رسالة الى رئيس حكومة اقليم كردستان

اعلن قبل عدة ايام عن تشكيلة حكومة اقليم كردستان,اهنئ الشعب في اقليم كردستان بكل مكوناته بهذا الانجاز الكبير . كنت على احر من الجمر انتظر هذه الحكومة واذا باحباط يرافقني حقا من السيد رئيس الحكومة الدكتور برهام صالح كون حكومته اسندت وزارة واحدة للمرأة وهي السيدة اسوس استلمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ." انها خطوة الى الوراء در ياسيدي بدلا ان تكون قدما الى الامام" .

عندما اتكلم عن الديموقراطية و موجباتها و المقومات الرئيسية لتطبيقها لابد ان اتذكر الحرية و المساواة في الحقوق و الواجبات لابناء هذه الديمقراطية لضمان ارضية تطبيقها حيث اجريت تعديلات ممتازة على قانون الاحوال الشخصية مؤخرا وسرعان ما تراجعنا الان.

للاسباب التالية :

1- اشعر ان التوجه الديمقراطي في كردستان اصبح تحت خيمة الشك و الظن والان امام العديد من الاسئلة ،في حين كنت انتظر ان تضمن الحرية و المساواة و ضمان حقوق كافة ابناء الشعب في اقليم كردستان ، بل وجدت ان حقوق الجزء الاكبر و المكون الرئيسي من المجتمع الذي يضم اكثر من 65%قد هضم ، و ينتقص من المرأة ابسط حقوقها و سيكون السبب لوجود خلافات و عدم التساوي و التناقضات بين الجنسين في اقليم كردستان المزدهر الذي اضرب المثل به في اكثر كتاباتي لاسيما هنا اود الاشارة الى كثرة المشاكل التي تعانيها هذه الفئة الكبيرة من المجتمع منها العنف ضد المرأة في كردستان لازال مستمرا ظاهرة ختان النساء مستمرة رغم كثرة الحملات التضامنية سواء الرسمية وغير الرسمية لازالت امور كثيرة متعلقة تنتظر المتابعة الجدية من صانعي القرار وبالذات من قبل النساء القياديات في الحكومة . كنت اتوقع على الاقل سيكون في وزارتك ثلاثة نساء من الكفوءات النشطات الجريئات لكن النتيجة كانت غير مناسبة وغير متوازنة مع قدرة المراة في كردستان العراق .

2- بالوقت الذي اجتاحت المرأة في كردستان اعلى سلطة بالدولة وهو البرلمان بنسبة 33% كان المفروض ان تزيد هذه النسبة في السلطة التنفيذية "الحكومة " .

3- وفق معرفتي بالدكتور برهام صالح انه اول المتضامنين والمساندين لقضية المرأة العراقية . كنت اتوقع ان تتضمن حكومته لااقل من ثلاثة نساء وزيرات على الاقل . خصوصا اصبح معروفا للجميع الدور الذي لعبته النساء في كردستان العراق من شجاعة في الحركة الثورية ولها تاريخ حافل بالامجاد والتضحيات منذ بدايات القرن الماضي . المرأة في المحافظات الثلاثة اربيل وسليمانية ودهوك تطورت بشكل سريع طرقت ابواب المدارس والجامعات والدراسات العليا بالاضافة انها اثبتت جدارة في العمل السياسي على مستوى البرلمان في اربيل والمؤسسات الحكومية الاخرى . الان تملك بما فيه الكفاية من الخبرة . بنفس الوقت برزت اسماء لامعة على مستوى المجتمع المدني . اذ لعب ويلعب المجتمع المدني والمجال الاعلامي دور جريئ ومناسب بدفع العملية الديمقراطية الى الامام . النهج الديمقراطي يسير الى الامام ولم يقبل المجتمع في هذه المحافظات الثلاثة الرجوع الى الوراء رغم ان العملية تتعثر هنا وهناك بسبب الفكر القبلي الموروث من الالاف السنين والصراع واضح جدا بين القديم والجديد وهذه ظاهرة ايجابية حيث الصراع يأخذ مجراه السلمي رغم وقوف جهات من الحكومة والاحزاب الكبيرة لتهيمن للبقاء بنمط قديم واسلوب حزبي تقليدي . لكن الغربلة تحصل بين فترة واخرى . مقياس التطور السياسي في اقليم كردستان هو موقفه من العنف ضد المرأة وحق المرأة في الدستور والقوانين السياسية والاجتماعية . ثانيا موقف حكومة كردستان ومنح حق تمثيل السياسي للقوميات الصغيرة غبر الكردية غير المسلمة على ارض الاقليم .

مرة ثانية اناشد الدكتور برهام صالح ليملئ الفراغ بتعيين مستشارات وكلاء للوزرات ومدراء عامين من النساء وعددهن واسمائهن كثر .
هذا مما يقودني الى انعدام الثقة بدور هذه الحكومة التي من واجبها الرئيسي خلق الارضية للقوانين و الاجواء الديموقراطية وترسيخ حرية الاعلام و ليس العكس ، و تثبٍت الاسس للتوجه الديمقراطي وابراز مسؤوليتها الكاملة امام جميع مكونات الشعب الكبيرة والصغيرة ، و بالاخص ما يتصف به تاريخ الشعب الكوردستاني و عاداته و تقاليده و اصالته و كل مميزاته تدل على ايمانه و استناده على الخصائص الانسانية بمختلف مكوناته التي تتعايش بشكل سلمي رغم وجود ثغرات هنا وهناك لكنها تعالج على طاولة المفاوضات وهو الاسلوب الحضاري المتطور الذي يؤخذ به في كل العالم المتحضر .

اواخر اوكتوبر 2009