Facebook Twitter YouTube Telegram

في تشخيص تلقته منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

في تشخيص تلقته منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

·الجمعية العراقية لحقوق الإنسان تتناول موضوع هجرة الشباب والعوائل العراقية وتقترح مجالات عمل للحد منها

 تلقت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تشخيصا عن أسباب هجرة الشباب والعوائل العراقية إلى خارج البلاد وهو التشخيص الذي تولت إعداده الجمعية العراقية لحقوق الإنسان ، ويهمنا أن نعيد نشر هذا التشخيص على صفحات حمورابي وشبكة نركال الإخبارية  حيث تضمن ما يأتي :-

تزايدت خلال الفترة الاخيرة موجة هجرة واسعة من الشباب والعوائل من العراق وسوريا بشكل خاص ، بصورة غير مسبوقة الى الدول الاوربية ، وهذه الهجرة الخطيرة تعد اوسع هجرة بعد الحرب العالمية الثانية ، لا يمكن التغافل او التغاظي عنها في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف حساسة نتيجة الحروب  والعمليات الاجرامية  من قبل تنظيم داعش الارهابي ، مما  يتطلب من الجميع ايجاد حلول سريعةلمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة والعالم .

   هناك اسباب كثيرة تقف وراء ما يحدث من هجرة  من العراق ، فالفشل السياسي لادارة البلاد بداً بالاحتلال في تنفيذ أي برنامج سياسي يحقق الاستقرار والرخاء والنماء الاجتماعي بدلاً من سياسة المحاصصة والطائفية الميقتة التي سببت اغلب الازمات التي تعاني منها البلاد وفشل العراقيين في ادارة الشؤون السياسية في الحكم مما ادى الي فقدان الامان الذي يوثق العلاقة بين المواطن وبين وطنه فلم تعد هناك رغبة بالمشاركة للمواطنين وبالأخص الشباب منهم على البناء وبدأ يفكر بالهجرة الي مكان امن خارج حدود مناطق الخطر في بلاده .

    ومن اسباب الهجرة ايضاً والتشجيع عليها عصابات التهريب بالاتجار بالبشر التي تجني اموالاً طائلة منها ، ولها مكاتب في العراق واقليم كردستان ، اضافة الي تعرض طالبي اللجوء للابتزاز من قبل عصابات ومافيات التهريب لكون اغلب الطرق التي يسلكها اللاجئين محفوفة بالمخاطر ادت لوفاتهم خنقاً بشاحنات الموت وغرق الكثير منهم بالبحار فضلاً عن قتل اخرين من قبل تجار الاعضاء البشرية .

    ومن اسباب الهجرة ايضاً  الفشل الاقتصادي ، ونعني به الفساد المالي والاداري وهدر ونهب ثروة البلاد في الصفقات الفاسدة والوهمية واختلاس مليارات الدولارات مع الافلات من العقاب فيما لو وضفت هذه الاموال في مشاريع تخدم الشباب وتمتص طاقاتهم وتوظف عقولهم النادرة لخدمة التنمية بينما قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالية التي وصلت لاكثر من 30% وخاصة بين الخريجين ، مما اسهم بصورة كبيرة في تحفيز رغبة الهجرة بين شريحة الشباب واللجوء  الي الدول الاوربية  .

  اما الجانب الامني وترديه وما حدث وما زال من خروقات امنية  واعمال خطف وقتل من عصابات اجرامية خارجة على القانون يذهب ضحيتها الالاف من المدينين الابرياء ومنهم اصحاب الكفاءات الاكاديمية والعلمية من اطباء ومهندسين وخبراء واخصائيين ومن ضمنهم شريحة الشباب  نتيجة  لعدم بناء القوات الامنية بصورة مهنية وسليمة بينما اعتمدت المحاصصة من جهة والمحسوبية والفساد المالي والانتماء الحزبي من جهة اخرى بدلاً ً عن بنائها علي أساس مهني يعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية .

    كما ان الاثار السلبية  للهجرة باتت واضحة في الجوانب الاجتماعية بزيادة نسب العازفين عن الزواج وازدياد نسبة العنوسة الى ( 400% ) كما اعلنته المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مؤخراً  ، اضافة لوصول عدد المواطنين تحت خط الفقر لحوالي 7 ملايين وتأثيراتها النفسية على الأسر  والعوائل العراقية .

   ان الجمعية العرقية لحقوق الانسان / بغداد تنظر بقلق بالغ للهجرة المتصاعدة وخاصة بين الشباب وتدعو الى وضع الحلول اللازمة السريعة لتشريع القوانين واتخاذ الخطوات الإجرائية الفعالة التي تعالج ظاهرة الهجرة  من الجذور ، بصورة علمية وفق خطط يضعها متخصصون ومن بين هذه الخطوات الضرورية  ما يلي :

- بناء الارضية اللازمة لتحقيق النجاح في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية .

- العمل الحكومي الجاد والحقيقي لتلبية المطاليب العادلة والمشروعة للمتظاهرين وتوفير الخدمات الضرورية  ، والقضاء على الفساد المالي والإداري وهدر المال العام ومحاسبة الفاسدين  .

- التوجه العملي نحو تنمية المشاريع الصناعية  والزراعية والسياحية للحد من البطالة .

- اختيار قيادات نزيه وأمينة ولديها مؤهلات تمكنهم من قيادة العراق الي بر الأمان .

- بناء مشاريع كبرى تتيح للشباب فرص عمل تناسب مواهبهم وإمكاناتهم ومعارفهم العلمية وضمان الحياة الحرة الكريمة لهم من حيث العمل والزواج والسكن .

- نطالب جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية والإنسانية والخيرية بمفاتحة الدول العربية بفسح المجال لشباب العراقي للعمل في بلدانها ومن خلال ما يحمله الوافد من كفاءات تصب في بناء هذه الدول وتنميتها .

- نناشد الدول الأوربية من خلال الاجتماع المزمع عقده  لوزراء الداخلية في الاتحاد الاوربي في 14/9/ 2015 بضرورة ايجاد السبل الكفيلة لحماية المهاجرين من الاعتداءات والتجاوزات على مخيماتهم وإيجاد الاليات العملية التي تقلل من معاناتهم ، ونتقدم بالشكر والامتنان للدول الأوربية التي ساهمت وتساهم في ايجاد ملاذات امنه للمهاجرين  لغرض استقرارهم او تسهيل مرورهم للدول التي ينشدون الوصول اليها ، كما نناشد المجتمع الدولي والامم المتحدة بتحمل مسوؤلياتهم القانونية والاخلاقية والانسانية بمعالجة ازمة اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين والحياة اللائقة  لهم .