في مؤتمر صحفي النائب سوزان السعد تحذر من الالتفاف على حق المواطن في التعيينات

05/04/2011

شبكة اخبار نركال/NNN/
حذرت النائب عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد من الالتفاف على حق المواطن في قضية التعيينات ، وقال السعد في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب اليوم الثلاثاء "كثر انتظار الشارع العراقي لموضوع التعيينات فيوم بعد يوم يخرج مسؤول تلو المسؤول يتحدث عن التعيينات وعن اليات جديدة للتعيينات ، ولكن لم نرى شئ على ارض الواقع ، وبالتالي نطالب الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة الاسراع باعلان التعيينات ، وتوزيعها بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ، وكما ونطالب وزارة المالية والوزرارت كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بالمادة (19) من قانون الموزانة لسنة (2011) ببنودها الخمسة والتي تتضمن :.
اولاً:
تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2011) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة.
ثانياً:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة /2011 على المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفق عدد سكانها.
ثالثاً:
قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية.
رابعاً:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامسا:
تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية".
وحذرت السعد وهي نائب عن محافظة البصرة من الالتفاف على حق المواطن في التعيين بالقول "نحذر من الالتفاف على اي بند من تلك البنود وخصوصا البند خامسا ، حيث توفرت لدينا بعض المعلومات بمحاولة بعض الوزارات عدم تثيبت العقود بحجة عدم الحاجة اليهم او طلب بعضهم اعادة النظر ببعض الموظفين كما حدث لموظفي المفوضية العليا للانتخابات وغيرها.
كما ونأمل من الحكومة العراقية النظر بعين الانسانية للاجور اليومية في دوائر الدولة كافة ووضع الحلول الجذرية لهم".