال (دمقرطة) فلسفة التعليم و(دمقرطة) سياسة التعليم و(دمقرطة) عملية التعليم ودمقرطة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها الطالب.

وأخيرا إن الديمقراطية لن تصبح منهج وسلوك على مستوى المواطن والمجتمع مالم تصبح بعداً رئيسياً من أبعاد التعليم (9) ولكي تصبح بعداً رئيساً من أبعاد التعليم لابد أن تكون الديمقراطية أساسا واضحاً وصريحاً من أسس فلسفة التعليم، ولابد أن تكون هدفاًَ بارزاً من أهداف التعليم وداخله في جميع جوانبها الكمية والنوعية فليس توفير تعليم نوعي لكل المتعلمين وتمكنهم من التساوي في تحصيل التعليم واستيعابه وتمثله واستخدامه في واقع الحياة وتحقيق الحراك الاجتماعي لهم جميعاً من أجل تغيير اجتماعي حقيقي.

من هنا كانت الدعوة إلى تأكيد الترابط الوثيق بين الديمقراطية والتعليم نابعة من المبررات التالية (10):

1- الحاجة للمزيد من توسيع دائرة الفرص التربوية والاجتماعية المتكافئة، وتعميم ديمقراطيتها، بَدْءاً من شروط الالتحاق بالمدارس، إلى الاستثمار الرشيد لمخرجات النظام التربوي عبر اندماجها الممنهج في النظام الإنتاجي والاجتماعي العام وذلك لضمان الاستفادة المستمرة والمتجددة من حقوق التربية والتعليم والتكوين والاندماج بالنسبة لكافة المواطنين.

2- الحاجة الماسة والضرورية للربط بين التخطيط التربوي والتخطيط الاجتماعي الشامل القائم على إستراتيجية للتنمية الهادفة لتحقيق حاجات الأفراد والجماعات داخل المجتمع والتي يستتبعها تغيير النظام التربوي القائم بالانتقال به من مجرد مقدم خدمة لتكون واقع طبيعي ومساهما بقدر كبير في تحقيق الديمقراطية بالمجتمع.

3- العمل على تزويد النظام التربوي بما يلزمه من آليات ومقومات التحرر، واستقلالية اتخاذ القرار، والمبادرة، والانفتاح وهذا يتطلب إعادة تأهيل وإصلاح المكونات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف لإخراج النظام التربوي من الظروف الراهنة من أوضاع التبعية وسوء التخطيط وفقد آليات التنفيذ.

4- التركيز على التنمية البشرية والتي تعنى تكوين المواطن الذي هو محور العملية الديمقراطية وهدفها في إطار رُؤْية شاملة للإنسان بمختلف أبعاده الاقتصادية والمادية والروحية والقيمية المتناغمة في إطار مشروع متكامل لـ "التنمية البشرية" لكونها الأرضية الملائمة لاستكمال وتعزيز مهام التحول الديمقراطي في مجتمعنا، ذلك أن الإنسان الذي هو محور العملية التربوية هو محور كل الديمقراطية والتنمية منطلقا وإنجازا وغايات ونتائج، ولذا لأن الاستثمار في الرأسمال البشري أرقى وأثمن أنواع الاستثمارات كلها، لأنه العنصر المستثمِرُ بدوره في بقية العناصر الأخرى مهما كانت قيمتها، بما في ذلك قدرته ـ متى أُعِدَّ لذلك ـ على الاستثمار المجزي في ذاته هو أيضا.

5- ضمان التوزيع العادل لأهداف التربية والتعليم على كل أفراد المجتمع باختلاف طبقاته وبشكل يضمن مساهمتها الفاعلة في تعزيز وتحقيق التنمية الشاملة بشريا واجتماعيا، لأن المجتمع الذي تسود فيه الأمية، والفقر، والبطالة، وتعطيل الكفاءات المؤهلة والهجرة العشوائية المغامِرة، وهجرة أو تهجير العقول وهدر الطاقات البشرية المختلفة لا يمكن توقع أي انتقال ديمقراطي كالذي ننشده، وإنما توقع الكثير من المصاعب المتراكمة والإعاقات أمام التنمية، ومزيد من التخلف والتبعية إلى مراكز القوى المهيمنة على الصعيد العالمي.

6- الحاجة المتزايدة للتأكيد على إن التربية أساسا قويا للتنمية والتحديث ضمن فلسفة تربوية واجتماعية شمولية متكاملة الأهداف والمكونات وبذلك يمكن أن نبني الديمقراطية على أرضية تضمن نموها وتكفل استمرارها واستمرارية التنمية الاجتماعية الشاملة.

7- الحاجة للأخذ بأساليب التربوية الحديثة في التربية والتعليم والبعد عن التعليم التقليدي الذي يحمل الكثير من المساوئ منها:

• ينتج أفرادا غير قادرين على المشاركة الايجابية بالمجتمع, مستبدين بآرائهم أنانيين..

• يكتسب بفيه الطالب سمة الخضوع كوسيلة مفيدة لتحقيق أهدافه وذلك خوفا من أي ردة فعل سلبية من الأخر, والتي ستستمر معه إلى أن يصبح مواطن بالغ..

• يخلق اضطرابات في شخصية الطالب نتيجة كبته لمشاعره ورغباته..

• يؤدى إلى اضطرابات نفسية فعدم مقدرة الفرد في التعبير عن رأيه وكبت رغباته..

• يؤدى إلى اضطرا بات جسمية وهى اضطرا بات بدنية تنشأ من عوامل نفسية..

• يساهم في تربية الطلبة على التنافس والعدوان بدل التعاون والمسالمة فيساعد على تفشى ظاهرة العنف العدوان بين الطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة كنتيجة من نتائج الكبت..

8- أهمية التربية الديمقراطية القصوى بالنسبة للطالب حيث تنبع أهميتها في العملية التعليمية من خلال تنمية شخصية الطالب وإعطاءه القدرة على إبداء الرأي والمناقشة واتخاذ القرار, حل المشكلات، مشاركة الآخرين واحترام آراء و حقوق الغير, تغليب المصلحة العامة علي الأهواء الشخصية، القيادة، تهيئة الفرصة أمامه تنمية أقصى حد من استعداداته وقدراته الشخصية.

ثالثا:- معوقات ديمقراطية التعليم في العراق:

أن حل مشكلة الديمقراطية في التعليم لن يأتي إلا بتوفير ديمقراطية حقيقية في المجتمع العراقي، لان المجتمع وما يحدث فيه من تغيرات سياسية تؤثر بشكل فاعل على الواقع التعليمي في المدرسة والنظام التعليمي كله؛ الأمر الذي يؤدى إلى انعكاس صورة المجتمع في نظامه التعليمي. ومع غياب ديمقراطية مجتمعية حقيقية تغيب الديمقراطية عن التعليم. والديمقراطية المنشودة (الحقيقية) عملية تراكمية تكتسب من خلال الخبرة العلمية والعملية التي يتلقاها الجيل في المؤسسات التعليمية وبالتالي ليس هناك طريق لضمان ثباتها واستمرارها إلا بإصلاح التعليم إصلاحا جذرياً حيث يتم استصلاح الأرض جيدا، لزرع نبتة العقلية الحرة المستقلة للطالب العراقي.

إن إصلاحا كهذا له تأثيرات لا تقل عن تأثيرات الزلازل، لكنه زلزال يهدم أخطاء الماضي بكل تراكماته المؤلمة، ليبني المستقبل المشرق للعراق الواحد. وقبل تحري العلاج لمتلازمة العوز الديمقراطي في منظومتنا التعليمية ينبغي تشخيص الحالة المرضية التي آلت إليها ومصادر الإصابة فيها.

إن علة غياب الديمقراطية أو حضورها الشبحي في مؤسساتنا التعليمية تنبثق من بؤرتين متداخلتين؛ البؤرة الأولى – وهي خارجية - ترتوي من التصدعات التسلطية والاقصائية التي يقاسيها المجتمع العربي عامة والعراقي بصورة خاصة سواء على مستوى علاقاته الأفقية والعمودية.

وقد سرى داء التسلط هذا إلى تلابيب النظام التعليمي بفعل ما يسمى بتداعي الأثر لتظهر البؤرة الثانية للإصابة الداخلية بالمرض؛ فأضحت مدارسنا اليوم تفتقر إلى هذه المساحة الديمقراطية، فالغالب عليها أنها تقوم في اغلب الممارسات على أساس التسلط من قمة الهرم التربوي إلى قاعدته المقهورة، فنلاحظ اللهجة الآمرة جليةً في آلية تعامل الوزارة مع المديريات، والأخيرة مع المديرين، والمديرون مع المعلمين، تلك اللهجة التي تفرض الطاعة العمياء على الفئة المستهدفة، كل حسب موقعه من جانب، وتقوض أي فرصة لخلق مناخ حواري مع المتعلمين من جانب آخر؛ فالمعلم بناءً على الامتثال والسكون في هذا الجو الاستبدادي يحاول تأكيد سلطته على الطلبة وإلغاء شخصيتهم بصورة كلية عبر خلق أجواء من الرعب والخوف في نفسية الطلبة، ابتداءً من إجبارهم على ارتداء الزيّ الموحد، وصولاً إلى الأساليب القسرية لاستيعاب المادة التعليمية (11). وفي النتيجة النهائية يصبح الطالب قاعدة رخوة لهرمية مخيفة من السلطات والضغوطات المختلفة التي تبني جدارا عاليا من التهيب وغياب الثقة بين التدريسيين والطلاب، مع تنامي الاستعداد لدى الآخرين لتنفيس ذلك الاحتقان المتراكم عبر اعتماد أساليب العصيان والإقصاء؛ ولعل هذا ما يفسر ضمنيا الاتجاه نحو العنف بكافة أشكاله كوسيلة يتيمة للتعبير عن الذات واستعادة الحرية المفقودة. فيصبح التعليم وفق هذا المنعرج مصنعا لإنتاج قوى التسلط والتطرف في المجتمع لا ينال منه المتخرجون إلا قشوراً من المعرفة سرعان ما تتفسخ على محك التجارب الحياتية، والسبب في ذلك راجع لطريقة التعليم القهري التي حُيّد فيها دور العقل والإرادة الحرة؛ وهي الثمرة المرة لأي نظام يبنى على سياسة التلويح بالعصا والخوف والرعب وسلب الحريات مهما اختلفت أهدافه وتوجهاته.

والواقع لا تتحدد مشكلة مدارسنا في انعدام أدوات التواصل بين المدرس والطالب فحسب، بل في نوعية المنهج ومن يدير العملية التعليمية ككل (12). فالمنهج الدراسي لم يزل يعكس إرادة المتحكمين بالسلطة وتلك الروح المعرفية البالية الرتيبة التي خاصمت منذ ردح طويل فضاء التطورات الديناميكية في عالم المعرفة. وأما إدارة التعليم فمرتكسة في لجة موحلة من الروتين والتخلف والبيروقراطية والجهل وغياب حقوق الإنسان وغياب روح وشرائط المواطنة الحقيقية وإقصاء الكفاءات العاملة ناهيك عن التعامل بالغش من أجل تحقيق المصالح الشخصية والمآرب النفعية، والتفريط في مقوماتنا الحضارية ومبادئنا الدينية، وتبديد ثرواتنا سفها وتبذيرا، وتهجير طاقاتنا العلمية والأدمغة المتنورة إلى الخارج أو التخلص منها.

وعلى الرغم من هذا كله تبقى شعلة الأمل بالتغيير متقدة من بصيص الصبر والإرادة الراسخة في نفوس الثلة المتسلحة بالإيمان والعزيمة من أبناء هذا الوطن المخلصين.

التوصيات:

لا غرو في إن التعليم في العراق بحاجة إلى مزيد من المراجعة، وكثير من التركيز على تطوير بنيته وكوادره وأساليبه ومناهجه لتحقيق هدف محوري يتجلى في إكساب أبنائنا مهارات الحوار والبحث والإبداع وبناء مجتمع ديمقراطي مصغر داخل مدارسنا، وقبل هذا وذاك ثمة حاجة ملحة إلى التغيير الجذري في التفكير لتكون بمثابة منصة للانتقال من مرحلة التبعية إلى مرحلة القيادة المعرفية، ولن يتحقق ذلك إلا عندما يكون لدينا جيلا واعيا قادرا على تحقيق أهدافه من خلال احتياجاته ومتطلباته. وبتركيز وصفة العلاج عند بعده الديمقراطي تشخص أمامنا ثلاثة مجالات:

أولاً: ديمقراطية التعلم وتعنى أن يكون التعليم منصبا على المتعلم الذي ينبغي أن يستفيد الجميع من برامج التعليم وأهدافه بشكل متساو وفى إطار تكافؤ الفرص. ومن هنا، يستوجب الأمر على المربين أن يقدموا للمتعلمين الدعم لكي ينالوا حقهم من التربية والتعليم بشكل متساو، بالإضافة إلى ذلك أنه من الضروري أن تقدم البرامج والمناهج والمقررات الدراسية مادة قانونية موسعة تؤهل التلميذ ليتعرف على حقوقه وواجباته لكي يكون ديمقراطيا في تصرفاته وسلوكياته مع ذاته وأقرانه..

ثانيا: ديمقراطية التعليم: وتعنى إن التعليم هو الذي يغير المجتمع ويحقق الديمقراطية الحقيقية، كما أن المتعلم يتعلم الديمقراطية داخل المدارس والمؤسسات التربوية ويتربى في أجوائها المفعمة بالحرية، وأن تسعى الدولة جادة وجاهدة لتثبيت أجواء الديمقراطية في مؤسساتها التربوية عن طريق إصدار مجموعة من المذكرات الوزارية والقرارات الحكومية والقوانين المنظمة ليتبوأ التعليم مكانة زاهية في مجتمع ديمقراطي..

ثالثا تعليم الديمقراطية: وتعنى أن المجتمع لا يمكن أن يكون ديمقراطيا يؤمن بالحريات الخاصة والعامة وحقوق الإنسان ويتشبث بمنطق الاختلاف وشرعية الحوار والتسامح إلا إذا تربى على الديمقراطية الحقيقية سلوكا وعملا وتطبيقا، ولا يتأتى له ذلك إلا في المدرسة التي تعلم النشء مبادئ الديمقراطية السليمة وقوانين استعمالها ومعايير تمثلها وتطبيقها، فبالتربية نتعلم الديمقراطية ونتمثلها شعارا وعقيدة ومبدأ وسلوكا..

وفي هذا السياق يمكن تأشير مجموعة من الآليات التطبيقية التي نتمكن من خلالها وبواسطتها تحقيق الديمقراطية بنجاح داخل مؤسساتنا التربوية بقصد نقلها بعد ذلك إلى المجتمع من خلال دفع المتعلم ليكون ديمقراطيا في تصرفاته وسلوكياته مع كل أفراد أسرته ومجتمعه ووطنه وأمته بدون استثناء..

ويمكن حصر هذه الآليات الإجرائية والعملية في التقنيات والمبادئ التالية:

1- العمل الجماعي: يعد العمل من أهم الآليات لتحقيق الديمقراطية التربوية الحقيقية ؛ لأن الاشتغال في فريق تربوي داخل جماعة معينة يساعد التلميذ على التفتح والنمو واكتساب المعارف والتجارب لدى الغير، كما يبعده عن كثير من التصرفات الشائنة ويجنبه أيضا الصفات السلبية كالانكماش والانعزالية والانطواء والإحساس بالخوف والنقص والدونية ويساعده على التخلص من الأنانية وحب الذات، ولا يمكن للدولة أن تحقق التقدم والازدهار إلا إذا عملت في إطار فريق جماعي، فمن خلال العمل داخل فريق يمكن تحقيق ديمقراطية التعلم وديمقراطية التعليم..

2- تفعيل دور الجماعات: من الآليات الأخرى لتحقيق ديمقراطية التعلم وخلق مواطن صالح وشخصية متوازنة سوية سيكولوجيا واجتماعيا لابد من الحديث عن ديناميكية الجماعات باعتبارها منهجية مهمة في علاج الكثير من الظواهر النفسية الشعورية واللاشعورية لدى المتعلم، كما أنها عملية تنشيطية هامة يمكن الاستعانة بها أثناء العملية التعليمية، وطريقة فعالة في التنشيط التربوي والفني وإجراء منهجي للتحكم في التنظيم الذاتي للمؤسسة التعليمية ولا يمكن للتلميذ أن يبدع إلا داخل جماعة ديمقراطية تؤمن بالأخوة والتنافس الشريف، وتتشبث بفكر الاختلاف والشورى والعدالة، وتعتز بقانون الحقوق والواجبات، ولابد أن يكون للجماعة أيضا قائد يوزع الأدوار، ويشرف على تنظيم الجماعة، ويسهر على تنظيمها ومآلها ويتحمل مسؤولياتها الجسيمة يختار بطريقة انتخابية ديمقراطية يتولى السلطة لفترة معينة ليتولاها قائد ديمقراطي آخر.

3- تفعيل النشاط التربوي: من المعلوم أن للنشاط أهمية كبرى في مجال التربية والتعليم لكونه يرفع من المردود الثقافي والتحصيلي لدى التلاميذ ويساهم في الحد من السلوكيات العدوانية والقضاء على التصرفات الشائنة لدى المتعلمين، كما يقلل من هيمنة أسلوب الإلقاء والتلقين، ويعمل على خلق روح الإبداع والميل نحو المشاركة الجماعية والاشتغال في فريق تربوي. ويمكن عبر عملية التنشيط الفردي والجماعي إخراج المؤسسة التعليمية من طابعها الجامد القاتم القائم على الانضباط والالتزام والتأديب والعقاب إلى مؤسسة إيجابية فعالة صالحة ومواطنة يحس فيها التلاميذ والمدرسون بالسعادة والطمأنينة والمودة والمحبة، ويساهم الكل فيها بشكل جماعي في بنائها ذهنيا ووجدانيا وحركيا عن طريق خلق الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية والتقنية والرياضية، يندمج فيها التلاميذ والأساتذة ورجال الإدارة وجمعيات الآباء ومجلس التدبير والمجتمع المدني..

4- تفعيل الكفاءات: من أهم الآليات التطبيقية لتحقيق ديمقراطية التعلم وتفعيل التربية الديمقراطية هو تكوين الكفاءات الوطنية في ظل نظام تربوي سليم يؤمن بالجودة الكمية والكيفية، ويستهدي بمنطق الاختلاف والتعددية، كما يقدر أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية، ويثني على ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتخصصة ويشيد بأصحاب المواهب العلمية والفنية والأدبية والتقنية، ولن يتم هذا إلا بمدرسة إبداعية تعتمد على الابتكار وخلق القدرات المندمجة لدى التلميذ، وتغرس فيه قيم الابتكار والإبداع والانفتاح والحوار والتعلم الذاتي والاشتغال في فرق تربوية وعمل جماعي مثمر. ويقول الإمام علي عليه السلام " لا تعلموا أولادكم عاداتكم لأنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم".

5- انتهاج فلسفة المشاركة والجماعية: وهى التي يساهم فيها جميع الفاعلين الذين يساهمون في تدبير المؤسسة وتسييرها وتنشيطها والإشراف عليها من مدرسين وأساتذة ومتعلمين ورجال الإدارة ومشرفين تربويين وأسر التلاميذ ومجلس التدبير داخل المؤسسة.

6- التربية على حقوق الإنسان والمواطنة: تعد التربية على حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ماله وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف، ويعني كل هذا أن تعليم النشء ثقافة حقوق الإنسان من أهم السبل الحقيقية لتفعيل الديمقراطية المجتمعية والتربوية.

7- تفعيل الحياة المدرسية: تعمل الحياة المدرسية على خلق مجتمع ديمقراطي منفتح وواع ومزدهر داخل المؤسسات التعليمية والفضاءات التربوية، وتقوم أيضا على إذابة الصراع الشعوري واللاشعوري والقضاء على الفوارق الطبقية والحد من كل أسباب تأجيج الصراع وتنامي الحقد الاجتماعي، خاصة وأن الحياة المدرسية هي مؤسسة تربوية تعليمية نشيطة فاعلة وفعالة تعمل على ربط المؤسسة بالمجتمع وتوفر حياة مفعمة بالسعادة والأمل والطمأنينة والسعادة، وتحقق الأمان والحرية الحقيقية للجميع وتسعى إلى تكريس ثقافة المواطنة الصالحة في إطار احترام حقوق المتعلم/ الإنسان داخل المؤسسة وتطبيق المساواة الحقيقية وإرساء قانون العدالة وفتح باب مبدأ تكافؤ الفرص على مصراعيه أمام الجميع بدون تمييز طبقي أو اجتماعي، فالكل أمام القانون سواسية كأسنان المشط الواحد.

ولكي تقوم المدرسة بدورها في تحقيق الديمقراطية لابد من توفر لها العديد من المقومات والعوامل التي تمكنها من القيام بدورها ومن هذه المقومات:

1. تحديث مناهج التعليم: وتطويرها باتجاه فَتْح مضامينها على ثقافة حقوق الإنسان، وعلى تكريس قيم التسامح، والمشاركة، واحترام الغير، ونبذ العنف، والاعتراف بالحق في التنوع والاختلاف، وإيثار الروح الجماعية والمصلحة العامة بدل الأنانية والتطرف والانغلاق وحضور هذه المفاهيم في مناهج التعليم، وإدماجها بِشَكل ممنهج في إطار "ثقافة مدرسية" يفترض تعميمها على كافة المواطنين، أو على أكبر قدر ممكن منهم على الأقل في الظروف الراهنة، إن هذا الواقع يبرز أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح وتجديد هذه المناهج لجعلها أكثر تجاوبا مع مقتضيات الديمقراطية وقادرة على المساهمة في بنائها بشكل عقلاني واضح الأهداف والتوجهات واستراتيجيات الفعل والتطبيق.

2. إعادة التأهيل الديمقراطي للمؤسسة التربوية عن طريق إعادة النظر في توزيع السلطات، وأنماط التقويم والتوجيه والجزاءات، وفرص المشاركة والمبادرة واللامركزية، وأساليب اتخاذ القرار الفردي أو الجماعي وتدبير مختلف العلاقات والتبادلات والممارسات وجعلها مكرسة لقيم التعاون والسلم، نابِذةً للتسلُّط والعُنف بأشكاله المادية والرمزية وان تقوم فلسفتها على احترام آليات وأساليب التدابير الديمقراطية، ومن جهة أخرى على نسق قيمي ثقافي مؤَصَّل في سياقه الاجتماعي والتربوي ومنفتح على مقومات الديمقراطية والحداثة والتنمية البشرية والاجتماعية الشاملة.

3. ضرورة مراجعة نقدية متعددة الأبعاد لمجمل المفاهيم والنماذج والنظريات والأطر المرجعية المتعلقة بالديمقراطية، مفهوما وتجارب عينية والعمل على تأصيلها ووضعها على مسار الديمقراطية والحداثة والتنمية.

* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

http://fcdrs.com

...............................................

المصادر

(1) محمد عاطف غيث.قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 56

(2) د. سرمد زكي الجادر، ديمقراطية التعليم.. وتعليم الديمقراطية، جريدة الصباح

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=86582

(3) عبد الله بويطانى، الاتجاهات السائدة فى العالم للالتحاق بالتعليم العالي، المجلة العربية للتربية، العدد الأول، 1984، ص11.

)4) اليونسكو، التربية الجديدة، مكتب اليونسكو الإقليمى، القاهرة، العدد السادس والعشرون – السنة التاسعة أغسطس 1982، ص68.

(5)احمد فرغلى، مفاهيم ديمقراطية التعليم وعلاقة ديمقراطية التعليم بواقع المجتمع، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني:.t.com/dmmcrtcon.htm http://alxweb

(6) صلاح مصطفى على بيومى، التربية والتعليم والديمقراطية،

http://www.eei.gov.eg/Pages/Forum/en/default.aspx?g=posts&t=1046

(7) - يعقوب يوسف جبر الرفاعي، آراء: فلسفة ديمقراطية التعليم، جريدة الصباح،

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=

(7) الدكتور جاسر الديسي، ديمقراطية التعليم، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم السعودية، بتاريخ 24 مارس 2009:

http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=258694

(8) رغد علي، ديمقراطية التعليم، موقع الحوار المتمدن - العدد: 1329 – 26/9/2005

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46437

(9) الدكتور جاسر الديسي، مصدر سابق.

(10) صلاح مصطفى على بيومى.

(11) محمود الوهب، ديمقراطية التعليم على المحك، مقال منشور على موقع صحيفة النور الالكتروني، العدد 301، التاريخ (18/7/2007):

http://www.an-nour.com/index.php?option=com_content&task

(12) انور الرواس، ديمقراطية التعليم، صحيفة الوقت البحرينية، العدد 824، 24 مايو 2008

http://www.alwaqt.com/saveblogart.php?baid=7014