مجلس وكلاء الوزارات يناقش أمر سلطة الائتلاف المؤقتة 57 لسنة 2004 الخاص بعمل مكاتب المفتشين العموميين

13/10/2009

شبكة أخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
الأمين العام يدعو الى تقديم ورقة توصيات ناضجة للاجتماع القادم لإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء السادة وكلاء الوزارات الى تقديم كامل التوصيات والملاحظات الى اللجنة المشكلة لتقييم أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 57 لسنة 2004 والخاص بعمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ، مؤكدا على ضرورة التوازن بين ما طرحه السادة وكلاء الوزارات من جهة وبين رأي المفتشين في تلك التجربة، مؤكداً انه في الوقت الذي ظهر عدد من المفتشين العموميين دون مستوى الأداء فقد تمكن آخرون من إعادة ملايين الدولارات لخزينة الدولة جراء ممارستهم لعملهم في مكاتب وزاراتهم، وأوضح أن دور المفتش العام ودور الرقابة المالية وكذلك هيئة النزاهة ضمن تشكيلات النظام الرقابي للعراق الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وكلاء الوزارات والتي تقدم بورقتها الرئيسية السيد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين والذي أوضح مجالات التداخل بين عمل الإدارات وعمل المفتشين وملاحظات أخرى في طبيعة العمل والاستقلالية حيث خلص الى القول أن هناك نصوص في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة تتناقض مع القانون الإداري الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد فاضل عبد نبي وكيل وزارة المالية في ملاحظاته على الغموض في أحكام أمر سلطة الائتلاف المرقم 57 مما جعل مكتب المفتش العام سلطة فوق الوزارة أحيانا ومتجاوزا دور الرقابة المالية بتدخلاته التي وصفها بغير المهنية داعيا الى إلغاء مكاتب المفتشين وإلغاء مخصصاتها الاستثنائية او الإبقاء عليها ومعاملتها وفق السياق الإداري للوزارة ، مع عرض القضايا على الدائرة القانونية وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
هذا وقد أبدى عدد من السادة وكلاء الوزارات ملاحظاتهم على الورقة المقدمة من السيدين الوكيلين المكلفين بإعدادها وما لمسوه من ممارسات مكاتب المفتشين في وزاراتهم ومدى تأثير ذلك على سير عمل الوزارة، وخلص الاجتماع الى تكليف الحاضرين بكتابة ملاحظاتهم وتقديمها الى اللجنة بهدف رفعها كتوصيات نهائية صادرة عن مجلس وكلاء الوزارات.