عرض مذكرات حكومية عن هجمات الغاز خلال محاكمة صدام

18/12/2006

بغداد (رويترز) - قدم ممثلو الادعاء الذين يتهمون الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بممارسة الابادة الجماعية باصداره اوامر بشن هجمات بمواد كيميائية ضد الاكراد أدلة بالوثائق خلال محاكمته يوم الاثنين في مرحلة جديدة ستكون حاسمة في تحديد مسؤوليته الشخصية.

وكان قد صدر حكم باعدام صدام بالفعل في محاكمة منفصلة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لقتله عددا من الشيعة لكن محللين قانونيين قالوا ان الادعاء لم يستطع تقديم أدلة دامغة لاثبات مسؤوليته الجنائية.

وفي القضية الحالية يحاكم الرئيس السابق وستة اخرون بسبب حملة الانفال العسكرية ضد الاكراد في شمال العراق في الثمانينات والتي يقول ممثلو ادعاء ان ما يصل الى 180 الف شخص قتلوا خلالها اثر هجمات بالغاز السام وعمليات اعدام جماعية.

وبدأت المحاكمة في قضية الانفال في 21 اغسطس اب واستمعت لاقوال اكثر من 70 شاهدا وصفوا الهجمات الجوية بالمواد الكيماوية والقرى التي أحرقت واحتجاز وتعذيب الاكراد.

وانتهت مرحلة الاستماع للشهود وحين استؤنفت المحاكمة يوم الاثنين تحول الادعاء الى الادلة من الوثائق.

وقدم الادعاء مجموعة وثائق من جهاز المخابرات العسكرية العراقي ومكتب الرئيس وقادة الجيش تفصل سلسلة القيادة والاوامر التي صدرت لاستخدام الاسلحة الكيماوية.

وكانت الوثيقة الاولى مذكرة صادرة في عام 1987 من مخابرات الجيش العراقي تطلب الاذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز الاعصاب ضد الاكراد. كما استخدمت ايضا تعبير "ذخيرة خاصة" والذي قال ممثلو الادعاء انه اشارة الى الاسلحة الكيماوية.

اما الوثيقة الثانية فكانت ردا على أوامر صدام للمخابرات العسكرية بدراسة احتمال شن "هجوم مفاجيء" باستخدام هذه الاسلحة ضد القوات الايرانية والقوات الكردية. ويجادل دفاع صدام بأن المتمردين الاكراد أخذوا جانب ايران التي حاربت العراق بين عامي 1980 و1988.

وأكدت مذكرة داخلية للمخابرات العسكرية أنها حصلت على موافقة مكتب الرئيس على شن هجوم باستخدام "ذخيرة خاصة" وأكدت عدم القيام بأي هجمات دون ابلاغ الرئيس أولا.

ومن بين عدة وثائق أخرى وثيقة من رئيس أركان الجيش يقول فيها ان غارة جوية بالذخيرة الخاصة أدت الى مقتل 31 مقاتلا كرديا و"عميلا شيوعيا" واصابة 100 في منطقة قرب دهوك.

ومن بين المتهمون الاخرون في هذه القضية علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير باسم "علي الكيماوي". وقد برر المتهمون شن حملة الانفال بأنها حملة عسكرية مشروعة ضد الميليشيات الكردية التي أخذت جانب ايران في الحرب.

وقال رئيس هيئة الادعاء منقذ الفرعون الشهر الماضي ان لديه تسجيلات صوتية تثبت أن الرئيس العراقي أصدر أوامره شخصيا بشن هجمات بالغاز ضد الاكراد في الثمانينات