مجلس النـواب يلغي مزايدة لمنـح تراخيص الهواتف النـقالة

13/09/2006

الصباح/
ألغى مجلس النواب في جلسته ليوم امس المزايدة المزمع عقدها في عمان في الخامس عشر من الشهر الجاري لمنح تراخيص الهواتف النقالة في العراق التي تشرف عليها هيئة الاتصالات بسبب عدم وجود شرعية للهيئة التي شكلت في عهد سلطة الائتلاف، في وقت اكد فيه المجلس دعمه لهيئة النزاهة العامة للكشف عن قضايا الفساد في مؤسسات الدولة.
وكانت الجلسة الرابعة والثلاثون للمجلس بدأت امس بجدول اعمال يتضمن القراءات الاولى لمشاريع قوانين انضمام العراق لاتفاقية اوتاوا الخاصة بحظر الالغام والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 49 لسنة 2002 وتعديل الامر المرقم 49 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة فضلا عن تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 فضلا عن قراءة بيانات من قبل بعض النواب.
وقال احمد سليمان مقرر لجنة الاستثمار والاعمار في مجلس النواب: ان المجلس قرر تمديد فترة عمل الهيئة ثلاثة اشهر مقبلة قابلة للتجديد لتصريف الاعمال، مبينا انه سيتم اطلاع المجلس على ميزانيتها على ان يتم خلال هذه الفترة تشكيل هيئة جديدة يصادق عليها البرلمان.
واضاف سليمان بموجب الورقة التي تقدمت بها لجنتا العمل والخدمات والاعمار والاقتصاد فقد صادق المجلس بشبه اجماع على تمديد عمل هيئة الاتصالات لثلاثة اشهر، وكذلك تمديد عقود الشركات العاملة لحين اقرار ضوابط جديدة للمزايدة من قبل هيئة الاتصالات الجديدة التي سيتم تشكيلها.
واوضح سليمان ان هناك جملة من المقترحات سيعرضها المجلس على الهيئة الجديدة منها ان تكون شركات الهاتف النقال خاضعة للرقابة الحكومية فضلا عن جعلها شركات عراقية مساهمة تكون للعراقيين حصة فيها كما هو الحال في الدول العربية.
ورفع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني جلسة امس على ان تعقد الجلسة الخامسة والثلاثون يوم الثلاثاء المقبل التي تقرر تخصيصها لقراءة مشروع الاقاليم القراءة الاولى.
من جانب آخر اكد مجلس النواب دعمه لهيئة النزاهة العامة للكشف عن قضايا الفساد الاداري والمالي التي تحدث داخل مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال النائب الاول للمجلس الشيخ خالد العطية امس القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة.
وقال بيان صحفي لمجلس النواب تلقت (الصباح) نسخة منه: ان الطرفين تباحثا خلال اللقاء عمل هيئة النزاهة وسبل تفعيلها، مضيفا ان رئيس الهيئة قد طالب بمساندة مجلس النواب في عمله لكشف قضايا الفساد في اجهزة الدولة، معتبرا الفساد اخطر من الارهاب ويجب الوقوف بوجهه ومحاربته بشدة.
ونقل البيان عن العطية تأكيده وقوف مجلس النواب الى جانب الهيئة لتمارس الثانية عملها بحرية ودون ضغوطات، مطالبا بالكشف عن قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة، مضيفا ان هناك الحاحا من قبل الشعب بمعاقبة المفسدين الذين يثبت تورطهم بهذه القضايا.