مجلس النواب الأستحقاق والحقائق المرة

كنا قد تحدثنا كثيرا خلال السنوات الست والنيف المنصرمة وبشكل موضوعي وواقعي يتناغم مع التطورات السياسية الجارية في عالمنا اليوم وكبداية منهجية سليمة حول ضرورة السير بخطوات متوازنة وتوفير السبل الكفيلة لبناء عملية سياسية معافاة غير مصابة بالتعثر او الشلل ومن بين هذه السبل ووفقا لبنود الدستور انشاء برلمان عراقي منتخب يكون بناء الوطن والانسان العراقي هو همه الوطني والاخلاقي والانساني وهو القاسم المشترك الاعظم لجميع اعضائه الممثلين للكتل المنضوية تحت خيمته والذين اقسموا القسم بان يؤدوا ماعليهم من استحقاق دستوري يتمثل في خدمة ابناء الشعب واقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتغليبها على جميع المصالح والنزعات الفئوية والشخصية والحزبية الضيقة والتي ادت الى خراب العراق واهدار ثرواته الخيالية ناهيك عن الخراب النفسي والسلوكي الذي اصاب الفرد العراقي خلال العقود التي حكمت فيها طغمة البعث الصدامي والمحن والازمات القاتلة التي مرت على هذا الفرد والذي هو اليوم بامس الحاجة الى اعادة تاهيله والمضي باعادة اعمار منظومة السلوك النفسي والاخلاقي والاجتماعي لهذا الانسان الذي تعرض لهذا الكم الغرائبي الهائل من التشويه المنهجي المبرمج على يد النظام البعثي ومن يقف وراءه والذي اهلك الحرث والنسل في ارض العراق الممتحن وبالتزامن مع ضرورة اعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد العراقي وحملة اعادة الاعمار الحقيقي والخالية من وباء الفساد المالي والاداري والذي يمثل احد الوجوه القبيحة للارهاب والذي مورس بحق العراقيين من اجل افشال التجربة السياسية العراقية.

فهل حقق البرلمان العراقي نسبة الحد الادنى من هذه المهمة الملقاة على عاتقه كواجب استحقاقي دستوري في هذا المقطع الزمني الخطر من تاريخ العراق ؟

ان المتأمل لمسيرة مجلس النواب العراقي طوال سنوات دورته الحالية الوشيكة الانتهاء يكتشف وبسهولة ان النزعات الفئوية والحزبية والمناطقية المريضة ونيل المكاسب الشخصية واللهاث للحصول على الامتيازات التي ما انزل الله بها من سلطان ولا يوجد لها مثيل في كافة برلمانات العالم المتحضر والمتخلف لاسيما موضوعة ما يسمى (رواتب النواب) التي تجاوزت بكثير رواتب اعضاء مجلس النواب الامريكي والفرنسي على سبيل المثال اضافة الى المخصصات المالية الاخرى وعدد افراد الحماية الشخصية لكل نائب ورواتبهم وقيام بعض النواب بتعيين عدد اقل من الافراد لكي يستولوا على الرواتب المخصصة لاعداد الحماية الاخرين والمساومة في الصفقات السياسية بين الكتل السياسية المنضوية تحت خيمة البرلمان حيث غيبت اسس المباديء الدستورية والوطنية والقانونية وحل محلها اسلوب مقاولاتي تجاري اخرق(اسكت عن اخطائي لاسكت عن أخطائك) في التعامل السياسي بين نواب هذه الكتل الامر الذي ادى الى حصول خروقات دستورية وقانونية لعل من ابرزها تغييب رفع الحصانة الدبلوماسية عن بعض النواب الذين اثبتت الوقائع والمعطيات انهم ساهموا وبشكل فعال في اشاعة القتل والارهاب بحق العراقيين الابرياء تحت ذريعة مقاومة الاحتلال على الرغم من ان بعض النواب حقيقة سعوا وبشكل فعال الى رفع الحصانة عن اثنين فقط من النواب الذين هربا الى خارج العراق وما زالا هاربين من وجه العدالة ومنهم النائب (محمد الدايني) في حين ما زال بعضهم الى اليوم يتمتع بالحصانة البرلمانية ولم يتخذ بحقه اي اجراء نتيجة للصفقات السياسية التي تمت خلف الكواليس بين بعض الكتل السياسية والضغوطات الامريكية التي مورست من اجل السكوت على هذا النائب او ذاك, الامر الذي يعطي للمراقب للمشهد البرلماني انطباعا موضوعيا بغياب الشفافية المطلوبة لاحترام الدستور والقانون والقفز فوقهما مما يشكل خرقا فاضحا لذلك الدستور.

وعودة الى موضوعة الرواتب والامتيازات الممنوحة للنواب نقول (ان هذه الرواتب الخيالية باطلة قانونا وشرعا) على ضوء جميع المعايير القانونية والشرعية والاعتبارية والعرفيه ونؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتخفيض رواتب النواب والزامهم بارجاع الفروقات المالية بعد احتساب الراتب الجديد.

كذلك موضوعة الرواتب التقاعدية الضخمة للنواب وتخصيص جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم لمدة ثمان سنوات وهذه كلها (بدع لانجد لها مثيلا في اية دولة من دول العالم او برلماناته) وهي تؤدي الى تخدير النائب واهماله لمهامه الملقاة على عاتقه وأماتة حس الشعور بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية لديه لاسيما اذا كان من فئة محرومة ومغريات المال قد توقعه فريسة للطمع والاغراء وقد تسببت هذه الامتيازات البرلمانية الباطله وهي (اللعبة الخطيرة المغرية) الى افراز وانتشار ظاهرة وبائية تمثلت في ترشيح الكثير من المواطنين لانفسهم من خلال بعض الاحزاب وهم لايحملون ادنى مقومات وسمات العمل السياسي اوالاجتماعي وليس لهم تاريخ او تجربة سياسية او مواقف وطنية مشرفة تحسب في رصيدهم الخاوي وهم منزوون عن المجتمع والقضايا التي تهم المجتمع وجل همهم في الامر هو انبهارهم بامتيازات النواب المالية المغرية ومحاولتهم الدخول الى هذا الفضاء من اجل أشباع غريزة الطمع وكسب المغانم اللامشروعة عن طريق الانتخابات البرلمانية.

فتأملوا معي اية فتنة احدثتها رواتب ومخصصات النواب المليونية على مستوى اشاعة ثقافة الكسب اللاقانوني وتقنينه الباطل وتوسيع رقعة النهج الاناني والنرجسي الذي حل محل اشاعة ثقافة الايثار والقيم الوطنية عند الاعم الاغلب من شرائح المجتمع العراقي التي هي بامس الحاجة الى اشاعة قيم الامانة واحترام القانون بين افرادها وذلك من اجل اعادة بناء المنظومة الاخلاقية بين ابناء المجتمع العراقي والتي خربتها ممارسات النظام البائد واتت على ما تبقى منها نرجسية الكثير من النواب والسياسيين في مرحلتنا الحالية. ولايفوتني ان اذكر مثالا ان بعض الافراد في مدينتي والذين ليس لهم ادنى تجربة او ثقافة سياسية او اجتماعية ومن المنزوين اجتماعيا رشحوا انفسهم للانتخابات القادمة وجل املهم الخاوي هو الحصول على المغانم الشخصية بعدما راوا الرواتب الخيالية للنواب اصلح الله حالهم.

وبناءا على ذلك فان ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي نحن ندعو الى تخفيض هذه المستحقات(الرواتب) والامتيازات الاخرى الممنوحة للنواب في وقت نرى فيه الملايين من الارامل واليتامى في العراق لايجدون ما يسدون به عوزهم فهل هذا ما اردنا تحقيقه في كون السياسي الوطني هو قدوة للفقراء والمحرومين والضعفاء؟

كذلك يجب الوقوف عند رواتب السلطة التنفيذية واخضاعها هي الأخرى للسياقات القانونية السليمة فليس من المعقول ان يتقاضى رئيس الجمهورية راتبا يبلغ مليون دولار شهريا وهو راتب يفوق باضعاف راتب الرئيس الامريكي وراتب رئيس اقليم كردستان يبلغ (400 الف دولار) شهريا وهنالك الملايين من الفقراء والمعوزين في بلاد الرافدين لايجدون ضمانا اقتصاديا او معيلا يعيلهم اما الراتب المخصص لرئيس الوزراء فلم يصلني رقمه حتى الساعه.

ام ان المباديء والقيم الوطنية والقناعة والزهد السياسي اصبحت بالنسبة للسادة النواب وبعض القادة السياسيين في العراق شعارات مرحلية واستهلاكية خائبه وهي تذكرنا بشعارات (النواب اللبنانيين في عقود الستينيات والسبعينيات) حيث لايتذكرون قواعدهم الشعبية او ينفتحون عليها الا حين مجيء وقت الدورات الانتخابية وشراء اصوات الناخبين من اجل الفوز بالمقاعد النيابية وبعدها يتم نسيان هموم الناخب والمواطن ليبقى الفقير فقيرا ويزداد فقره ويبقى الغني غنيا ويزداد ثراءه الفاحش لا سيما في الجنوب اللبناني في تلك العقود.

وهذا ما حصل ويحصل اليوم من قبل الاعم الاغلب من النواب العراقيين في لهاثهم للحصول على الغنائم الوقتية المحرمة وتغافلهم عن هموم الفرد العراقي المسحوق يوميا بدوامة الازمات الاقتصادية والامنية والسياسية التي زادت معاناته والامه الى الحد الذي جعلته يترحم على مرحلة عهد النظام الصدامي البائد!!!!!!!!!!

جاء في الحديث المروي عن امير المؤمنين عليه السلام وهو الذي اوصت الامم المتحدة قبل بضع سنوات جميع الحكومات في العالم بضرورة الاقتداء بنهجه في الحكم انه قال (ماجاع فقير الا بما متع به غني) وأنه قال (ما رأيت نعمة موفورة الا وبجانبها حق مضيع.

فاين مجلس النواب من هذه الثقافة المحمدية العلوية والتي تبني حضارة الامم والشعوب وجل اعضاءه امضوا معظم دورتهم البرلمانية في السفر وأحيانا للذهاب الى مكة تحت ذريعة فريضة الحج المقدسه على نفقة خزينة الشعب الصابر والتنقل بين دول العالم للاستجمام واهمالهم لتنجيز كم كبير من القوانين التي تصب في خدمة المواطن وانعزالهم عن هموم العراقيين الذين اصبحوا بين مطرقة الارهاب المستورد وسندان الهموم اليومية المتراكمة.

وهل هذا ما اردناه من السادة النواب واحزابهم في بناء العملية السياسية وفق اسس موضوعية تتوازن فيها موضوعة الحقوق والواجبات ودور البرلمان والاحزاب في دعم العملية السياسية ضمن اقتران الاقوال والشعارات البراقة بالسلوك الصالح والعمل المثمر المنتج؟

لابد لنا ان نذكر هنا ان اسلوب المحاصصة التوافقية والنهج الخاطيء في عقد الصفقات بين الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان هو الذي شل قدرة البرلمان على تنفيذ استحقاقاته المطلوبة بالاضافة الى عوامل كثيرة اخرى منها على سبيل المثال نهج رفع الشعارات والمزايدات وتجيير مسائلة الوزراء لغايات انتخابية قبل انتهاء الدورة النيابية باشهر قليلة وغياب الشفافية في تعامل مجلس النواب مع عرض بعض الحقائق على المواطن الذي يعتبر صاحب الفضل العميم على النواب ومجلسهم لانه هو الذي اوصلهم الى هذا البرلمان واقعدهم على كراسيهم تلك وهو يستحق منهم ان يشكروه ويعملوا جاهدين على نيل حقوقه المشروعة لاسيما (شريحة المواطنين الذين اصابهم الظلم الفاحش من ممارسات النظام البائد) والاهتمام بهم بدل ان يتنكروا لحقوقهم وهمومهم ناهيك عن بقية الشرائح الاجتماعية في هذا المقطع الحساس من بداية مشوار العملية السياسية المتعثرة.

وعلى ضوء ما تقدم من معطيات فأن صورة المشهد النيابي الحالي تكشف للمراقب والخبير في الشأن السياسي ما يلي:

1- غياب الكفاءة المهنية السياسية المطلوبة لدى الاعم الاغلب من نواب الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية المتعثرة والمشلولة وذلك لاسباب موضوعية اهمها غياب النظرة السياسية المتفاعلة مع هموم الفرد العراقي ونقص الخبرة اللازمة للدفع باتجاه ترتيب المقدمات السليمة للوصول الى اولى عتبات السلم الديمقراطي وهو ما يسميه الباحثون ب (الدمقرطه).

2- غياب البرنامج السياسي الواضح لدى الكثرة من هذه الاحزاب وهذا قد شكل ويشكل عاملا اخر في عدم التمحور على القواسم الوطنية المطلوبة في عملية البناء السياسي الجديد وهو ما لاحظناه من خلال الاداء الفاشل لاغلبية النواب.

3- التنافس الاعمى لنيل اكبر المكاسب الفئوية والشخصية من قبل الاعم الاغلب من هذه الاحزاب في البرلمان(على سبيل المثال قضية اقالة رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني واتمامه صفقة بينه وبين المجلس تم على اثرها احتساب راتب تقاعدي له بلغ اربعين الف دولار شهريا من اجل قبوله لتقديم استقالته) وتغليب المغانم الفردية لقيادات هذه الاحزاب وكوادرهم الوسطية الممثلة في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وانتشار ظاهرة الفساد المالي والسطو على المال العام بطرق شتى .

4- اتباع نظام القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة هو الذي اوصل كثيرا من الوجوه تحت مظلة الاحزاب والتي ليس لها اية قدرة او حنكة سياسية او ارادة صلبة او قضية تدافع من اجلها اللهم الا اعتلاء المناصب والفوز بالمكاسب المادية وجلست تحت قبة البرلمان وقد راينا ان عددا محدودا من النواب هم الذين يبدون نشاطا ملحوظا اثناء انعقاد جلسات البرلمان اما الكثرة الكثيرة فوجودهم من عدمه سواء كما جاء في مقالة الصحفي وارد بدر السالم في صحيفة(المدى) قبل ايام والذي لم يعجب احدى النائبات فنددت بالمقال وكاتبه في جلسة البرلمان!!!!!

هذه بعض من الحقائق المرة للبرلمان العراقي الذي اكد الكثير من المتخصصين في الشان السياسي انه البرلمان الاكثر فشلا في تاريخ العراق المعاصر وللحديث بقية باذن الله تعالى.

نجاح العطيه
كاتب وخبير في الشؤون السياسية