صدام يقاطع جلسة محاكمته

01/02/2006

بغداد، العراق (CNN) -- قررت المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين، انتداب محامين من داخل قاعة المحكمة للدفاع عن المتهمين، في ظل غياب طاقم الدفاع احتجاجا على رئيس المحكمة. ويطالب فريق الدفاع بتغيير رئيس المحكمة بزعم انحيازه ضد صدام. وقد تغيب عن جلسة المحاكمة الأربعاء صدام وأربعة من معاونيه. وتأخر انعقاد جلسة المحاكمة الأربعاء بسبب استمرار مقاطعة فريق الدفاع للمحكمة. وعقدت المحكمة جلسة مغلقة استمرت حوالي نصف ساعة، استدعى بعدها رئيس المحكمة الصحفيين إلى قاعة المحكمة لبدء الإجراءات العلنية للجلسة، نقلا عن تقرير لوكالة الأسوشيتد برس. وفي بداية الجلسة العلنية، أكد رئيس المحكمة رؤوف عبد الرحمن على ضمان حق الدفاع للمتهمين. وشرع رئيس المحكمة في الاستماع إلى شهادة مشتكية في حق المتهمين بقضية "الدجيل". ويتهم الادعاء صدام ومعاونيه بالتورط في قتل عشرات الأشخاص في قرية "الدجيل" عام 1982، عقب محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس العراقي السابق في موقع قريب. وقالت الشاهدة، من وراء ستار، إنها فقدت ثمانية من أفراد عائلتها في مذبحة "الدجيل". وقائع الجلسة السابقة وقد عقدت المحكمة أحدث جلسة محاكمة الأحد، وشهدت شدا وجذبا بين رئيس المحكمة الجديد وبين طاقم الدفاع والمتهمين. وتميزت الجلسة بمشادات عنيفة طرد معها القاضي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق برزان التكريتي، في محاولة لفرض الصرامة على إجراءات المحاكمة بعد أن نحت أطراف باللائمة على سلفه المستقيل، رزكار محمد أمين، في الاضطراب الذي شهدته جلسات سابقة للمحكمة. وانسحب من قاعة المحكمة صدام حسين واثنان من أعوانه هما نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان، ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر. كما انسحب ايضا طاقم الدفاع عن صدام والمتهمين السبعة الذين يحاكمون في قضية "الدُجيل"، من الجلسة الثامنة للمحاكمة، احتجاجا على الإجراءات. وقد استؤنفت المحاكمة الأحد بعد توقف قرابة أسبوع وسط انتقادات من منظمة "هيومان رايتس وواتش" المعنية بمراقبة حقوق الانسان، على خلفية تدخل الحكومة العراقية في عمل القضاة المخولين بالنظر في القضية. وأصدرت المنظمة الدولية تقريرا الجمعة قالت فيه إن الخطوات الأخيرة المتعلقة باستقلالية عمل القضاة تهدد قيام "محاكمة عادلة كما تطرح مخاوف جدية بشأن قدرة المحكمة على ضمان استقلاليتها." وكان رئيس المحكمة السابق، القاضي رزكار محمد أمين، قد استقال إثر اتهامه بالتساهل في إدارة قاعة المحكمة. وعقب الاستقالة، اتهم رزكار المرشح لرئاسة المحكمة، القاضي سعيد الهماشي، بالانتماء لحزب البعث المنحل، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تعيين القاضي الكردي، رؤوف عبد الرحمن، رئيسا مؤقتا للمحكمة. وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولي في "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الجمعة إن "إبعاد القاضي الهماشي عن المحاكمة تسبب في ظهور محكمة معرضة بشكل مستمر للتدخل السياسي." وأضاف "لا يمكن استبدال القضاة الجالسين كما لو كانوا مقاعد متنقلة في (السفينة الغارقة) تيتانك." وفي وقت سابق، قال أحد محامي صدام حسين إن طاقم الدفاع يستعد لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير لانتهاكهما القانون الدولي وغزو العراق. وقال المحامي خميس العبيدي لـCNN إن الفريق سيطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالعراق عقب الحرب. وأضاف أن طاقم الدفاع، الذي يعكف على إعداد القضية، سيرفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال أسابيع.