مسؤول أمريكي: فساد بملايين الدولارات في إعمار العراق ــ وثائق للداخلية العراقية تكشف تعذيب حتي الموت ورشا في صفوف الشرطة

10/07/2006

واشنطن ـ مرسي أبوطوق - بغداد ـ رويترز: قالت جينجر كروز نائبة المفتش العام المختص باعادة الاعمار في العراق أن مكتبها الذي أنشئ في كانون الثاني (يناير) 2004 يحقق في 86 قضية فساد تشمل عمليات احتيال لمتقاعدين ورشا وعمولات وسرقات تصل الي ملايين الدولارات من برنامج اعادة الاعمار في العراق الذي تموله الولايات المتحدة. علي صعيد متصل كشفت وثائق سرية للحكومة العراقية تتضمن نتائج 400 تحقيق داخلي عن الفساد في الشرطة العراقية عن وجود تعذيب واغتصاب للسجناء والسجينات في السجون التي تديرها السلطات العراقية واطلاق معتقلين يشتبه في مشاركتهم في هجمات إرهابية مقابل رشا والمشاركة باغتيال كبار مسؤولي الشرطة ومساعدة المتمردين علي تنفيذ هجمات وتفجيرات. وقالت جينجر كروز السبت ان مكتب المفتش العام وهو الهيئة الرقابية التي تراقب اعمال اعادة الاعمار في العراق سيبلغ الكونجرس الامريكي خلال الشهر الجاري بان الفساد ما زال يمثل تحديا ضخما لحكومة العراق. واضافت (انه أمر يتطلب تعاونا دوليا. انها مشكلة بالغة الخطورة، الفساد واضح في جميع مستويات الحكومة.. في كل وزارة). وتابعت (قد تكون هذه من اكبر المشاكل التي تواجههم) وخصت بالذكر مشكلة التهريب في قطاع النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي المنهار. وقالت كروز (تحتاج الحكومة الي تهيئة ظروف تزيد من خلالها الشفافية فيما يتعلق بايرادات النفط). وقالت كروز ان المفتش العام بوزارة الصحة العراقية الذي يرأس لجنة تضم جميع المفتشين العامين في الوزارات اعد تقريرا جاء فيه ان الفساد كلف الدولة اربعة مليارات دولار. وجعل المالكي التصدي للفساد وتشكيل لجان لمراجعة حسابات الميزانية ضمن اولويات حكومته الائتلافية الجديدة التي تسعي ايضا لانهاء التمرد السني المستمر منذ ثلاث سنوات. وحول الفساد في وزارة الداخلية العراقية ذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز ان الوثائق التي استندت عليها قد قام بتقييمها قسم المتعاقدين لتدريب الشرطة العراقية التابع لوزارة الخارجية الامريكية واكد ما ورد فيها. وقال هذا القسم في تقييمه ان تأثيرات تغلغل المتمردين داخل قوات الشرطة والفساد المفتشي فيها قوضتا الثقة في الحكومة العراقية ووزارة الداخلية. وتضمنت الوثائق معلومات عن ضباط في الشرطة اقدموا علي ضرب عدد من السجناء حتي الموت وتورطوا في شبكات للخطف مقابل فدية وزورا الاف جوازات السفر العراقية. وتعطي الوثائق احداثا وقعت خلال العامين الماضي والحالي وصادق عليها مسؤولون سابقون وحاليون في الشرطة العراقية. وتطال التهم المذكورة في التقارير والوثائق عشرات وحدات الشرطة ومئات الضباط ضمنهم عناصر لازالوا في الخدمة وضباط كبار ومدراء شرطة. وقد تمت حسب الوثائق معاقبة عدد من المسؤولين لكن بعض القضايا تم اسقاطها بسبب عدم كفاية الادلة او عدم وجود شهود في حين لاتزال غالبيتها علي ذمة التحقيق.