مفوضية الانتخابات العراقية بين المهنية والعبثية

نجاح العملية السياسية في العراق هو الشغل الشاغل لكل اجهزة الدولة الرسمية وشبه الرسمية والخروج بحلول ناجحة تأخذ سبيل الانسان العراقي وتعطيه حقه.
بدايةً لا بد لنا أن نشيد بالجهود التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عام 2010 وحسب الكثير من الاشادات الدولية والمحلية ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على المهنية التي تمارس من قبل "بعض" أعضاء المفوضية.
ولكنـّا سجلنا بعض الملاحظات ربما تحسب اخفاقات على العاملين في المفوضية سوف نستعرضها الى انظار السادة في مجلس المفوضية علها تعالج في المستقبل ، ولا نود بذلك التهجم او رمي التهم جزافاً على مفوضيتنا ، فقد وقفنا مع انجاح العملية الانتخابية بكل طرق رغم وجود الكثير من العراقيل والخلل الواضح في الاداء.
ساجمل ملاحظاتي المتعلقة في استراليا باعتباري شاهدت وعشت الحدث بالاضافة الى ذلك كنت احد الموظفين في مركز انتخابي.
لقد اوفدت المفوضية احد الاشخاص الى استراليا ليقوم بادارة مكتب استراليا للانتخابات وحسب ماعلمنا ان الشخص وصل متأخراً الى استراليا لظروف واجراءات تتعلق بتأشيرة الدخول وبذلك فوقته جداً ضيق لاجراء بعض المستلزمات كايجاد اماكن لاجراء الانتخابات او تعيين موظفين وما الى ذلك ، هنا نتوقف قليلاً نخاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومكتب اداراة انتخابات الخارج الذي مقره في اربيل ماهو السر في ايفاد شخص قبل اسبوعين من اجراء الانتخابات كمدير لمكتب دولة؟ هل هناك عبثية في العمل ؟ هل هناك عدم وضوح لما سيقوم به هكذا شخص؟
ملاحظاتنا التي سجلناها كانت تخص الجهل بجغرافية استراليا حيث تم فتح مراكز انتخابية في مدينة سدني مثلاً يبعد مركز عن الاخر خمس دقائق بالسيارة واهمال مدينة ادلايد التي تبعد عن اقرب مركز انتخابي 700 كم وفتح مركز انتخابي في مدينة شبرتون بواقع محطتين والذي وصل عدد الناخبين فيه الى 390 ناخب واهمال مدينة داندنونك التي تبلغ العوائل فيها 5000 عائلة عراقية ووووووووو ولو ادخلنا الارقام التي بحوزتنا فلم ننتهي فهناك الكثير من الوثائق التي تثبت عدم التكافؤ في توزيع المراكز.
وهذه القضية اثرت سلباً على الناخب العراقي وعزوف الكثير من العراقيين من ان يدلي بصوته ، ثم ألحقتها قضية في غاية الأهمية وهي "الوثائق" واثبات أهلية الناخب العراقي ،فقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جملة من الوثائق يجب توفرها حتى يتم قبول الناخب للتصويت وهي حصول الناخب على جواز سفر عراقي من نوع "ج" والجنسية العراقية او شهادة الجنسية أو بطاقة سكن او بطاقة الحصة التموينية وهذين الاخيرتان فيهما قول كثير: فالعراقي الذي خارج الوطن من اين له ان يحصل على البطاقة التموينية او بطاقة سكن؟ الا ماندر من الذين خرجوا بعد 2003 .
أما وجود جواز سفر عراقي من نوع –ج- فهذا ضرب من ضروب الخيال الذي يحلم به من وضع هذه النقطة، نضف الى ذلك ان غالبية العراقيين المهجرين وليس المهاجرين ممن لم يمتلك اي هوية تثبت عراقيته عندما تم تهجيره من العراق ، ومنهم من هرب لايمتلك غير الروح التي بين جنبيه فمن أين يجلب هذه الوثائق؟.
ولم تكن هناك في خارج العراق من السفارات العراقية التي حاولت ان تحصي عدد العراقيين وترى ماهي متطلباتهم وتصدر لهم هويات مدنية او شهادات الجنسية العراقية ، وكيف يمكن لهم عمل ذلك وهم من ثروات المحاصصة البغيضة التي ابتلى بها العراق بعد 2003 .
فمن هذه الناحية لم تكن المفوضية موفقة باختيارها او ان هناك اجندة خارجية قد مررت هذه القضية لحرمان الكثير والكثير من العراقيين من الادلاء باصواتهم في انتخابات الخارج 2010 لمجلس النواب العراقي ، فلو قارنا اداء منظمة الهجرة الدولية في اجراء انتخابات 2004 فسنجد الفرق واضح وشاسع بين الاداءين حتى على مستوى شهادات الخبرة للموظفين معهم في اجراء الانتخابات ، هذا فيما لو أخفلنا معرفتنا فيما بعد برفض بعض المصوتين بحجة الوثائق وكان الشخص الاول الذي انتخب قد رفض وهو يحمل جواز سفر عراقي من نوع "ج" وجنسية وشهادة الجنسية عرفنا هذا الشخص لاننا احتفلنا به باعتباره الشخص الاول الذي ادلى بصوته ولكننا نفاجئ حينما يلغى صوته ، للعمل كان عدد الاصوات الملغاة في مركز ملبورن في استراليا حولي 500 صوت من اصل 2500 مصوت وكلها بسبب الوثائق ، وهنا نسترجع ماكان يفعله صدام وازلامه من الغاء الجنسية العراقية للمغترب الذي يعارض النظام وقد تم نفس الشيء من قبل المفوضية بالغاء عراقية العراقي المغترب حالها حال الكثير من الدعوات التي تصدح من الداخل العراقي بهذا الشأن.
لم تقم المفوضية بالوصول الى الناخب المغترب عن طريق الاعلام الا بعض الاعلانات باجراء الانتخابات في الايام الثلاثة من غير توضيح واضح عن الكيفية والوثائق المطلوبة ، نضف الى ذلك عدم فسح المجال في المنطقة الجغرافية لفتح مراكز انتخابية في اماكن متعددة في انتخابات الخارج وبدأت القضية وكأنما متقصدة او ارغام المفوضية على اجراء انتخابات الخارج ماحدى بالمغترب العراقي بالعزوف عن اداء الانتخابات خصوصاً عندما تشاهد الطوابير الممتدة خارج المركز الانتخابي والذي يصل بانتظار الدور الى ثلاث ساعات متواصلة وهذا ما لا يعتاد عليه الناخب المغترب بالمقارنة بدوائر الدول التي يعيشون فيها.
والان وبعد ان أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات العراقية 2010 وقد برزت من هنا وهناك اصوات مطالبة بحقها الشرعي في اعادة الفرز اليدوي فكان لزاماً على المفوضية ان تستجيب لتلك الكتل فيما اذا كان موقفها سليم تجاه العملية الانتخابية ولا تدع ادنى شك يرتاب اصحاب الكتل الفائزة والغير فائزة ، اما وقد ادارت المفوضية بوجهها عن تلك الصيحات مخلفة وراءها علامات استفهام كبيرة فذلك يعتبر من العبثية والغير جدية في عملها.