مفوضية النزاهة: ملفات الفساد في العراق تجاوزت الـ7 ونصف مليار دولار

18/08/2006

الجيران - بغداد - وكالات - - أعلن رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق راضي الراضي أن حجم المبالغ التي تحقق فيها المفوضية بقضايا الفساد الإداري والمالي تجاوزت 7 مليارات و500 مليون دولار.وقال الراضي، في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات داخل المنطقة الخضراء اليوم الخميس، إن "استشراء الفساد في دوائر الدولة بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون وتراجع أداء المؤسسات الحكومية". وأكد إصداره عدة مذكرات إحضار بحق عدد من الوزراء في الحكومتين المؤقتة التي رأسها اياد علاوي والانتقالية التي رأسها إبراهيم الجعفري، ومن بينهم وزيري الكهرباء السابقين ايهم السامرائي وعبد المحسن شلاش، وفي حال عدم حضورهم فان المحكمة ستصدر أوامر إلقاء القبض بحقهم بخصوص قضايا فساد تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. كما أشار إلى أن المفوضية أصدرت مذكرات أخرى بحق وزير النقل السابق لؤي العرس ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلى عبد اللطيف ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وعدد آخر من وكلاء الوزارات والمدراء العامين. وكشف الراضي عن أن "المفوضية ستطلب من مجلس النواب رسميا، بعد انتهاء العطلة البرلمانية، رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس كتلة المصالحة والتحرير مشعان الجبوري (3 مقاعد) لتقديمه للمحاكمة على خلفية اتهامات بتقاضي رشاوى وتشكيل أفواج وهمية لحماية المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب في شمال العراق". وتابع رئيس مفوضية النزاهة "هناك ضغوط علينا في التحقيقات التي نجريها عن الفساد في وزارة النفط، حيث قدمت المفوضية تقريراً حول عمليات تهريب المشتقات النفطية في المنطقة الجنوبية وتم حجز حوالي 1500 صهريج كانت تحمل ما قيمته أكثر من 510 مليون دولار سلمت إلى وزارة النفط".وأوضح الراضي" قيام عدد من المجهولين بتهديده ، وعدد من موظفيه، بالقتل في حال عد تركهم التحقيقات التي تجريها المفوضية في ملفات وزارة النفط فيما بلغ عدد الذين اغتيلوا من موظفينا 21 شخصا حتى الآن، إضافة إلى مهاجمة منزل احد المحققين المكلفين بالتحقيق في ملفات وزارة الدفاع خلال الأسبوع الماضي".وقال الراضي إن "الملفات التي تحقق فيها المفوضية في وزارة الدفاع تبلغ زهاء 4 مليارات دولار وفي وزارة التجارة 150 مليون دولار، وقد تم إجراء التحقيق مع 5 من كبار موظفيها في قضايا استيراد الأرز التالف وصلصة الطماطم والحنطة والشاي الملوثين وسوف يتم إحالتهم إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل، أما في وزارة الصحة فقد بلغ حجم الاختلاسات وفق التحقيقات الأولية نحو 50 مليون دولار وهي تتضمن هدر أموال وتهريب أدوية"، محملا المفتش العام في الوزارة مسؤولية هذا الفساد بسبب "ضعف إدارته " .