متى ستصحو حكومتنا و تفتح أبواب العراق لعودة أهله

تنشغل اليوم مكاتب الأمم المتحده ومختلف دوائر الهجره الغربيه في البحث عن حل لمعضلة العراقيين المهّجرين في داخل العراق و الذين غادروه إلى دول الجواربسبب الإنفلات الأمني ألذي خلّفته أوضاع العراق ما بعد سقوط النظام, والملاحظ أنّ مشروع تسفيرهم إلى بلدان الغرب للإستقرار فيها بات هوالحل الأكثر حظا فيما تسعى إليه الأمم المتحده وتأكيد ذلك في إعلان دول غربيه عديده عن إستعدادها لقبول أعدادا كبيره في بلدانها .
الغريب في الأمر, أن التفكير في ترتيب حملة لإعادة المهجرّين العراقيين إلى أماكنهم في وطنهم العراق لم تنل حظها من إهتمام الأمم المتحده,وهي إشاره إلى تقاعس الحكومة وعدم إيلائها أي أهتمام بالموضوع ,لأننا لم نسمع بأي بلاغ أو أي جهد صدر بهذا الإتجاه عن وزارتنا العراقيه المختصه يتم فيه تشجيع أهلنا وتحفيزهم للعوده إلى الوطن , وكأن سرطان الهجرة قد بات قدر العراقيين المكتوب ألذي لا مفر منه ,و مقابل ذلك إستحالة إمكانية العوده بسبب تماطل الحكومة في كيفية التهيئه لتحقيقها وإنشغال قياداتنا وساستنا في معارك داخليه حول كيفية تشكيل هيئات إجتثاث البعث وتحرير قوانين نهب واردات نفط الشعب وتطبيق الماده 140 المدللّة بنت دستورنا المعوّق ,في الوقت الذي يشاهد الجميع كيف أن شعبنا العراقي تجتثه وتعبث به هلوساتهم العبثيه.
مساكين الشعب لا حول لهم ولاقوة مطاردون حيثما ذهبوا , ينتظرون لحظة نزول الوحي ليبدأ فيها سياسييونا التفكير بتشكيل هيئات ولجان لإجتثاث الموت والهجرة والفقر والبطالة والطائفيه ألتي دمرّت الأخضر واليابس .

إنّ إلقاء اللوم على دور الأمم المتحده هو تهرّب من المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومه, فهي كمؤسسة عالميه تقوم بتأدية ما عليها وهي ترى بأم عينيها كيف أصبح العراقي في نكبته مقطوع السبيل لا أحد يسأل عنه ولا حكومة تطالب به او تتابع أخباره, مما يظطرها إلى تبّني مشروع تسفير أهلنا إلى دول أجنبيه كحل لا بديل له لمعاناتهم بعد أن أصبحوا قطيع سائب تعبث به الذئاب والضباع في غياب الضمير الوطني المسؤول .

وهل من حاجة للسؤال عن من هي الجهة المسؤوولة عن ذلك, حكومتنا هي المسؤول الأول والأخير, وهي مطالبة بالعمل الجدّي في إعتبار قضية شعبنا المهجّر هي من القضايا المهمّة جدا وهي من صلب واجباتها لأن تقصيرها كان ولا يزال هو السبب الرئيسي في كل ما يحصل ,ومن أجل معالجة المشكله و إنجاح فكرة إعادة أهلنا بعد شرط توافر الأمن لو قدر الله لنا ذلك , يترتب على الحكومة الإسراع في تشكيل لجنة مختصه من أعلى المستويات تكون مهمتها الأساسيه في تكثيف جهودها بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحده و البحث عن سبل تسهيل عودة الذين تركوا مدنهم والذين غادروا العراق إلى دول الجوار .

وفي هذا السياق, تقوم هذه اللجنة المختصه بتشكيل وفود رسميه وشبه رسميه مكونه من مسؤولين و شخصيات إجتماعيه ووطنيه وقيادات دينيه يتم إرسالها إلى أماكن تواجد العراقيين المهجرّين والمرحلّين المتواجدين في داخل مدن العراق وخارجه في دول الجوار , تكون مهمات هذه الوفود الإلتقاء بالعراقيين وإبداءكافة الإستعدادات والتسهيلات المشجعه لعودتهم , سواء عبر تقديم الأموال لهم أو توفير وإعادة أماكن سكنهم لهم وضمان العمل لهم في أماكنهم الأصليه. ومن دون القيام بخطوه سريعه كهذه في هذا الإتجاه , فإن كارثة تحرير العراق في إفراغه من أهله باتت قاب قوسين, الناس لم يعد يشغلها شيئ سوى البحث عن أمانها, فإن كان الأمان معدوم, ومصدر العيش غير موجود ,ما الذي سيشجع الناس على البقاء والعوده؟

لقد سئمنا مشاهد جلساتكم البرلمانيه وهي غارقة في مناقشة أمور تافهة لو قورنت بحجم مأساة العراقيين, ما الذي يجنيه العراقي الهارب والمشرد من مناقشة الماده 140 ؟ ومافائدة مناقشة قوانين النفط إن كان صاحب الثروة يلوذ تائها في شوارع دمشق وعمان يبحث عن مأوى ومأكل لأطفاله؟وما الذي سيربحه العراقي المرعوب من الكلام عن فدرلة العراق وتسمية الأقاليم و أهلنا يتولولون من ضيم وظلم ذوي القربى في عواصم دول جوارنا, تبّا لحكومة تتجاهل حال بنات ونساء شعبها وهنّ يمارسن أقبح المهن من أجل العيش, فيهن من يبعن أجسادهن مظطرات من أجل لقمة العيش, ألا تهزكّم مثل هذه المأسي؟ متى تصحون يا حكومتنا؟ هل نسكت على ظلمكم حسب رغبتكم يا سادة الحكومه كي لا نفسح المجال للأخرين للتدخل في شؤوننا الداخليه كما تفضلتم يا مجلس الوزراء في ردكم على رسالة الإحتجاج التي قدمها نخبة من أهلنا في ألمانيا؟ والله إنها فلسفة تبكي الحجر قبل البشر!!!