Facebook Twitter YouTube Telegram

منظمة مستقلة تتهم ميليشيات حزبية بسرقة 700 مليون دولار بتسهيلات حكومية

جيران/بغداد - الشرقية:اتهمت منظمة عراقية مستقلة شركات تابعة لميليشيات حزبية عراقية بسرقة 700 مليون دولار مستغلة تسهيلات قدمت لها من قبل جهات حكومية.
وقالت "المنظمة العراقية للمتابعة والرصد" إن لجنة "رصد الأموال" التابعة للمنظمة كشفت أن 11 شركة تملكها الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران في العراق تعمل في الأردن وسوريا والإمارات والكويت "استولت أو قدمت لها من قبل الحكومة المنتهية ولايتها أموالا للعمل لحساب هذه الميليشيات والأحزاب، حيث بلغت قيمتها 700 مليون دولار".
وأضافت المنظمة إن هذه الميليشيات تمكنت من زج هذه الأموال في العمل التجاري من خلال هذه الشركات التي لديها مهام استخبارية إضافة إلى المهام التجارية الأخرى، ويعد نشاطها نوعا من الاستثمار المزدوج الأهداف، على حد قول المنظمة العراقية.
وطبقا لتقرير المنظمة فإن ثلاث شركات تعمل في العاصمة الأردنية عمان، وشركة واحدة في دمشق و7 في مدينة دبي والشارقة والكويت.
واوضحت المنظمة أن هذه الشركات "يتولى إدارتها عراقيون منخرطون في الأحزاب الموالية لإيران بالعراق وعدد من ضباط المخابرات الإيرانية الذين يحملون جوازات سفر عراقية".
وأكدت المنظمة العراقية أن هذه الشركات حصلت إبان الحكومة السابقة على "عقود وتسهيلات تفوق الوصف، كما أنها تملك حسابات في مناطق عملها في طهران ولندن".
وتشير المنظمة إلى وثيقة تحمل تاريخ 14 /2/2006 تابعة لاحد الاحزاب المشاركة في الحكومة أمر بموجبها أن تتولى ثلاث شركات تابعة للحزب نفسه بتمويل قنوات فضائية عراقية موالية للاحتلال الأمريكي وإيران وإنشاء مركز معلومات خاص بالأردن ودول الخليج العربي وسوريا. ويعتقد أن هذا المركز الذي يحمل اسما رمزيا هو "دش" يقوم بدور استخباري في مناطق عمل الشركات وغيرها باعتبار انه يقدم تقارير مباشرة إلى السفارة الإيرانية في بغداد".
وتؤكد المنظمة أن عدد العاملين في هذه الشركات يبلغ أكثر من 163 موظفا وأن بعضهم يمتلك مساكن راقية في الدول التي يعملون بها، وبحسب تقرير المنظمة فإن أصل أموال هذه الشركات يعود للعراق وقد اختفى من العراق دون معرفة الإجابة، مشيرة إلى أن 7 مليارات دولار يفترض وجودها في الخزانة العراقية لا يعرف عنها شيء.
وكانت تقارير قد اشارت الى تورط جهات حكومية عليا بتهريب النفط العراقي خلال السنوات الماضية قدرت كمياته المهربة بما يعادل انتاج دولة بحجم ليبيا لمدة عامين.
وتتردد جهات حكومية من فتح تحقيق في الاتهامات خشية تورط مسؤول بموقع رفيع في الحكومة العراقية السابقة.
ونقلت صحيفة (الزمان) عن نواب وسياسيين عراقيين أن إعلان إمكانية العمل في نظام لقياس إنتاج النفط العراقي، خلال العام المقبل أو الذي يليه شكل صدمة كبيرة لنا، موضحين هذه فضيحة كبرى، تعني ببساطة أن 3 سنوات مرت ظلت فيها كميات الإنتاج مجهولة ما فتح الباب على مصاريعه للاختلاس والتهريب، مشددين على أن أول خطوة يتعين على مجلس النواب الحالي القيام بها هي مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة، موضحين أنها أكبر عملية إنتاج غير شرعي تقف عليها الأمم المتحدة.
من جهتها، قالت مصادر المنظمة الدولية إن العراق الذي يتعرض الى ضغوط دولية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب النفط لم يقم بتحقيقات شفافة بشأن عدم وضع عدادات لقياس الإنتاج النفطي على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرة الى أن هذه تُعدّ أكبر عملية إنتاج غير مقاس وتصدير غير شرعي، وقدّرت الكميات المهربة بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، فيما تحدثت لجان الرقابة الدولية عن أنابيب قام سياسيون مشاركون في الحكومة بمدّها الى شواطيء الخليج، لتهريب النفط.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة النفط للصحيفة في اتصال هاتفي، إن الوزارة طرحت مناقصة لإصلاح وتبديل ونصب عدادات في الجنوب، لكن الشركات المختصة لم تتقدم بعروضها، متذرعة بالظرف الأمني، مضيفاً أن الجانب الأمريكي تعهد بإصلاح ونصب وتبديل العدادات في الجنوب خلال الـ 6 أشهر المقبلة، في إطار المنحة الأمريكية لإعمار العراق. وعلى وفق المصدر نفسه، فإن وزارة النفط لا تعمل حالياً بنظام العدادات في الجنوب لعدم كفاءتها، وتعتمد بدلاً من ذلك على نظام الذرعة على ظهر الناقلة.
وأبرز خبراء نفطيون عراقيون، في وقت سابق لـ (الزمان) العيوب الكبيرة التي ينطوي عليها العمل بنظام الذرعة، الذي وصفوه بـ البدائي، وقالوا إنه ييسّر السبل للاختلاس والتهريب، بتواطؤ ربابنة السفن مع مسؤولين في الوزارة والميناء.
وتدور تساؤلات في الأوساط السياسية العراقية بشأن الجهات التي ذهبت الى جيوبها أموال 3 سنوات من غياب الآليات الرصينة لمعرفة كميات إنتاج النفط بشكل دقيق، في وقت يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه أكبر سرقة في التاريخ المعاصر، وأن هذه الحالة لم تمر بها دولة في التاريخ المعاصر ولا أي من دول منظمة أوبك.
وقال مسؤول في وزارة النفط، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ( الزمان)، الشهر الماضي تساورني شكوك في أن أطرافاً مستفيدة من عمليات التهريب، لها دور في عدم اتخاذ إجراءات جدية للتعجيل بمشروع تطوير العدادات، مشيراً الى أن تأخر المشروع رافقته زيادة مضطردة في عمليات التهريب، وأضاف هكذا يمكننا تفسير سرقة ميزانية الدولة، وتابع وهكذا يمكن أيضاً تفسير إقصاء كفاءات من الوزارة وتغيير مدير عام سومو، موضحاً أن وزارة النفط هي أكثر الوزارات التي يسعى الفرقاء الى الاستحواذ عليها، واعتاد الوزراء الذين تناوبوا منذ 2003، على تغيير مدير عام سومو نظراً لحساسية هذه المؤسسة التي تشرف على تصدير النفط. وقال المسؤول ذاته الآن تقوم لجنة مراقبة أمريكية بالتحري والتثبت، وبخاصة في البصرة، عن كميات تم تصديرها أو بالأحرى تهريبها، تحت إشراف جهات فاعلة في الحياة السياسية العراقية، مضيفاً ثمة من يربط بين عمليات التهريب وعمليات الاغتيالات في البصرة، إذ أن عدداً من الأشخاص الذين كشفوا عن عمليات تهريب تمت تصفيتهم، ولفت الى أنه على الرغم من أن العراق يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم، إلا أنه يستورد مشتقاته النفطية. وقال الناطق الإعلامي لوزارة النفط، لـ (الزمان) لا شك أن عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلد يشجع بعض ضعاف النفوس على التورط في عمليات التهريب، لكنه نفى تورط مسؤولين وقال لا يوجد أي إثبات رسمي على تورط مسؤولين ومتنفذين بعمليات التهريب، وأضاف عندما تكون هناك حكومة مستقرة ووضع سياسي مستقر وانضباط أمني ورقابة فاعلة على الحدود، يمكن الحد من هذه الظاهرة والتخلص منها.