سياسيون عراقيون يحاصصون المستثمرين الأجانب في النفط

11/02/2006

زمان: قالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع امس ان سياسيين عراقيين اسسوا في العاصمة العراقية شركات لتسهيل حصول شركات النفط الأجنبية علي عقود استثمار في قطاع النفط العراقي او الدخول معها كشريك في الاستثمار و التنقيب مقابل الحصول علي عمولات . واوضحت المصادر هاتفياً لــ (الزمان) في طبعتها الدولية بلندن ان (تأسيس هذه الشركات محاولة لاستغلال النفوذ والتأثير علي القرارات السياسية والاقتصادية تفضيل شركات معينة علي غيرها. وابدت المصادر مخاوفها من ان تكون هذه الشركات غير خاضعة للجنة المالية والاقتصادية المركزية التابعة لمجلس الوزراء. وقالت ان ذلك لا علاقة له بالاقتصاد الحر المفتوح الذي يبيح قيام اي نوع من الشركات لكنه يضع هذا النوع من النشاط التجاري في خانة الفساد. وحذرت المصادر في تصريحاتها من وجود فساد في منح رخص توزيع المشتقات النفطية علي المستهلكين. وتستورد (سومو) احدي شركات وزارة النفط العراقية ما قيمته 250 مليون دولار من المشتقات لتوزيعها علي المستهلكين عبر وكلاء يحصلون علي رخص التوزيع من الشركة نفسها. واوضحت المصادر ان الحل الامثل لهذه المشكلة هو فتح باب استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص. واضافت ان بعض الوكلاء يحصلون علي الرخص مقابل مبالغ مالية كبيرة او انهم لا يدفعون الضرائب المترتبة عليهم للدولة. ونفت المصادر وجود فساد في تصدير النفط العراقي الخام وقالت ان ما يمنع الفساد في بيع النفط الخام ان (الشركات العالمية تشتري النفط بأسعار معروفة حيث تتم الرقابة من منظمات عالمية، خاصة الامم المتحدة). لكنها حذرت من ان الفساد في هذا القطاع يتركز علي تهريب النفط الخام من عصابات مسلحة وميلشيات. من جانبها قالت هيئة تابعة للامم المتحدة انها تحاول معرفة سبب تأخر تركيب العراق لجهاز يقيس انتاج النفط كوسيلة لمكافحة التهريب. واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لم يتضح هذه المرة ماذا حدث للعقد. ليس لدينا المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن." وتابع "المجلس أعلن مرارا منذ اذار (مارس) 2004 أن غياب قياس لكميات النفط الخام المستخرجة وللمبيعات يجب ان يعالج وأن نظام القياس ضروري للمحاسبة الفعالة. المجلس حث العراق مجددا في اجتماعه في كانون الثاني (يناير) علي تنفيذ جميع توصياته بسرعة." وحذرت المصادر من ان محافظات معينة دخلت في تعاقدات مع شركات نفط اجنبية في ظل انعدام اجهزة رقابة او شفافية. واضافت انه من غير الواضح حتي الان ان تذهب الموارد النفطية المتأتية من مثل هذه العقود. وكشف ان محافظات معينة تعاقدت مع شركات خدمة او شركات هندسية او شركات نفط عاملة فعلا. وقالت ان اي تفاصيل عن هذه العقود لم تكشف حتي الان ولازالت الجهات التي تحصل علي الموارد المتأتية من العقود غير معروفة.