Facebook Twitter YouTube Telegram

في الموصل ... كابوس البطالة يؤرق ألاف العاطلين

شبكة اخبار نركال /NNN/الموصل/
تعد البطالة من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع العراقي في الوقت الحاضر وهذه المشكلة تؤثر سلبا ليس فقط على الطاقة البشرية وإنما على مجمل النشاطات السياسية في العراق وتعيق النمو الاقتصادي وتعطي فرصة كبيرة للتوتر الداخلي أن ينمو ويتطور إلى معضلات شتى يصعب حلها على المدى المنظور.
والبطالة في العراق ازدادت بمعدل لم يعهده البلد من قبل وذلك في أعقاب الاحتلال الأمريكي و ما لحق المؤسسات الحكومية من تدمير وسلب ونهب وأيضا ما نتج عن عملية إلغاء بعض الوزارات وتسريح منتسبيها ومنها وزارة الدفاع و حل الجيش العراقي السابق
الآثار الاجتماعية والنفسية
ولمعرفة التأثيرات الاجتماعية والنفسية لمشكلة البطالة على المجتمع يقول الأستاذ موفق ويسي رئيس قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الموصل : البطالة مشكلة ذات طبيعة اجتماعية كما هي اقتصادية فالحلقة الأولى من سلسلة تأثيراتها تبدأ بفقدان مورد العيش أو انه يكون متقطعا ولا يفي بالمتطلبات الضرورية ومن ثم تأتي المشكلات, أولها مشكلة السكن والقدرة على تأمينه ثم مشكلات الغذاء اللازم الذي ينعكس على صحة العاطل وصحة أسرته وفقدانهم فرص التعليم الذي ينتج عنه ضياع فرص اكتساب المهارات اللازمة للعمل مما يؤدي بالتالي إلى تراجع إمكانية الحصول على فرص عمل جيدة وهذا يعني المزيد من الإخفاق في الحصول على سكن مناسب وغذاء مناسب وتعليم وصحة مناسبين مما يعني المزيد من فقدان فرص العمل وهكذا يدور العاطل في حلقة جهنمية تضيق عليه شيئا فشيئا وبالتأكيد فان ذلك ينعكس سلبا على علاقاته مع الآخرين حيث تتسم بالتوتر والقلق وكثرة المشاحنات فلا هو يستطيع توفير المطلوب ولا هو يستطيع أن يسكت الأفواه من حوله فتبدأ المشاجرات داخل الأسرة والتي عادة ماتنعكس على شكل من أشكال العنف وربما تصل إلى حد الانفصال وتحطيم الأسرة, أما تأثيرات البطالة على الجانب النفسي فمشكلاتها تؤدي إلى القلق فضلا عن ضعف تقدير الذات والشعور بالنقص تجاه الآخرين ومايترتب على ذلك من انسحاب عن الحياة الاجتماعية بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل الفراغ الذي قد يدفع إلى وسائل غير مقبولة اجتماعيا للتخلص منه ومن ضغط المشكلات بالاتجاه نحو المشروبات المسكرة أو الأدوية المهدئة وهذا الأمر يؤدي بالتالي إلى الجريمة والعنف وتهديد امن المجتمع.

البطالة العسكرية
أدى قرار حل الجيش العراقي السابق إلى زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل في العراق ولكن تأثيره على مدينة الموصل كان مضاعفا بالنظر للعدد الكبير من المتطوعين في الجيش السابق من أهالي محافظة نينوى.
يقول السيد (فواز احمد محمد) عميد في الجيش السابق ان عدد الضباط من أهالي محافظة نينوى كان أكثر من (2000) ضابط وعدد المتطوعين والمراتب من يبلغ بحدود (80000) متطوع وبعملية حسابية بسيطة يتبين ان عدد المتضررين من قرار حل الجيش السابق في الموصل وحدها هو بحدود نصف مليون مواطن إذا اعتبرنا ان لكل فرد عائلة مكونة من خمسة أفراد وهذا الرقم يمثل خمس سكان محافظة نينوى تقريبا!

تعدد (المساطر)
من السهل جدا أن تلتقي بالعاطلين في شوارع الموصل وأسواقها فهم شريحة كبيرة ومن السهل تمييزهم, السيد ناظم خليل (33) سنة قال : تخرجت في معهد التكنلوجيا عام 1995 وبعد إكمالي الخدمة العسكرية حاولت أن اعمل في بعض دوائر الدولة برغم قلة الراتب آنذاك ولكنني لم افلح في الحصول على وظيفة مناسبة, عملت في مهن كثيرة وبشكل متقطع ولكن هذا لا يساعدني على تكوين أسرة أو بناء مستقبل وأعاني الآن أيضا من مشكلة البطالة وانتظر أن أتمكن في يوم ما من العمل في مؤسسة حكومية وبراتب ثابت.
أما السيد صلاح عبدالله (42 سنة) وهو نائب ضابط في الجيش السابق يقول : خدمت البلد مدة (22 سنة) والآن أجد نفسي عاطلا عن العمل ولدي عائلة مكونة من تسعة أفراد ولا ادري كيف سأحصل على عمل مناسب وأنا في هذا العمر كما إنني لا أتقن أية مهنة أو حرفة وأناشد الحكومة أن يتم حسم قضيتنا نحن الذين عملنا من اجل خدمة هذا الوطن فهل يعقل ان تضيع خدمتي وخبرتي هباء؟!
السيد (ابو زكريا 38سنة) التقيناه في المنطقة التي تسمى (الوقفة) سألناه عن عمله فأجابنا : انا ومعي العشرات نأتي يوميا كي نحظى بفرصة عمل سواء في البناء أو الحمالة أو أي عمل من هذا النوع, في بعض الأحيان نحصل على عمل لمدة أسبوع كامل وأحيانا نبقى لثلاثة أسابيع دون عمل والسبب في هذا كثرة الباحثين عن العمل وقلة الفرص والركود الذي يشهده قطاع العمل, في السابق لم تكن تجد في المدينة غير مكان واحد يتجمع فيه العمال أما الآن فهذه الأماكن منتشرة في المدينة ويمكن ان تشاهدها حتى في الأحياء الغنية نسبيا, الكل يبحث عن فرصة للعمل لكن دون جدوى
جواب واحد!
وتوجهنا الى بعض الدوائر الحكومية في مدينة الموصل والتقينا بمدرائها واستفسرنا منهم حول إمكانية تعيين العاطلين بصيغة العمل الوقتي أو العقود ولكن المدهش ان إجاباتهم جميعا كانت متطابقة وهي لاتوجد تعيينات أو عقود في الوقت الحاضر وان هذا من صلاحيات الوزارات فقط، كما لاتوجد إمكانية لصيغة العمل الوقتي بسبب محدودية الصلاحيات والافتقار إلى التخصيصات المالية.