مأساة الآشوريون في برواري بالا بشمالي العراق

برواري بالا هي مقاطعة تشمل عدة قرى مركزها ناحية كاني ماسي (عينا د نوني بالآشورية), عرفت هذه المنطقة بجمال طبيعتها ووفرة خيراتها وكونها منطقة حدودية, أصبحت ساحة للصراع بين الفئات المختلفة , ولذلك فقد تم ترحيل معظم أهالي قرى برواري بالا في عهد البعث البائد, وتحولت القرى المزدهرة والكنائس الشامخة إلى أطلال من الحجر المتناثر في كل مكان وذلك بحجة كونها واقعة على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق ولاستغلال عناصر البيشمركة لهذه المنطقة الوعرة في عملياتهم الموجهة ضد الأكراد وبعد عام 1991 وانهيار سلطة النظام الصدامي في شمال العراق, بدأت عوائل عديدة بالعودة إلى هذه القرى مستفيدة من دعم ومساعدة بعض المنظمات الإنسانية, إلا أن الذي حدث كان أسوأ بالنسبة لأبناء شعبنا الآشوري حيث احتلت أراضي شعبنا هذه المرة من قبل الأخوة الأكراد والذين تركوا قراهم وبدءوا يحاولون وبشتى الطرق الاستحواذ على أراضي شعبنا .

وكمثال على ذلك هو بقاء اكثر من 15 عائلة في أراضي قرية كاني ماسي ومنذ عام 1993 ولحد ألان لا تزال تسكن في هذه المنطقة, رغم الشكاوي العديدة التي قدمت بهذا الصدد ولإزالة التجاوز لم تتخذ السلطات المحلية الكردية أي إجراء لصالح أهالي قرية كاني ماسي بل بالعكس حاولت مرارا وتكرارا تحرير عدة طلبات لبناء مجمعات سكنية داخل القرية , ولولا تدخل أهل القرية وإصرارهم على منع بناء مثل هذا المجمع لقامت فعلا بإسكان مئات العوائل الكردية في كاني ماسي, وبعدها بحجة إسكان الموظفين قامت إدارة الناحية ببناء اكثر من 15 دارا للموظفين وبعد إكمال تشييدها وزعت الى أناس ابعد ما يكون عن الوظيفة. وخلال الأيام الأخيرة تزايد الظلم والاضطهاد والإرهاب المنظم الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضد أبناء شعبنا في كاني ماسي وذلك من خلال محاربة كل المواطنين غير المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وخاصة المواطنين المنتمين إلى الحركة الديمقراطية الآشورية حيث اصبحوا تحت تهديد مباشر من قبل السلطات الكردية في المنطقة ,ومن اخطر الأساليب التي يمارسها البارتي اليوم هو السيطرة على عملية التوظيف في الدوائر الحكومية والتي يسيرها خدمة لمصالحه الحزبية الضيقة,حيث يقوم باستغلال حاجة المواطنين إلى الوظائف خاصة بعد التحسن الملحوظ في رواتب الموظفين, حيث ليس بإمكان أحد أن يتقدم للحصول على أي وظيفة إن لم يقم أولاً بمليء استمارة انتماء إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبذلك فهو يضع المواطن الآشوري أمام تحديات كبيرة من خلال مساومته على لقمة العيش وبالإضافة إلى ذلك يتعمد البارتي اليوم وبإيعازه إلى دوائره القمعية بمنع الحركة الديمقراطية الآشورية من تشييد مقر لها في كاني ماسي على الرغم من إن صاحب الأرض قد تبرع شخصيا بقطعة ارض لهذا الغرض , علما ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني استولى على ارض ملاصقة للأرض التي تنوي الحركة الديمقراطية الآشورية تشييد مقر لها في كاني ماسي وعائدة لنفس الشخص بعد توجيه تهديد مباشر لذلك الشخص وبعدة أساليب , وألان يقومون ببناء طابق أخر فوق البناء الذي قاموا بتشييده في العام الماضي , وضمن نفس المسلسل والذي هدفه مسخ الهوية القومية للآشوريين في كاني ماسي , بعد هذا العرض لبعض ما قامت وتقوم به دوائر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شمال العراق وفي برواري بالا تحديداً نريد أن نسأل………

أولا - أين حقوق الآشوريين الإدارية وعلى الرغم من كون الآشوريين يمثلون نسبة كبيرة من أبناء المنطقة ؟

ثانيا - إلى متى يستمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بممارساته الشوفينية في التطهير العرقي وتكريد وطن الآشوريون والمناطق غير الكردية؟

ثالثا - هل هناك حقا مساواة بين الأكراد والآشوريين في شمال العراق ؟