صدام والفخ الأمريكي/ كتاب في حلقات/الحلقة 17/ 17 [الأخيرة]

13/8/2009

عملية ثعلب الصحراء:
في تمام الساعة السادسة مساءاً من يوم الأربعاء المصادف 16 كانون الأول 1998أعلن [بيل كلينتون] أنه قد أمر تنفيذ ضربات جوية قوية ومتواصلة على العراق، وأنها مصممة على تجريد صدام من إمكان تطوير وإطلاق أسلحة الدمار الشامل، وتجريده من إمكان تهديد جيرانه، وفي ذات الوقت أرسل رسالة قوية إلى صدام محذراً إياه بأن أي عمل متهور يقدم عليه سيدفع ثمنا له غالياً.
وهكذا بدأ القصف الهمجي على بغداد، والمدن العراقية الأخرى، وعلى كافة المرافق الاقتصادية والبنية التحية للعراق المنهكة أصلا جراء حرب الخليج الثانية، وجراء الحصار المجرم المفروض على العراق، وانتهت بذلك الآمال التي كانت معقودة على إجراء تقويم شامل لملف نزع أسلحة الدمار الشامل المخطط إجراؤه من مجلس الأمن، والذي كان سيتيح للعراق معالجة الأمور العالقة مع لجنة الأونسكوم والوكالة، وحسمها مرة واحدة إلى الأبد.
وهكذا غدا موقف النظام العراقي شماعة جاهزة تعلق عليها أميركا جميع نياتها المعلنة والخفية ضد العراق ونظامه، كما أصبح في ذات الوقت شماعة يعلق عليها النظام العراقي جميع مشاكل الشعب العراقي المتراكمة، فإن اشتكى العراقيون من الجوع والحرمان قال له نظام صدام إنه الحصار الجائر، وعدوانية لجان التفتيش، وإن اشتكى العراقيون من حرمانهم من أبسط متطلبات العصر الحديث، ومن فقدان الأجهزة الحديثة والخدمات، أجاب أركان النظام أن كل ذلك سيتحسن حال رفع الحصار، ولكن لا أحد يستطيع إن يعطي الجواب متى وكيف سيتم رفع الحصار.
أما صدام فقد تحول بعد عملية ثعلب الصحراء إلى حاكم شديد التشكيك بكل إجراءات الأونسكوم والوكالة الدولية، وترسخت لديه القناعة بأن مفتشي هاتين المنظمتين ليسوا أكثر من جواسيس للإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، وأن الحكومتين لن يتوصلا إلى قناعة بتنفيذ العراق لجميع متطلبات قرارات مجلس الأمن، مما يعني عدم رفع الحصار بقرار من المجلس، ثم اقتنع بالرأي القائل بعدم وجود جدوى من استمرار عمليات التفتيش.
وهكذا بدأ صدام يصرح علناً بأن أميركا وبريطانيا سوف لن يسمحا باستصدار قرار من مجلس الأمن برفع الحصار عن العراق بموجب الفقرة 22 من قرار المجلس 687 (لسنة 1991)، وتبنى صدام مبدأ عدم انتظار رفع الحصار بقرار من مجلس الأمن، مدعيا بأنه سيتآكل بصبر العراقيين وعزيمتهم.
أما كيف سيتآكل الحصار فعلمه في الغيب، ولم يظهر صدام أي برنامج واضح لإسناد استنتاجه، وكل ما تفتقت عبقريته عنه هو وضع إتاوة بنسبة 10% على جميع عقود التوريد إلى العراق بموجب برنامج مذكرة التفاهم [النفط مقابل الغذاء والدواء] على أن يدفع المبلغ نقداً وقبل وصول البضاعة المستوردة.
كما فرض رسوم بمقدار 15 سنتا أميركيا على كل برميل من النفط العراقي الذي يتم تصديره بموجب مذكرة التفاهم، مما يعني حصول الخزينة المركزية للدولة على سيولة نقدية تصل إلى ثلاثمائة ألف دولار أميركي يومياً من مبيعات النفط فقط.
وفي الوقت ذاته جرى تحميل المواطن العراقي ما يمكنه حمله من ضنك الحياة والجوع والفقر والأمراض، وفقدان القدرة الشرائية بسبب انهيار العملة وخراب معظم المشاريع الخدمية من الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية التي وصلت إلى الحضيض.
أما صدام فقد سعى إلى استمالة دعم الحكومات العربية بدءً بسورية التي أمر بتزويدها بالنفط وبمشتقاته، ومنتجات عراقية أخرى، خارج نطاق مذكرة التفاهم وبأسعار مخفضة، وجرت محاولات لعقد اتفاقات تجارية مع عدد من الدول العربية بما في ذلك مصر، والأردن، وسورية، وتونس، والجزائر،ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، واليمن، وتضمنت الاتفاقات إزالة الضرائب والتعريفات الجمركية على تجارة كافة البضائع المنتجة في كل من بلدي الاتفاق.
غير أن هذه الاتفاقات كانت لمصلحة تلك الدول نظراً لأن القاعدة الصناعية في العراق كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث هبطت إلى نحو 30% مما كانت عليه قبل حرب 1991، مما لا يتيح للعراق تصدير بضائعه إلى تلك الدول.
أما مجلس الأمن فلم يأبه بامتناع العراق عن التعامل مع الأونسكوم ومع الوكالة الدولية، فقد أصدر رئيس المجلس مذكرة قال فيها: {مع التأكيد على أهمية الالتزام بكل قرارات المجلس ذات الصلة، سيستمر المجلس مناقشة كل الخيارات التي تقود إلى تنفيذ القرارات. وقد قرر المجلس أن من المفيد تشكيل ثلاث لجان استشارية منفصلة تناقش الأمور، وتقدم توصياتها إلى المجلس في موعد أقصاه 15 نيسان 1991. كما قرر المجلس أن يتولى سفير البرازيل [سيلسو أموريم] رئاسة اللجان الثلاث على أن تعتني اللجنة الاستشارية الأولى بمسألة نزع أسلحة الدمار الشامل، ونشاط الرقابة والتحقق المستديم، وأن تهتم اللجنة الاستشارية الثانية بالمسائل الإنسانية، وتعتني اللجنة الثالثة بموضوع أسرى الحرب ومسألة الممتلكات الكويتية.
وقرر المجلس أن تضم اللجنة الاستشارية الأولى خبراء من لجنة الأونسكوم، ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن منتسبي سكرتارية الأمم المتحدة، وخبراء آخرين من ذوي العلاقة، على أن تقدم توصيات إلى مجلس الأمن عن كيفية إعادة تأسيس نظام محكم لنزع السلاح، وللرقابة المستديمة في العراق، مع إتاحة الفرصة للعراق للاشتراك في هذه اللجان الثلاث}.
وقدم السفير أموريم توصيات اللجنة الأولى المؤلفة من 20 عضواً إلى مجلس الأمن في 27 مارس 1999، غير أن النظام العراقي لم يعر أي اهتمام لتوصيات السفير أموريم، فقد كان صدام قد قرر تجاهل أي إجراء فيما يخص قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية بعد أن دمرت لجان التفتيش كل شئ، ولم يعد العراق يمتلك أي من تلك الأسلحة.
أما ما يخص البرنامج النووي العراقي فقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير الموحد عن فعاليات نظام الرقابة والتحقق المستديم للفترة من تشرين الأول 1998 وإلى نيسان 1999 إلى عدم وجود أي دليل لامتلاك العراق أسلحة نووية أو أي مقادير ذات شأن من المواد النووية التي يمكن استخدامها لتصنيع سلاح نووي، كما لم يحتفظ العراق بأي إمكانات واقعية للتمكن من إنتاج مواد نووية.
ولعدم وجود مفتشي الوكالة في العراق للفترة منذ 16/12/1998 ولغاية تشرين الثاني 2002 لم تتمكن الوكالة من تنفيذ التفويض الصادر إليها بشأن العراق بحسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة غير أنها استمرت بإرسال تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمن لتذكره بأن التزامات الوكالة تجاه العراق لا تزال قائمة.
وفي 17/12/1999 أصدر مجلس الأمن القرار 1284 الذي ألغى بموجبه لجنة الأونسكوم، وأوجد بديلاً لها لجنة الأمم المتحدة للرقابة والتحقق والتفتيش، والتي عرفت اختصاراً بلجنة [الأُنموفيك]، وتم تعيين السيد [هانز بليكس] المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مديراً تنفيذياً لهذه اللجنة الجديدة بعد إن استقال بتلر من منصب المدير التنفيذي للجنة الأونسكوم السابقة منذ حزيران 1999.
تولى هانز بليكس تكوين لجنة الأُنموفيك بموجب ما ورد في قرار مجلس الأمن 1284. لكن العراق رفض العمل بهذا القرار رفضاً قاطعاً، ورفض التعاون مع تنظيمات مجلس الأمن بشأن مسألة نزع أسلحة الدمار الشامل، وأعلن بأنه قد أوفى بكامل التزاماته تجاه هذه المسألة، وقد حان الوقت لكي ينفذ مجلس الأمن التزاماته تجاه العراق، ويقرر رفع الحصار عن العراق بموجب الفِقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991.
وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول2001، والتي أدت إلى تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك، والهجوم على البنتاكون بطائرات مُختطفة من قبل مجرمين من تنظيم القاعدة لكي يتخذها الرئيس الأمريكي بوش ذريعة لغزو العراق، وإسقاط نظام صدام، وقد شجعه على ذلك الحرب الخاطفة في أفغانستان التي أسقطت نظام طالبان.
ففي شهر أيلول من عام 2002 وبعد عام على أحداث سبتمبر التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بوادر الاستعدادات الأمريكية لضرب العراق، حيث طالب الرئيس بوش قادة العالم خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يواجهوا الخطر الجسيم للنظام العراقي، وكان بوش يبدو عليه وهو يخاطب قادة العالم، الحزم والعزم لغزو العراق موجهاً تهديداً صريحاً للمترددين من قادة الدول لكي يشاركوا إلى جانب الولايات المتحدة، وإلا فالولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا ستتصرفان بمفردهما!!. وفي الشهر نفسه نشر رئيس الوزراء البريطاني [توني بلير] ملفا عن قدرات العراق العسكرية، وفي نوفمبر تشرين ثاني 2002 عاد مفتشو الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق بموجب قرار جديد للأمم المتحدة يهدد العراق بتحمل العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن انتهاك بنود القرار. وفي آذار 2003 أصدر رئيس لجنة التفتيش الدولية في العراق[هانز بليكس] تقريرا بأن العراق زاد من تعاونه مع المفتشين، ويقول إن المفتشين بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من إذعان العراق.
لكن سفير بريطانيا في الأمم المتحدة صرح في 17 مارس/ آذار 2003 بان السبل الدبلوماسية مع العراق قد انتهت، وتم إجلاء مفتشي الأمم المتحدة من العراق، ومنح الرئيس بوش صدام حسين مهلة 48 ساعة لمغادرة العراق وإلا مواجهة الحرب.
وفي الوقت نفسه كانت عملية نقل القوات الأمريكية والبريطانية يجري على قدم وساق إلى الكويت والسعودية استعداداً لعملية الغزو، فقد كان قرار الغزو قد اتخذ من قبل جورج بوش وتوني بلير في لقائهما بواشنطن.
لكن صدام حسين رفض الخروج من العراق على الرغم الدعوات التي وجهها العديد من الحكام العرب لتفادي الحرب، وإنقاذ العراق من ويلاتها المدمرة، وعلى الرغم من دعوة الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك لصدام بالخروج، واستعداده لاستقباله وأفراد عائلته، وفي حمايته.
لكن صدام آثر مرة أخرى أن يكرر القرار الخاطئ الذي اتخذه بعد غزو الكويت برفض سحب قواته، وخاض حربا مع أكثر من 30 دولة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكان معلوماً منذ البداية أن مصير تلك الحرب بكل تأكيد هزيمة العراق.
حرب الخليج الثالثة وسقوط نظام صدام حسين:
في السابع عشر من آذار 2003 قامت الطائرات والصواريخ الأمريكية والبريطانية بقصف بغداد ومختلف المدن العراقية،وأعلن الرئيس الأمريكي بوش انطلاقة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام كان القصف على أشده حيث تم استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الأمريكية لكي توقع أشد الخراب والدمار بالبلاد، وبالمرافق الاقتصادية والخدمية فيها، ولم يكن بمقدور نظام صدام الصمود بالنظر لعدم تكافؤ القوى، وفقدان جيشه الحماية الجوية القادرة على التصدي لتلك الهجمات، ولا يملك الوسائل الحديثة للدفاع الجوي، مما جعل الحرب محسومة سلف، لكن صدام حسين أصر على التصدي لقوات الغزو الأنكلو-أمريكية ولسان حاله يقول:عليَّ وعلى الشعب العراقي، وليأتي من بعدي الطوفان!!.
وبعد أن استمرت الحرب الجوية لبضعة أيام شنت الجيوش الأمريكية والبريطانية هجومها البري الذي انتهى بهزيمة نظام صدام في التاسع من نيسان 2003، أي بعد عشرين يوماً من بداية الحرب، حيث اختفى الجيش العراقي على حين غرة، وتدفقت القوات الأمريكية والبريطانية على المدن العراقية، وفي المقدمة بغداد، وهرب الدكتاتور صدام وأعوانه مخلفين وراءهم وطناً محتلاً، ودماراً هائلا طال جميع مرافق البلاد الاقتصادية والخدمية، وانتشرت الفوضى أرجاء البلاد، وانتهى المطاف بصدام متخفيا في حفرة بائسة، حيث القي القبض عليه فيها، وقدم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة عن قضية تعتبر ثانوية جداً إذا قيست بالجرائم الكبرى التي اقترفها بحق العراق وشعبه.
فلم تكن الإدارة الأمريكية راغبة في كشف إسرار العلاقة التي جمعتها بنظام صدام، وبوجه خاص أسرار الحرب التي خاضها صدام ضد إيران بالنيابة عن الولايات المتحدة، وتجهيز النظام بأسرار وأجهزة إنتاج أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها صدام ضد القوات الإيرانية، ومن ثم ضد أبناء شعبه في الشمال والجنوب. وهكذا حكمت المحكمة على صدام بالإعدام، وتم تنفذ الحكم فيه في الثلاثين من كانون الأول 2006، وبذلك أسدل الستار عن تلك المرحلة المظلمة من تاريخ نظام صدام في العراق.
لكن آمال الشعب العراقي بالحرية والديمقراطية التي وعدته بها الولايات المتحدة قد خابت، وهذا ما كان متوقعاً بكل تأكيد، فقد حلت الجيش العراقي، والأجهزة الأمنية بأسلوب يتسم بالتهور، وحولت جانباً كبيراً من عناصره إلى عناصر إرهابية بدأت تمارس نشاطها الإجرامي إلى جانب أنصار نظام صدام المدحور، وحلفاء صدام من عناصر القاعدة التي بدأت تتدفق على العراق عبر الأراضي السورية والإيرانية والسعودية، لتحول العراق من جديد إلى جحيم لا يطاق، حيث شهد الشعب العراقي تفجير السيارات المفخخة، والعبوات والأحزمة الناسفة لعناصر القاعدة، وباتت تحصد أرواح المواطنين الأبرياء بالجملة كل يوم، وتدمر الممتلكات العامة والخاصة، وتستنزف ثروات البلاد. . ومما زاد في الطين بله إقدام الولايات المتحدة على إقامة نظام حكم طائفي في البلاد، فقد شكل الحاكم المدني الأمريكي [بريمر] مجلس الحكم على أساس طائفي، وجاء بقادة الأحزاب الدينية الطائفية إلى سدة الحكم، وهذا ما مهد السبيل أمام قوى الإسلام السياسي إلى الهيمنة على مقدرات العراق بعد الانتخابات التي جرت في ظل ظروف غير مواتية، ولم يكن فيها الشعب العراقي مهيئاً لها، بعد أن خرج لتوه من تلك المرحلة المظلمة من تاريخ العراق التي دامت أربعين عاما، مارس خلالها نظام صدام أشد أساليب القمع ضد القوى الديمقراطية، فكانت النتيجة هيمنة قوى الإسلام السياسي على مجلس النواب، وجرى سن دستور طائفي للعراق أشعل نيران الحرب الطائفية التي قادت البلاد نحو مرحلة ظلامية جديدة أشد قسوة، حيث بات الصراع الطائفي الذي تقوده المليشيات التابعة لهذه الأحزاب الطائفية يحصد أرواح المئات من المواطنين الأبرياء كل يوم، وبأساليب بشعة لم يشهد لها تاريخ الشعب العراقي مثيلاً من قبل، حيث جرى التعذيب والقتل وقطع الرؤوس، ورمي الجثث في المزابل، وعلى قارعة الطرق طعاماً للكلاب السائبة، مما تسبب في هجرة الملايين من أبناء الشعب داخل العراق وخارجه، هرباً من طغيان المليشيات الإرهابية التي باتت هي التي تحكم العراق في واقع الحال، والتي أخذت تمارس العزل السكاني على أساس طائفي، وتجبر المواطنين على ترك مساكنهم وأملاكهم تحت التهديد بالقتل الذي طال الكوادر العلمية العراقية من العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين الذين هجر معظمهم العراق، وهم ثروته الكبرى، وامتدت أيادي العصابات الإرهابية إلى خطف الأطفال وابتزاز أهاليهم، مما حول العراق من جديد إلى جحيم لا يطاق، وقد تناولت بالتفصيل، في كتابي {حرب الخليج الثالثة والكارثة التي حلت بالعراق} الذي صدر عام 2008 مرحلة ما بعد نظام صدام حسين، وما جرته تلك الحرب التي قادتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا على الشعب العراقي من ويلات ومصائب ومحن جاءت على كل آمال الشعب في الحياة الحرة الكريمة، في ظل سيادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ووقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي الذي ما يزال جاثماً على صدور العراقيين حتى يومنا هذا. ويستطيع القراء الكرام الاطلاع على الكتاب المذكور كاملاً على صفحات موقعي على الانترنيت، وعلى العنوان التالي:
www.Hamid-Alhamdany.com
Alhamdany34@gmail.com

انتهى الكتاب