كيف تحمي المنظمات غير الحكومية نفسها من الفساد المالي
الضبط المالي هو مجموعة من الأعمال تضمن إدارة الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية بطريقة مناسبة وهو يصب في صلب الإدارة المالية وبدونه تتعرض أموال المنظمة إلى الخطر ولا يمكن إنفاق الأموال بشكل يتناسب مع أهداف ورغبات المنظمة كما إنه يمكن التشكيك في كفاءة المدراء ونزاهتهم.فغالباً ما يكون التخطيط المالي وأنظمة المراقبة غير مناسبة كون إن عمل المنظمات يعتمد على التنافس القائم بينها كذلك يحتاج المدراء إلى تطويرهم والثقة اللازمتين من أجل الاستفادة من المعلومات المالية وإلى أقصى حد فهي تساعد المدراء على أن يكونوا مشرفين ومؤثرين في التحكم بالموارد المالية من أجل بلوغ الأهداف وعدم الإخلال بالالتزامات تجاه الجهات المانحة ومساعدة المنظمات غير الحكومية على أن تكون مهيأة للمحاسبة في أي وقت مما يجعلها تحظى باحترام الشركات والمستفيدين من الخدمات في ظل موارد تزداد في باقي المنظمات التي ينعدم فيها التخطيط والاستمرار على المدى الطويل.
لذلك على مدراء هذه المنظمات إتباع المبادئ الأساسية التالية وبشكل سليم حيث يتم التوصل إلى الممارسة الجيدة في الإدارة المالية من خلال إنشاء الأنظمة وفقاً لخمسة أسس مهمة:
الأول: سجلات المحاسبة فيجب أن تحافظ كل منظمة على سجل دقيق بكافة المنح المالية كي تتمكن على الأقل من إثبات كيفية استعمالها للتمويل وإن تعهد إلى موظف مختص بها.
الثاني: التخطيط المالي فبالنسبة لخطط المنظمة العلمية والإستراتيجية، فالموازنة تشكل الحجر الأساس لأي نظام إداري ومالي وتلعب دوراً أساسياً في مراقبة استعمال التمويل.
الثالث: المراقبة المالية لحسابات الإدارة وهي تقارير داخلية صادرة كي يتمكن المدراء من مقارنة تقدم المنظمة مالياً ثم اتخاذ القرارات المستقبلية ولأجل إثبات كيفية إنفاق الأموال في الماضي.
الرابع: الضوابط الداخلية فقد وضعت لحماية أموال المنظمة وإدارة الأزمات وهدفها هو منع عمليات السرقة والاحتيال وكشف الأخطاء والاغفالات في سجلات المحاسبة مما يزيد في حماية أموال المنظمة وبذلك تكون الضوابط المالية قادرة وبشكل كبير على تفادي ضياع الأموال أو نفاذ التمويل حيث إن تحضير الحسابات ومقارنتها بالموازنة هو ضابط مالي مهم للغاية وهو من الضوابط الأساسية.
خامسا: الحرص على توظيف الأشخاص ذوي المهارات والخبرات المناسبة للمناصب وتعريف مسؤولياتهم بوضوح.
مما سبق ذكره نستنتج خمس قواعد مهمة للمحاسبة نستطيع من خلالها المحافظة على أموال المنظمات غير الحكومية من التلف والضياع وإبعادها عن دهاليز الفساد الإداري الذي يريد الإطاحة بها إذا ما بقيت دون راعي يرعاها.
وهي سجل لكل ما تفعله والقيام بسلسلة عمليات تدقيق الحسابات مما يعني متابعة شخص آخر حساباتك كلها انطلاقا لما سجلته أنت ودونما الحاجة إلى شرح إضافي.
كذلك على الادارة في المنظمات غير الحكومية ان تكون منظمة، وتكون حريصة على حفظ الوثائق كلها في ملفات مناسبة أو على إتباع الإجراءات كلها. وان تكون متماسكة، فإذا قامت بالأعمال بطريقة معينة في شهر ما لابد ان تعتاد عليها بالشكل نفسه في الشهر التالي (إلا إذا توفرت مسببات وجيهة تغير ذلك). كما يجب ان تحافظ على تحديث الدفاتر، ولا تدع أسبوعاً يمر دون أن تحرص على تحديثها ولا تجعل الأعمال متراكمة.
كما لا يفوتني أن أشير إلى نقطة مهمة جداً بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفاً من إن حفظ أي مبلغ نقدي يجب أن يكون في مكان آمن بحيث يقتصر الوصول إليه على شخص واحد ولا يجب سحب المال إلا عند اللزوم فبهذه الإجراءات ينضبط عمل المنظمات غير الحكومية، ويتقلص حجم الفساد المالي فيها، فتستطيع النجاح في عملها.
* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
http://fcdrs.com