Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: مجلس الرئاسة ضامن لتطبيق الدستور وسأمارس دوري الدستوري الذي أقسمت عليه

شبكة أخبار نركال/NNN/
وصف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سبب نقضه الأول لقانون الانتخابات كواجب من واجباته، مؤكداً " انا لم انقض القانون لمجرد النقض إنما كانت لدي مبررات مشروعة، فقد مارست دوري كنائب لرئيس الجمهورية وفق الدستور، الذي كلفت بموجبه على ضمان تطبيق الدستور، وعليه يسعني اليوم ان أوافق على التشريعات أو انقضها، وهذا الأمر فعلته و فعله السادة أعضاء مجلس الرئاسة مرارا خلال الأربع سنوات".
و تساءل فخامة النائب، خلال كلمة لفخامته في مؤتمر صحفي، عقد ببغداد، الجمعة 4-12-2009، " اين الساسة المعترضين عندما نقض فخامة رئيس الجمهورية قانون انتخابات مجالس المحافظات؟، لماذا لم يتساءلوا عن توقيع النائب طارق الهاشمي والنائب عادل عبد المهدي؟ سكتوا في حينه سكوت الموتى ولم ينبري احد بنقد او تجريح، اين كان كل هؤلاء عندما نقضت انا و نقض زميلي وأخي العديد من القوانين بمفرده ولم يعترض احد؟! لماذا اليوم فقط تنبري الأصوات لتقول أن مجلس الرئاسة غير مخول دستوريا بنقض القانون عن طريق احد اعضائه".
و شدد نائب رئيس الجمهورية على أن "مجلس الرئاسة ضامن لتطبيق الدستور ونحن اقسمنا على ذلك، ليعلم كل من عكر الصفو السياسي اني سوف امارس دوري الدستوري الذي اقسمت عليه، ليرضى من يرضى ويعترض من يعترض هذه الامانة التي اعيها وافهمها، كلنا سياسيون منتخبون وعلينا امانه ومن جانبي ساصونها وفق الدستور ووفق القانون".
وفيما يلي نص الكلمة:
"كل عام وانتم بألف خير ابعث برسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكم ولعوائلكم ولعموم الشعب العراقي الجريح الذي أبى إلا أن يخرج من محنته وان يتقلد هذا الشعب باني الحضارات موقعا مرموقا تحت الشمس جنبا إلى جنب مع الدول والشعوب والأمم المتقدمة دعاء يخرج من القلب.

إخواني رجال الصحافة والإعلام: التقيكم اليوم لا لاعلن عن موقفي فمازال الوقوت لم ينفذ، بل لاوضح لكم ما التبس عليكم من انباء متضاربة، و لابين لكم الحقائق لتكونوا امام مسؤولية نقلها و نشرها في وسائلكم فانتم مؤتمنون.
اخواني: هذا هو اللقاء الموسع الثاني بعد لقائي بكم في الثامن عثر العشر من الشهر الماضي عندما اتخذت قرار النقض للمادة الأولى لقانون الانتخابات الذي نقضته وتمت مراجعته من قبل مجلس النواب وصدر التعديل الأخير الذي لازال ساريا، وعلقت عليه باليوم الثاني الذي صدر به هذا القانون ونقدته نقدا موضوعيا بناءا ينطلق من فهمي ان هذه التشريعات الحساسة عليها ان تكون عونا في بناء عراق دولة المؤسسات وان تستند هذه التشريعات على قواعد العدالة ليس إلا.
وعليه أجريت تقييمي في حينه وأصدرت بيانا انتقدت عدم دستورية فتح نواحي لم ترد في نقضي للقانون وفي نفس الوقت وجدت تناقضا في نصوص المادة الأولى ونص المادة الثانية فيما يتعلق بالمقاعد الوطنية وتوزيعها على المحافظات، وحتى هذه اللحظة لا يختلف اثنان من العراقيين أن هذا التشخيص كان موضوعيا وينطلق من اعتبارات وطنية بحتة والدليل على ذلك أن نشاط كل الفرقاء السياسيين حتى هذه اللحظة البحث عن حل توفيقي سياسي بغطاء قانوني للثغرات التي وردت في هذا القانون و لم توفق حتى الآن وعلى هذا الأساس إن الحاجة لازالت قائمة لتعديل هذا القانون أنا لم انقض القانون لمجرد النقض إنما نقضته لاعتبارات موضوعية تتعلق بتحقيق العدالة وبناء دولة المؤسسات, وتتعلق بإنصاف إخوانكم المهجرين خارج العراق،بإنصاف الأقليات، بإنصاف القوائم الصغيرة من اجل مساهمتها في بناء الدولة وان يكون لها رأي وصوت في مجلس النواب في الجوانب التشريعية والرقابية وان لا تهيمن على المشهد السياسي الكتل الكبيرة وتضيع أصوات الناخبين الذين يريدون أن يجدوا متسع آخر غير متسع الكيانات الكبرى المهيمنة على العملية السياسية والبحث عن ملاذ جديد قد لا تعطيه هذه الكتل السياسية التي استحوذت على المشهد السياسي منذ عام 2003 هذه الاعتبارات التي دفعت باتجاه النقض الأول هي اعتبارات وطنية ولن أتنازل عنها لأنها تتعلق بحرصي على بناء العراق الجديد، الحلم الذي لا يزال حتى هذه اللحظة حلماً بعيد المنال، حرصي على تأسيس دولة المؤسسات وعلينا ان نشرِّع قوانين تليق بالعراق وشعبه الذي علم الدنيا القانون والعلم والزراعة وكان حقا مهداً للحضارات.

أنا أتابع المشهد السياسي وأبارك لكل السياسيين والناشطين الذين انبروا متطوعين للبحث عن مخرج اشد على أيديهم وأبارك جهودهم وأحييهم وأدعو لهم بالتوفيق والسداد.
هذا موقفي منذ البداية وقد بينته منذ اليوم الأول ولازلت أتطلع إلى حل وطني توفيقي للخروج من مأزق الاضطراب الذي ورد في التعديل الأخير لقانون الانتخابات ولم أتعجل حتى هذه اللحظة باتخاذ قرار النقض رغم الاتهامات التي سيقت واستمع إليها الشعب العراقي انه إذا كان الهاشمي قد قرر النقض لماذا لم ينقض في اليوم الأول، و ردي هو اني وقبل ان اقرر اي قرار استكمل كل جهدي السياسي وعلاقاتي العامة والنقض هو ليس القرار الأرجح بل هو القرار الأخير الذي اعتمده بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح للوصول إلى حل توفيقي أنا تعاملت مع التعديلات الأخيرة بنفس الجهد الذي تعاملت به في النقض الأول لأنها مسائل تتعلق بحياة العراقي في الداخل والخارج.
يوم أمس كان هنالك لقاء في بيت الدكتور إياد علاوي مشكورا لمساعيه ، وقد دعيت إلى هذا اللقاء وكان لقاء سياسي حضره الناشطون الجنود الذين يحاولون بجد وبتطوع وبتجرد للبحث عن مخرج مناسب للمشكلة التي نحن فيها اليوم، استمعت إليهم وعرفت جهودهم لكن حتى يوم أمس لم يكن هنالك على الطاولة حلا سياسيا توفيقيا بغطاء قانوني بحت ومع ذلك لازالت في القوس منزع ولازال أمامنا أيام لالتقاء الفرقاء المعنيين للوصول إلى وصفة سياسية بغطاء قانوني للخروج من أزمة القانون الحالي لكن أشرت في الاجتماع إلى مسألة مهمة تتعلق بالدستور أن أيامنا عشرة أيام فقط والوقت ينفد ويمر بسرعة ولابد في نهاية المطاف من قرار بالموافقة أو النقض وهذا الوقت يفترض أن ينتهي الجمعة يوم غد لكن قانون المرافعات المدنية أشار إذا كان يوم البت في القرارهو يوم عطلة رسمية فيؤجل الى اول يوم فيه دوام رسمي يعني نتكلم عن يوم الاحد القادم انا امل حتى يوم الاحد القادم ان يكون هنالك اتفاق حول توزيع المقاعد في المحافظات".

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.