Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

مفوضية الانتخابات: انقطاع الكهرباء يعرقل الختم الإلكتروني لورقة الاقتراع في 2014

 قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الختم الإلكتروني لورقة الاقتراع الذي جرت على أساسه انتخابات برلمان اقليم كردستان يواجه صعوبات في تطبيقه أيضاً في بغداد وباقي المحافظات بسبب الانقطاع المستمر للطاقة، فيما طالبت منظمة مختصة بمراقبة العمليات الانتخابية بضرورة تعميم هذه التقنية في باقي المحافظات للحد من التزوير والتلاعب بالنتائج.

وطريقة الختم الإلكتروني في الانتخابات هي تقنية تتضمن إدخال ورقة الاقتراع في جهاز الكتروني ويختم على ورقة الاقتراع، وقت وتاريخ الاقتراع ورقم المركز الانتخابي ورمز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويمنع اضافة أوراق انتخابية مزورة.

وقال عضو المفوضية المستقلة للانتخابات محسن البجاري في تصريح الى "المدى" امس إن "الهدف من استخدام تقنية الختم الالكتروني هو الحد من التلاعب بالنتائج، والتقليل من عمليات التزوير، والتجربة تعد الاولى بالنسبة لعمل المفوضية ونحن ندرس الان خيار تطبيقها في انتخابات مجلس النواب في 2014".

واضاف ان "صعوبات كبيرة تواجه تعميم التجربة في عموم المحافظات كونها تحتاج إلى توفير التيار الكهربائي بشكل متواصل"، مبينا إن "المفوضية طالبت المسؤولين في الاقليم بضرورة توفير الطاقة الكهربائية لضمان عمل الجهاز بشكل مستمر واخذنا تعهدات بذلك، على رغم تعرض بعض الاجهزة إلى عطل فني لكن سرعان ما تم اصلاحه"، مشيرا إلى إن "المفوضية ستطالب بضرورة توفير الطاقة قبل البدء بالاستعدادات وتدريب وتأهيل الكادر الذي سيشرف على نظام الختم الإلكتروني في عموما المحافظات في اقتراع 2014".

وزاد البجاري إن "المفوضية تدرس في الوقت الحالي امكانية أن يكون تحديث سجل الناخبين بشكل الكتروني ايضا لضمان مشاركة الجميع بعملية الاقتراع، على رغم ان هذا الخيار سيكلفنا الكثير من الوقت، ولكن في حال تم الموافقة عليه ستبذل المفوضية جميع طاقاتها للعمل به لانجاح العملية الانتخابية، خصوصا ونحن نمتلك الخبرات الكافية بعد اجراء اكثر من خمس عمليات انتخابية. 

وعن امكانية نظام تعدد الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة، اوضح البجاري ان "هناك صعوبة بتطبيقه وان المفوضية لا تتدخل بالتشريعات وننتظر من المؤسسة التشريعية وصول قانون انتخابات 2014 في اقرب وقت لدراسته والتحضير للعملية الانتخابية.

الى ذلك قالت مدير منظمة تموز الناشطة في مراقبة الانتخابات فيان الشيخ لـ"المدى" إن "تجربة الختم الإلكتروني لورقة الاقتراع وتحديث سجلات الناخبين الكترونيا مهمة جدا لنزاهة عمليات الاقتراع، ونحن كمنظمات مراقبة طالبنا بضرورة تطبيقها في جميع المحافظات"، مبينة أن "الكتل الكبيرة تخشى النظام الالكتروني لانه سيمنعها من التزوير او التلاعب بالنتائج، وتوقعت ان اغلب الكتل الكبيرة ستعترض على آلية دخول التكنلوجيا في عملية الاقتراع".

واضافت الشيخ "باننا ندعم اي تطور في عمل المفوضية يحد من عمليات التزوير، لكننا لا نضمن بشكل نهائي عمليات التزوير حتى مع وجود هكذا تكنولوجيا"، معتبرة ان "الكتل السياسية التي تنوي التلاعب بالنتائج لن توقفها التكنولوجيا المتطورة، لكنها تعطينا رسائل اطمئنان لتقليل عمليات التزوير".

ولفتت الشيخ إلى أن "نظام الختم الإلكتروني الذي جرت على اساسه انتخابات برلمان اقليم كردستان ممكن تطبيقه في اقتراع 2014 ، بدون اي تعقيد"، موضحة انه "في اقليم كردستان وجد 400 ناخب في كل محطة وهو مقارب للعدد في بغداد ويمكن تطبيقه في محطات باقي المحافظات ايضاً"، ولكنها أكدت حاجة المفوضية الى اعداد وتدريب كوادر جديدة والاستفادة من كوادر إقليم كردستان التي أشرفت على الانتخابات هناك".

 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه : ما تضمنه قانون العفو من خيارات يمثل انتكاسة في مراعاة حقوق المجتمع العراقي و حفظ أمنه رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه : ما تضمنه قانون العفو من خيارات يمثل انتكاسة في مراعاة حقوق المجتمع العراقي و حفظ أمنه أصدر رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه تصريحاً، حول قانون العفو العام، واصفاً الخيارات التي تضمنها القانون ابناء كركوك يتظاهرون للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين ويهددون باعتصام مفتوح ابناء كركوك يتظاهرون للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين ويهددون باعتصام مفتوح شبكة اخبار نركال/ صوت العراق/ تظاهر العشرات من ابناء محافظة كركوك، السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للبرلمانيين والرئاسات الثلاث، العراق العراق "أمنستي" تدعو المشرعين العراقيين لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف". القضاء العراقي يشرح بالتفصيل العقوبات المترتبة على إجهاض المرأة الحامل القضاء العراقي يشرح بالتفصيل العقوبات المترتبة على إجهاض المرأة الحامل أكد قضاة جزاء أن الإجهاض، عملية محرّمة شرعيا ومجرّمة قانونيا، إذ تشكل جريمة يحاسب قانون العقوبات العراقي مرتكبها بعقوبات الحبس من سنة إلى سبع سنوات، وفيما كشفوا عن الطرق التي تستخدمها النساء في العادة لإجهاض الجنين
Side Adv2 Side Adv1