Facebook Twitter YouTube Telegram

كردستان العراق تفتح ذْراعيها لنبذ ثقافة العنف في العالم الشرق اوسطي

والكثيرون ربما يشاطروني الراي ان معظم رجال الدين في بلداننا لم يأخذو الا دور التخريب وليس التعمير والبناءخاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة وحقوقها وكل مايتعلق بتطور المجتمع المدني ، لان غالبتهم يدعون الى دعوات وخطابات دينية مليئة بالحقد والكراهية على الذْي يخالفهم الراي في الدين او السياسة . وبهذْا الشكل يكونوا اداة فتاكة لتشجيع سياسة العنف والتفرقة بين صفوف المجتمع العراقي . وفيما يتعلق بالعنف الاجتماعي لدي تسأل اود ان اطرحه هل تجرأ رجل الدين في اية دولة من الدول الشرق اوسطية وفتى بتحريم قتل روح بحجة غسل للعار؟ بل ما يحصل هو انهم ادخلوا في ادمغتهم ان العار او شرف العائلة المهان يرجع بسفك الدم . هل يجيبني اي رجل دين في أي كتاب سماوي موجود مثل هذا النص ؟ بل اقول أن مجرد أتخاذه موقف المتفرج من هذا الامر هو تشجيع لهذه الظاهرة .وهل أن المراة وحدها تتحمل شرف العائلة وهى المسؤولة على الحفاظ على هذا الشرف، لماذْا لا يشاركها الرجل ايضا؟ هذه عقلية عشائرية ليس للدين دخل بها لكن رجال الدين غالبآ لا يميزون بين الدين والعادات والتقاليد بل يقبلوا بكل ما هو ضد المراة . هل من مجيب منهم .

ولاننسى دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية السلبي ولكن ربما نجد العذر لهم فهى حديثة العهد لازالت تتمرجح لتثبت اقدامها وميكانيكية العمل اللامركزية بينها وبين جهاز الدولة الغير الموحد اولا , وثانيا جهاز غير نزيه غالبيته لا يملك امكانيات قيادية للمرحلة الحالية من جهة ومن جهة ثانية فهو غارق في طائفيته وفكره القبلى المتخلف، الذي لا يمت باي صلة بالحضارة الدولية والاسس العلمانية المطلوبة حاليا .واصبحت كلمة العلمانية توضع في صف الالحاد، واذْا طالب أحدهم بفصل الدين عن الدولة يوضع في باب التكفيرين . من نصب هؤلاء الناس بمثابة محامين للرب ؟ بحيث يضع الناس في قائمتين لا ثالث لها ( أما كافر أو مؤمن ) ويهدْا يكونون اداة رخيصة لتشجيع العنف في بلدنا مهد الحظارات .

لآ يختلف أثنين أن اول من يتحمل تثقيف المجتمع بنبذ العنف هو المراة القائدة ( المراة التي تمثلنا جميعا في الجمعية الوطنية ) لانها هي القائد الذي يوصل صوت المراة العراقية الى الدولة ومن ثم الى صناع القرار في الدولة العراقية . والسؤال هنا هل كانت هذه المراة امينة بأيصال اصواتنا الى هذه الدولة في الفترة التي مرت ؟ اتوجه بهذا السؤال الى كل امرأة عراقية . ومن خلال التجربة المريرة التي مرت وتمر علينا يجب ان نرفع صوتنا الى الجمعية الوطنية العراقية الى المدافعين عن حقوقنا نساءا ورجالا ان يكشفوا لنا عن جلساتهم الرسمية على مستوى الاعلام كي يتسنى لنا نحن المواطنين تشخيص الانسان الذي يدافع عنا وعن حقوقنا. وان لم يكن كذلك فلماذْا يشغل مقعد ليمثلنا ويتكلم بلساننا وهو أو هي اصلآ غير مبالين بمطالبنا . .

أما المناهج الدراسية فهذا موضوع له شجون . ابتداءا من الصف الاول وحتى اخر مرحلة دراسية لم تتواجد فيها كلمة واحدة عن حقوق الانسان ولا ماذا تعني كلمة الديمقراطية . جهاز التعليم يحتاج الى تحديث في الاساليب التدريسية البالية . القضاء على الفساد التعليمي والمناهج التي ترسخ التربية العدوانية تجاه المخالف للرأي وبهذا تكاد سياسة التسامح وقبول الاخر معدومة في المدارس اليوم .

القانون هو ايضا احد المتهمين في تشجيع هذا العنف من خلال ما يخفي في اعماقه من اضطهاد المراة وتشجيع العنف المنزلي ، كما جاء في مادة 111 من قانون العقوبات العراقي تحت راية التأديب . ومع ذلك لايكفي القانون بمفرده للتمكن من نبذ سياسة العنف بل لابد من تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة اولا.

كما أن القضاء العراقي لم يكن منصفأ مع المرأة حيث يفتقد الى القاضيات المتخصصات بقضايا المراة المعنفة . وللعلم ان 8 نساء فقط يشغلن منصب قاضي من مجموع 330 قاضيأ من الرجال هل هدْا انصاف ؟ ولا ننسى الاجحاف الذي طال القاضية نضال عام 2004 عندما رفض رجال الدين في النجف تعيينها بصفة قاضية في النجف .