Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
ردا على اسئلة الباحث سعد سلوم بخصوص فشل الحكومة الحالية
قرأت مقالتك بامعان وجدت فيها نقاط مهمة تستحق التوقف عندها وتثبيت بعض الملاحظات من خلال معاصرتي للاحداث وانا واحدة منها لكن ليس في وسطها . هذه مسؤولية تاريخية يتحملها السياسييون والمثقفون والاكاديمييون العراقيون . هذا الموضوع ذات اهمية ويتعلق بمصير 27 مليون عراقي بالاضافة الى وضع التحول الديمقراطي في المنطقة ككل لان العراق ذو موقع ستراتيجي وبلد غني بالنفط والموارد الطبيعية . قررت المداخلة ببعض الاسئلة المطروحة في المقالة لاعطي الصورة الواضحة للاطراف التي تتحمل المسؤولية التاريخية عن مصير الاف الالوف الذين قتلو بسبب السياسة التوافقية للاحزاب الحاكمة , المعاناة التي يمر بها الشعب العراقي بكامله . مبدأ هذه الاحزاب هو التوافقات الثنائية الحزبية والشخصية دون التفكير بمصلحة الوطن وجماهيره . الان يجب على كل وطني ان يتكلم ويفصح عما في جعبته لانقاذ العراق من مأزقه الذي دام اكثر من ثلاثة عقود .سوف اضع اسئلة الاخ سعد سلوم بالخط الاسود واجوبتي بالاحمر ارجو من الناشر الحفاظ على اللون ليتمكن القارئ من فرز ما نكتبه كلانا
ا سئلة الواقع
ان واقع تصدع الدولة العراقية وفشلها (الدولة الفاشلة) او تحولها الى "شبه دولة" وصورة نمو "دويلات الامر الواقع" المدعومة من قبل عواصم اقليمية ودولية، يفرض تحديا هائلا امام النخب السياسية والثقافية، وهو تحد يشكل حافزا للتحرك لبناء دولة مدنية تتجاوز الاخفاق العام لحياتنا ووجودنا، وسد الفراغ الثقافي والخواء والشلل الفكري لحياتنا الثقافية بمشروع ثقافي سياسي وطني بناء.
في هذا المقام تتزاحم اسئلة قد لا نستطيع الان الاجابة عليها لكن صياغتها على النحو الملائم قد يوضح صورة التحدي الماثل ويضع مشروع بناء الدولة المدنية على ارض الواقع بدلا من ان يحلق في سماء الافتراضات .
فحين نتحدث عن قمة الهرم السياسي نسأل:
-ما القوى السياسية الفعلية التي يمكن المراهنة عليها لانجاز مشروع سياسي لدولة وطنية؟
وهذا السؤال يمثل ظهر العملة اما وجهها فهو: هل تشكل النخب والقوى السياسية (الماسكة بزمام السلطة)المتوسلة بسلطة البنى التقليدية كالطائفة والعشيرة والعائلة عائقا أمام مثل هذا المشروع؟ نعم تشكل الدولة العراقية عائقا امام تطور البلد منذ اول لحظة من تأسيسها في اجتماع لندن الذي عقد في فندق لم اتذكر اسمه شتاء 2003 اثناء التحضيرات التي كانت تتهيئ وتحبك للاطاحة بنظام صدام المقبور . تشكلت قيادة للمعارضة تتمثل بالاحزاب السياسية الطائفية الشيعية والحزبين الكرديين الكبيرين الموجودين في الساحة السياسية واطلق عليها اللجنة السداسية المهيمنة مع المستشار الاميريكي في البيت الابيض خليل زاده الذي لم يفقه شيئا عن العراق وحركته السياسية المعارضة بل اكتفى الاميريكان انه مسلم من افغانستان وهو سوف يفتهم العراقيين . هذا كان السبب الاول الذي جعل الاحزاب المشاركة تستشرس على السلطة اولا ثم الاموال المرصدة للحرب اصبحت تنصب في جيوبها سواء كانت بطرق شرعية ام غير شرعية .
في هذا الاجتماع غيبت او تغيبت الاحزاب السياسية المناضلة في الساحة السياسية وعلى رأسها الاحزاب اليسارية والحركات القومية الديمقراطية الحركات والشخصيات الوطنية الكفوءة المستقلة . واهم من هذا مكونات الشعب العراقي حينها كانت المراة تشكل 60% لم يحضر الاجتماع غير نساء على عدد الاصابع واعتقد ثلاثة فقط منهن السيدة والمناضلة بشرى برتو والسيدة صفية سهيل ولا اعرف الاخريات علما اعرف كان هناك اعداد من نساء عراقيات من ليبراليات موجودات في الفندق ولم يتم استدعائهن بالاحرى حجبن عن المساهمة في المؤتمر لاسباب تكمن في فلب القيادات الفاشلة .
لم انسى ابدا هناك بعض الشخصيات الوطنية استطاعت خرق الساحة السياسية بجهودها الشخصية وعلاقاتها الفردية مع الاحزاب . وعملت الممتاز الا ان هذه الشخصيات تحارب لابعادها من السلطة من قبل الشخصيات الحزبية المذكورة اعلاه . تشعر وتمارس الاحزاب السياسية العراقية المساهمة في البرلمان انها الاولى بالحكم دون غيرها . كما تتحمل الفتاوي الدينية قبل الانتخابات مسؤولية التشجيع علىانتخاب تلك القائمة الطائفية دون غيرها يذكرني بتعليق للدكتور علي العطار قائلا ( كان يخص المرجعية الشيعية _ الافضل للمرجعية ان تبقى خارج الحلبة السياسية والمستقبل يكشف ذلك ) نعم كان الدكتور على العطارعلى حق . اذن المرجعيات الدينية يجب ان ترشد الى طريق السلام والمعابد الروحية لاغير .
جاءت بعدها خطة ويلف وودز ليشكل مستشارين اميريكان على كل وزارة بقيادة الجنرال كارنر وذهب وولف وودز الى ديترويت ليسمع العراقيين واذا به يختار المهندس عماد خرسان ليكون مستشار كارنر ويبدأ بجمع مستشارين لكل فريق من الوزارات وما كان من هذه الاحزاب الستة الا ان تأتي باشخاص غير كفوئين وكانو غالبيتهم من مدينة ديربورن من الذين يعيشون على الصدقات الحكومية . كان بينهم عدة شخصيات ليس لهم غير شهادة الابتدائية ولم يتكلمو عشرة كلمات انكليزية . كانت الاستمارات التي وزعت عليهم للتوقيع على عقود فردية مع البينتاغون تكتب لهم من قبل الاشخاص الذين يجيدون الانكليزية وفي الاستمارة حقل يسأل ماهي مؤهلاتك ؟ يذكر المتعاقد صديق عماد خرسان العبارة الاتية " وجه اجتماعي معروف " هؤلاء هم الذين اصبحو قادة الوزارات وكانت تصرف لهم اموال هائلة وهم يسكنون في واشنطن . سافرو الى العراق ليبنو البلد المدمر" بخبراتهم فوق الطبيعية " كانو في واشنطن يتشاجرون فيما بينهم حتى بلغة وضيعة جدا . اما حصة الاكراد من هذا الفريق كانت ولازالت فقط للناس الحزبيين لاغير بحيث لاتمس حتى المؤيدين للحزب .
لم انكر كان هناك فعلا اشخاص كفوئين وبشهادات عالية ومتمكنين من الناحية الاكاديمية والسياسية . بعد مجيئ بريمر جاء بخبراء اميريكان لايعرفون اللغة العربية او اية لغة عراقية اخرى . ثانيا لم يكن هناك خطة لاحقة بعد انهيار قوات النظام وكتب عن هذا الموضوع الكثيرين لااود التطرق اليها . واود التوصل من اول يوم من اجتماع لندن كان خطأ في خطأ . ابعد الناس المؤهلين والكفوئين لقيادة البلاد من كلا الطرفين الفريق العراقي في الساحة السياسية والفريق الاميريكي المهيمن على الحرب . وعليه الجواب يكمن بزج الطاقات والناس الكفوئين في ادارة الدولة وتبقى الاحزاب السياسية دون انن تتدخل في امور التشريع . هذه الاحزاب من مهمتها الانية بث الروح الوطنية قبل الطائفية والقومية والعشائرية والقبلية الضيقة . ثانيا تزج المراة العراقية في العملية السياسية والانتاجية بشكل اوسع واكثر فعالية .
ويتصل بهذين السؤالين سؤال اجراءي هو: هل سيتم طرح المشروع في ظل الحراك السياسي الحالي وتجاذباته بحيث يكتسي طابعا اصلاحيا للعملية السياسية(أصلاح العملية السياسية) ام يكتسب طابعا راديكاليا يبني ما هو قائم على اسس جديدة (العودة الى المرحلة صفر)؟
وبعبارة اخرى هل نتحدث عن استعادة الدولة المدنية ام عن اقامتها؟ الجواب على هذا السؤال المهم . يجب ان نفرزن الامور واجهزة الدولة ونشخص من اين نبدأ نعم خلال خمسة سنوات الماضية هدم الكثير ولكن بني القليل وعليه يجب ان نبتدأ بحكم القانون ونجعل القانون هو الاول والاخير في الحكم . ثانيا الاهتمام بوزاتي الدفاع والداخلية ومحاسبة الوزراء الذين جاءت الاحزاب بهم بكل الحكومات المؤقتة الفاشلة بعد نيسان 2003 . نعم هاتين الوزارتين تحتاج الى وزراء وطاقم وزاري كفوء ومستقل وقوي بعيد عن التاثيرات السياسية .
الاعتماد على التكنوقراط والمؤهلين علميا وثقافيا بعيدين عن التحزب والمبدأ الصدامي الذي كان يقال للموظف وقع على استمارة حزب البعث ثم تعين ولا زال هذا موجود في الحكومة العراقية حاليا بحكومة المحاصصة . وهذه المحاصصة لم تشمل الداخل بل السفارات في الخارج التي يعين فيها شيعي مقابل كردي وبقي البعثين القدامى بالسلك الديبلوماسي ." خرجو من البعث لكن البعث لم يخرج منهم" . السفارات غارقة في اناس غير كفوئين فقط ادخلو الى دورات ديبلوماسية قصيرة رشحهم وزير الخارجية دون عين رقيب من الدولة . اذن الجواب نفصل السلطات الثلاثة كل على حدى ونبدأ قسم من الصفر والاخر نكمل المشوار . لانستطيع ان نقول نبدأ بعملية الانتخابات من الصفر لكن يجب ان تصحح ما فيها من فساد وتزوير حصل سابقا . لانستطيع ان نقول الشرع السلطة القضائية غير موجودة لكن يجب العمل لتطويرها وهكذا البرلمان وجهاز الدولة هنا لااقول نلغي الاحزاب بل نقول لها " فشلت في المرحلة السابقة والان حان وقت اصلاح ما خربتيه ". اعطاء مجال كبير للاعلام المستقل ويثبت نفسه كسلطة رابعة وارواء الجانب الثقافي والتعليمي . بدأ الاستثمار لادارة العملية الاقتصادية وزج اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة الشابة النساء والارامل والشباب في العملية الاقتصادية .
ثم ما الشكل السياسي لمثل هذا المشروع وما آلياته : دكتاتورية الاغلبية ام الديمقراطية التوافقية على النمط اللبناني؟ وهذا السؤال مبني على احساس مضلل بما تؤدي اليه الاشكال و الآليات من حفاظ على القيم التي تقف خلفها، اذ غالبا ما لاتؤدي مثل هذه الآليات الى الحفاظ على القيم، فمثلا الانتخابات بوصفها آلية ديمقراطية قد تكون طريقا لوصول اعداء الديمقراطية والمجتمع المدني الى السلطة (هتلر وموسوليني كمثال تاريخي) وهي التي جاءت بجماعات الاسلام السياسي وبامراء الطوائف الى السلطة في المنطقة بكل ما يحملونه من قيم مضادة لبناء دولة مدنية عصرية. و"المقدس في الديمقراطية هو القيم وليس الآليات" على حد التعبير الجميل لامين معلوف في كتابه(الهويات القاتلة)
وحين نتحدث عن قاعدة الهرم السياسي نتسأل: من هو المستفيد من مثل هذا المشروع : فئات مختارة من الشعب و أقليات او نخب سياسية ام جماعة وطنية جامعة عابرة للطوائف والانقسامات قائمة على اسس المواطنة. ففي تاريخ الدولة العراقية كانت الحكومات المتعاقبة تشيد الدولة بغض النظر عن مقدار مدنيتها 1921-2003 ولكنها كانت تفتقر لتنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة، فقد كان التركيز على بناء الدولة اكثر من التركيز على بناء المجتمع، ومن ثم كانت فئات محددة من المجتمع تحظى بالامتيازات في حين تتحول غالبية المجتمع الى مجرد تابع او مواطن من الدرجة الثانية او الثالثة الخ جوابا على هذا السؤال الان اصبح الشعب العراقي يعي ان الاحزاب السياسية فشلت بادارة الدولة والمجتمع معا . الخناق السياسي مستمر . الفشل القيادي للدولة على اسوء حال . المجتمع المدني يتعثر . القانون يسيس . الاعلام الحر في ازمة . الامن بين المد والجزر . الفساد على قدم وساق لاتستطيع القوى الوطنية الليبرالية الفوز بالانتخابات القادمة واخذ زمام المبادرة في الانتخابات القادمة الا اذا بدأت اجهزة مكافحة الفساد المالي بفضح كل حالات الفساد وفورا الغاء مادة 136 من الدستور التي تجعل رئيس الوزراء يغلق اية قضية تخص حزبه او من حواليه بمساومات حزبية ",الشمس لاتحجب بالغربال " يجب ان تفضح الاحزاب السياسية الحاكمة لكل الخراب الذي عملته في العراق وبشكل علني امام الصحافة من قبل الاعلام. اذا استطعنا ان نقضي على الفساد في مفوضية الانتخابات فالمستقبل القادم سيكون افضل ..كلامي هذا لايعجب الكثيرين لكن هذا اليوم قادم عاجلا ام اجلا . يجب القيام بحملة كبيرة مطالبين من مفوضية الانتخابات الحالية او السلطات المسؤولة ( اتخاذ قرار لعدم السماح لاي عضو برلمان او الحكومة الحالية كي يرشح نفسه ثانية ) اعطيت لهم فرصة " سقطو في الامتحان الوزاري الدور الاول والثاني ممنوع الاعادة " .
وحين ننظر من حولنا بواقعية وتسحقنا سلطة الواقع الكاتمة الانفاس نسأل: هل يمكننا إغفال دور العامل الدولي والاقليمي في ما يجري على ارض العراق؟ وهل يمكن لاي مشروع لدولة مدنية ان يتجاوز هذين العاملين ويعمل بمعزل عنهما؟ أو تتمكن نخبة ما من العمل دون عقد تحالفات عابرة للحدود او الحصول على الرضا والقبول الاقليمي والدولي؟ نعم المجال الدولي يجب ان يكون موجودا وتبقى قوات التحالف لحين استبداد الامن والسيطرة على الحدود العراقية كاملة . يجب ان يكون للامم المتحدة دور كبير في عملية التنفيذ ليس دور المراقب فقط واكبر مثال مفوضية الانتخابات الحالية ليست مستقلة ليست حيادية وانما جيئ بها من الاحزاب الحاكمة وعند سؤالنا لماذا؟ اخبرنا ان الامم المتحدة تلعب دور مراقب فقط . العراق في الظرف الحالي يحتاج الى تدخل دولي حاسم سلمي وكشف دور الاحزاب والفساد الاداري والمالي والسياسيي سواء كان من العراقيين او من قوات الاحتلال للسنين التي مضت والحالي . عقد اتفاقيات واخذ تعهدات من كافة الدول المجاورة للعراق بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية اصبحت ضرورة ملحة على الجامعة العربية والمجتمع الدولي ان يتولو هذه المهمة .
وحين نتأمل المسافة الفاصلة بين المجتمع والدولة نسأل: هل يستطيع التكامل بين المجتمع المدني والدولة ان يحقق مثل هذا التغيير، او هل يكون المجتمع المدني حاملا لمثل هذا المشروع والدولة رافعا له، وهل يمكن لقوى المجتمع المدني ان تحقق مثل هذا الهدف وتتقدم بهذا المشروع بمعزل عن الدولة في الوقت الذي لايمكن لها ان تتحرك وتصبح ذات شكل ومضمون الا بواسطة الدولة ومن خلالها، فلا مضمون للمجتمع المدني بدون حضور الدولة وغيابها انما يعني غيابه وتلاشيه المجتمع المدني الحالي لايستطيع ان يبني العراق كدولة وحكومة لازال غير مؤهل لهذه المهمة لسبب رئيسي المجتمع المدني تسيره الطبقة المتوسطة وهذه الطبقة في العراق غير مستقرة ليس لها راي وموقف سياسي مستقر فهي تتذبب وفق مصالحها المرتبطة مع الاحزاب السياسية وعليه وجود الاحزاب السياسية ومشاركتها في هذه الجولة من الانتخابات القادمة مهمة لكن يجب تعديل الدستور العراقي وجعله دستور علماني وليس ديني دستور مشتق من دستور جمهورية ايران المحترمة . الحكومات التي جاءت كلها طائفية فاسدة بكل انواع الفساد السياسي والاداري والمالي اذن يجب ان تشرذم الاطراف المتطرفة بها من السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعطى فرصة للتكنوقراط والمدنيين البعيدين عن خندقة الحزب لاخذ زمام المبادرة . .
مثل هذه الاسئلة توضح مقدار المعوقات الهائلة وجسامة التحدي الفكري والواقعي ازاء مثل هذا المشروع. لاسيما واننا نفكر اليوم ونتحرك في عالم يصدمنا تسارع الاحداث فيه خلال اعوام قليلة، وكأن التغيرات المتلاحقة واحداث التاريخ المكبوتة وهي تطفو على السطح، تمر كأشباح في كابوس يستغرق قرنا من الزمن في عمر الافراد، لكنه يشغل حيز سنوات قلائل في عمر الشعوب
الان انطلقت حملة ( مدنيون ) التي نشجعها ونتأمل منها ان تنقذ الوضع الحالي طفح الكيل مع الاحزاب السياسية . عليها الابتعاد عن الحزبية اولا لست مع محاربة الاحزاب السياسية لكن مع محاربة الفكر والنهج العنصري الطائفي المتطرف المستورد من الخارج . بالضرورة ان يبتعد رجال الدين عن الدولة تبقى مهمتهم اصلاحية تربوية سلمية تسامحية سيجدو كل الاحترام من عندنا ونحن سنكون معهم لبناء العراق الجديد . وهنا بالذات اقول يجب ان لايرشح اي منهم في القوائم الانتخابية وهنا يتحكم على المرجعيات الينية مراجعة نفسها واتخاذ القرارالصائب .
