Facebook Twitter YouTube Telegram

مقتل 46 في تفجيرات ببغداد وأمريكا تضغط لتشكيل حكومة ائتلافية

بغداد (رويترز) - انفجرت ست سيارات ملغومة في أسواق مزدحمة بحي شيعي في شرق بغداد امس الاحد فقتلت 46 شخصا وأصابت 204 في واحد من أشد الأيام دموية بالعراق منذ أسابيع في الوقت الذي حثت فيه واشنطن الزعماء السياسيين على تشكيل حكومة ائتلافية لتجنب الإنزلاق الى حرب أهلية. ووقعت الهجمات في حي الصدر وهو معقل ميليشيا شيعية قوية بينما اجتمع زعماء سياسيون تحت رعاية السفير الامريكي لدى العراق مرة أُخرى دون نتيجة واضحة لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأنهت هذه التفجيرات فترة هدوء كانت أعقبت هي نفسها موجة عنف بين السنة والشيعة إثر تفجير ضريح شيعي في سامراء يوم 22 فبراير شباط. وتذكر الرواية النهائية للشرطة ان ست سيارات انفجرت في تتابع سريع بالمنطقة. وقال مسؤولون ان عدد القتلى وصل الى 46. وقال شاهد رفض ذكر اسمه كان موجودا في موقع الحادث "الناس تحولوا الى أشلاء." وفي وقت سابق يوم الاحد قتل عشرة اشخاص في سلسلة انفجارات لقذائف مورتر وقنابل وضعت على جوانب الطرق. وقال مراسل لرويترز انه رأى مشاهد فوضى بمستشفى في حي الصدر نقل اليها كثير من الضحايا. وكان بعض المصابين يرقدون على الارض فيما كان اخرون على المحفات. وانتحبت امرأة فيما كان رجل يلطم وجهه حزنا. ودفعت العمليات الانتقامية للشيعة بعد تفجير الضريح الشيعي ألقي اللوم فيه على مسلحين من العرب السنة العراق الى شفا حرب أهلية فيما حذر مسؤولون من أن وقوع حادث جديد يمكن أن يدفع البلاد الى حرب شاملة. وكان حي الصدر معقل الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي يقود ميليشيا جيش المهدي بعيدا نسبيا عن أعمال العنف. وربما يعود ذلك الى جهود الصدر للتعاون مع السنة في قتال الاحتلال الامريكي. وحاول السفير الامريكي لدى العراق زلماي خليل زاد التوسط في المحادثات بين الزعماء العراقيين الذين يكافحون من أجل كسر الجمود لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال خليل زاد وهو يشدد على أن التوصل لاتفاق بهذا الشأن بات وشيكا "هناك مزيد من المرونة من جانب جميع الاطراف". وتحت الحاح الصحفيين لمعرفة الوقت الذي قد تستغرقه المحادثات قال خليل زاد انها "ستستغرق بعض الوقت". وقال خليل زاد ان حادثا مشابها لتفجير مسجد سامراء في 22 فبراير شباط الذي فجر أعمال قتل طائفية راح ضحيتها المئات قد يشعل حربا أهلية وقد يفجر الشرق الاوسط بكامله. وألقى التفجير بالعراق في أتون أسوأ أزمة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس اذار 2003 للاطاحة بصدام حسين. ويأمل الرئيس الامريكي جورج بوش ان يؤدي تشكيل حكومة موسعة تضم الاغلبية الشيعية الى جانب السنة والاكراد الى تعزيز الاستقرار والسماح للولايات المتحدة بالبدء في اعادة 130 ألف جندي الى أرض الوطن. وفي تحد لمطالب السنة والاكراد والقادة العلمانيين قال رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري انه لن يتخلى عن منصبه. ويقاوم الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم في العراق الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان ضغوطا لاعادة النظر في دعم الجعفري لتولي المنصب لفترة ثانية. ولكن الشركاء المحتملين يضغطون على الائتلاف للتخلي عنه ثمنا للانضمام الى الائتلاف. ويقول منتقدون ان الجعفري وهو رئيس وزراء مؤقت تولى المنصب لمدة عام واحد فقط فشل في تحقيق الاستقرار أو الرخاء للعراق. وقال الجعفري للصحفيين بعد لقائه بالرئيس جلال الطالباني ان ترشيحه اقره الائتلاف بوصفه قضية داخلية وهو ما يتعين أن يحظى بالقبول والاحترام. والطالباني كردي لم يخف رغبته في تخلي الجعفري عن منصبه. وقال الطالباني انه قرر تقديم موعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد الى 16 مارس اذار بدلا من 19 مارس الذي يصادف موعد احتفال ديني شيعي. وقال بيان من مكتب الطالباني ان "مجلس الرئاسة اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع جميع الاطراف المعنية بغية اعطاء الاجهزة الامنية الوقت الكافي لتوفير المستلزمات الضرورية استعدادا لاحياء مراسيم ذكرى اربعينية الامام الحسين." ويوم السبت عقد زعماء السنة والشيعة أول محادثات رئيسية لهم بشأن الائتلاف منذ تفجير سامراء. ودفعت أعمال القتل الانتقامية الاحزاب السنية الى مقاطعة المفاوضات. وفي كلمته الاذاعية الاسبوعية حذر بوش الذي يواجه انخفاضا حادا في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر تشرين الاول الامريكيين من مزيد من أيام القتال والتضحيات قبل ان تعود قواتهم الى أرض الوطن. وقال بوش انه يأمل في ان تسيطر القوات العراقية على اراض أكثر من القوات الامريكية بحلول نهاية العام. وأضاف "أمن بلادنا مرتبط مباشرة بحرية الشعب العراقي." ومضى يقول "ويقتضي ذلك مزيدا من الايام الصعبة من القتال والتضحية غير انني واثق من ان استراتيجيتنا ستحقق في النهاية النصر." وقتل أكثر من 2300 جندي أمريكي في العراق منذ الغزو في 20 مارس اذار 2003. واستؤنفت محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في محكمة ببغداد يوم الاحد بعد توقفها عشرة أيام. ولم يكن الزعيم العراقي السابق موجودا في المحكمة.