Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: نتطلع الى أربع سنوات تعمل فيها حركة الاصلاح فعلاً حقيقياً

شبكة اخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اننا "نتطلع إلى أربع سنوات قادمة تعمل فيها حركة الإصلاح فعلا حقيقيا لتغيير ملامح إدارة الدولة العراقية في مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأشار فخامة النائب، خلال مقابلة مع قناة البغدادية، الى أن " رهاني أن السياسيين وقادة الكيانات السياسية الذين فازوا في الانتخابات سوف يتعففوا ويضعوا مصلحة العراق في المقام الأول .. اليوم ليست المنافسة بين هذا الطرف أو ذاك .. العراق يكون أو لا يكون .. المواطن وصل إلى حافة اليأس وبالتالي لابد من فسحة أمل في المستقبل " .
وفيما يلي نص المقابلة:
قناة البغدادية: السياسية حتى وبعد أن أصبحت نتائجها معروفة للجميع، وهي تستعد من جديد للدخول في تحالفات جديدة للوصول إلى النسبة القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة .. الأمر الذي يجعل من يعتقد أن الأمر يحتاج إلى ذكاء سياسي وميداني، أو بعض من التنازلات إذا صح القول ليجعل الطريق معبدا إلى كرسي الرئاسة .. في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص ينضم معي سيادة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي والسياسي في القائمة العراقية أهلا وسهلا سيادة النائب.
فخامة النائب : أهلا وسهلا أستاذ نجم حياك الله ..
قناة البغدادية: الله يبارك فيك .. سيادة النائب إلى أي مدى أصبحتم قريبين من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وهل أنتم واثقين من الخطوات التي تتحركون بها، ومن وعود حفاؤكم؟
فخامة النائب : الآلف ميل يبدأ من خطوة واحدة .. والخطوة الأولى قد أتخذت فيما يتعلق بالمشاركة بالانتخابات والنتائج التي أفرزتها الانتخابات .. اليوم القائمة العراقية هي القائمة المكلفة وفق الدستور لتشكيل حكومة المستقبل المفاوضات لم تنطلق حتى هذه اللحظة .. القائمة العراقية شكلت فريق التفاوض ووضعت برنامجا للحوار مع مختلف الكيانات السياسية، وأنا أعتقد في الأيام القليلة القادمة سوف يشهد العراق حراكا سياسيا حقيقيا في مختلف الاتجاهات.
قناة البغدادية: أنت ذكرت بأن القائمة العراقية وفق الدستور هي المكلفة بتشكيل الحكومة العراقية ولكن هناك الكثير من يعترض على هذا القول بدلالة المادة 67 من الدستور العراقي التي يقولون البعض أن هي نسبة الخمسين زائد مائة وبالتالي فأنتم أيضا كغيركم مطالبون بالتحالف مع غيركم ..
فخامة النائب : هناك مسألتين .. المسألة الأولى تتعلق بالمادة 76 المتعلقة بتفسير الكتلة النيابية .. الكتلة النيابية قصد بها المشرع القائمة الفائزة في الانتخابات وعلى هذا الأساس جرى انتخاب الائتلاف العراقي الموحد لتشكيل الحكومة التي لازالت قائمة حتى هذه اللحظة في المرة السابقة مع وجود الدستور لم تنتظر الكيانات السياسية تشكيل تحالفات بعد الجلسة الأولى من أنعقاد مجلس النواب الجديد وإنما في اليوم الذي أعلن فيه المفوضية فوز الائتلاف العراقي الموحد اليوم الثاني باشر الوفد التفاوضي للائتلاف العراقي الموحد قيادة المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة التي أطلق عليها في حينها حكومة الوحدة الوطنية وعلى هذا الأساس هذه سابقة تاريخية اتفق عليها العراقيون .. ما صدر من رأي وليس قرار من المحكمة الاتحادية حقيقة هو يفتقر إلى السند القانوني .. ويفتقر إلى الشرعية وهو رأي غير ملزم .. والسبب أن هذه المحكمة الاتحادية القائمة حاليا هي ليست المحكمة التي صدر بموجبها المادة 92 من الدستور الدائم الحالي .. بمعنى أن هذه المحكمة هي محكمة قانون رقم 30 لعام 2005 المادة الرابعة من هذا القانون وضحت اختصاصات هذه المحكمة ولم يرد في اختصاصات هذه المحكمة الموجودة حاليا أي شيء يتعلق بتفسير المواد الدستورية .. الدستور الحالي في المادة 92 وضح كيفية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واشترط التصويت على الأسماء المرشحة بثلثي أعضاء مجلس النواب .. المادة 92 من الدستور لم تطبق وعلى هذا الاساس ليس هناك اليوم محكمة اتحادية عليا مخولة بتفسير النصوص الدستورية حتى هذه اللحظة .. حاليا ليس هناك محكمة ليس هناك جهة تشريعية تستطيع أن تفض النزاعات فيما يتعلق بتفسير المواد الدستورية .. هذه المحكمة الموجودة حاليا هي محكمة قانون إدارة الدولة الانتقالية قانون رقم 30 شرع بناء على قانون إدارة الدولة .. ولم يشرع بناء على الدستور
قناة البغدادية: خليني أتوقف عند هذه النقطة .. أمر ملفت سيادة النائب يعني أنت تقول هذه المحكمة قراراتها غير ملزمة .. يعني نحن نشوف مرات الخلافات تأخذ طبيعة وتأخذ شكل مرات يكون مدعات للتوقف عندما كان قرار هيئة المسألة والعدالة قيل عنها أنها غير دستورية وقراراتها غير ملزمة .. عندما أصبح هنالك تقاطع في الفهم أو اختلاف في الرغبات في تفسيرات المحكمة الاتحادية أصبحت المحكمة الاتحادية غير ملزمة هل هذا الامر فعلا فيه نصوص قانونية بالتالي يدعو سيادة النائب بتوصيف المحكمة الاتحادية بأن قراراتها غير ملزمة وبالتالي لا يوجد الآن ما يلزم أو ما هو الذي يلزم بتطبيق مثل هذه القرارات؟
فخامة النائب : أنا جزء من السلطة التنفيذية وليس جزء من السلطة التشريعية .. لكن موقعي الحالي وأنا أقسمت على الدستور على أحترام الدستور مجلس رئاسة الجمهورية اليوم الساهر على تطبيق الدستور كما تعلم .. أنا جزء من السلطة التشريعية التي لديها القوة القانونية في السهر على تطبيق الدستور اقرأ المادة 92 وعندما أطبقها على أرض الواقع لا أجد أن محكمة اتحادية عليا شكلت وفق نص المادة 92، ولا وفق الاختصاصات التي وردت في المادة 93 ..
قناة البغدادية: إذن الخطأ في المادة أم في التشكيل؟
فخامة النائب : لا .. لا الخطأ ليس في النص .. الخطأ أن مجلس النواب لم يشرع قانون تشكيل المحكمة الاتحادية وفق الدستور الدائم الحديث .. المحكمة الموجودة حاليا شرعت بناء على قانون إدارة الدولة الذي ألغي الذي أصبح بحكم الملغى بعد أن صدر الدستور الدائم .. لكن هناك كما تعلم الكثير من المواد الدستورية التي أشترط تنظيمها صدور تشريعات قانونية جديدة فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية لم يصدر قانون يشرع أو ينظم تشكيل هذه المحكمة حتى هذه اللحظة وعلى هذا الأساس الرأي الذي صدر بالمناسبة هو رأي وليس قرار .. هناك فرق بين القرار والرأي .. الذي صدر من المحكمة الاتحادية الحالية وهي ليست المحكمة المختصة بفصل النزاع حول تفسير المواد الدستورية .. هذه المحكمة كما ذكرت لم تشكل بناء على الدستور بمعنى أنها غير قائمة في الوقت الحاضر ..
قناة البغدادية: نتوقف عند هذه النقطة .. الآن المحكمة الاتحادية أعطت رأيا في هذا الموضوع .. ما هي الجهة الآن التي تخاطبها المحكمة الاتحادية في ظل وقت أو ظرف أنه البرلمان العراقي وقفت سلطاته الدستورية .. من الذي يستقبل ويتعامل مع معطيات وأراء المحكمة الاتحادية الآن في ضوء ما يجري؟
فخامة النائب : بالتأكيد الذي يستطيع أن يخاطب المحكمة الاتحادية هي الجهة في السلطة التنفيذية الساهرة على تطبيق الدستور بمعنى مجلس الرئاسة ولذلك هذا القرار بحاجة إلى اعتراض من مجلس الرئاسة أو من أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة يقول فيه أن هذا الرأي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية هو رأي غير دستوري لأن الجهة التي أصدرته ليست ذات أختصاص.
قناة البغدادية: لكن أنتم في نفس الوقت مع عملكم المحترم أنتم أيضا قادة ورؤساء قوائم وقد تتقاطع المصالح هنا، وبالتالي هنا وجود البرلمان العراقي بسلطاته وبصلاحياته الدستورية كان من المفروض أن يبقى.
فخامة النائب : يعني هذه المسألة ربما بحاجة إلى إعادة نظر اليوم حتى لو عاد أعضاء مجلس النواب إلى الانعقاد أنا لا أعتقد أن هناك اليوم مشروع قرار لتشريع المادة 92، 93 من الدستور المتعلق بالمحكمة الاتحادية هذا يحتاج وقت حقيقة الأمر وأنا بالمناسبة أقول أن لماذا بعد مرور ما يزيد على 5 سنوات من تشريع الدستور لماذا في اللحظات الأخيرة التي تأكد للعراقيين جميعا أن الفائز في الانتخابات هي الكتلة العراقية .. لماذا في اللحظات الأخيرة حتى يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر يبعث مكتب رئيس الوزراء استشارة إلى المحكمة الاتحادية غير ذات الاختصاص يسألها ما هو تفسير معنى الكتلة النيابية .. أين كان مجلس الوزراء على مدى الخمس سنوات الماضية لماذا اليوم؟ لماذا لم يطرح هذا السؤال عام 2006؟ عندما فازت ..
قناة البغدادية: أين كنتم أنتم أيضا؟
فخامة النائب : لدينا سابقة ينبغي أن نعمل عليها نحن لسنا لدينا اعتراض منذ البداية .. ولو تراجع خطاب القادة والسياسيين سواء في أو خصوصا في ائتلاف دولة القانون ما الذي كانوا يقولونه في بداية هذا الشهر ؟ كانوا يؤكدون أن ائتلاف دولة القانون هي القائمة الفائزة وأنهم ماضون في تشكيل الحكومة .. ما الذي غير الواقع الحالي يوم الحادي والعشرين عندما يبادر مكتب مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية ويسألها بعد مرور 5 سنوات ما هو المقصود بالكتلة النيابية؟
قناة البغدادية: ولم تعتقد سيادة النائب أنكم ستقعون والآخرين في نفس هذا المطب لماذا لم تكن هناك حسابات مسبقة لقضية إصلاح هذه القضية أو الجهة التي يجب أن تكون دستورية وقانونية تصدر هذه القرارات أو الأراء كما تقول سيادتكم وبالتالي تصبح واضحة للجميع؟ لماذا لم يعالج الأمر منذ أربع سنوات أو ثلاث سنوات؟
فخامة النائب : فيما يتعلق بنا .. هناك سابقة تاريخية فسرت الكتلة النيابية بالقائمة الفائزة وعلى هذا الاساس تعهدت قائمة الائتلاف العراقي الموحد بتشكيل الحكومة.. لم يعترض أحد على ذلك عام 2006 لم يقل لننتظر لينعقد مجلس النواب، ولننتظر التحالفات وبعد ذلك لنقيم هل الائتلاف العراقي الموحد يملك أكبر المقاعد أم التحالفات المقبلة .. نحن كنا مقتنعين وراضين أن نمضي في تفسير الكتلة النيابية بالطريقة التي طبقت عام 2006 بمعنى القائمة الفائزة هو التعبير الدستوري للكتلة النيابية ولذلك نحن كنا مطمئنين لهذه المسألة .. ولم تحصل المفاجأة إلا قبل أيام .. يوم 21 يبعث مكتب رئيس الوزراء استشارة إلى المحكمة الاتحادية وهي ليست جهة الاختصاص يطلب منها ما هو معنى كتلة نيابية؟ أنا أقول أين كانت هذه الأطراف منذ سنوات؟
قناة البغدادية : بكلمة أين فعلا يعني أريدك سيادة النائب بصراحة تجاوبني .. إلى أين يسير العراق؟ دولة القانون تقول بأن الانتخابات قد زورت وهي تشير إلى من تشير .. أنت الآن تقول أن هناك تزوير في التفسير القانوني للكتلة الأكبر .. يعني إحنا وين رايحين؟
فخامة النائب : لا .. أنا لا أقول تزوير .. أنا لم أقل تزويرا .. أنا أقول أن المحكمة الاتحادية الحالية وفق الدستور هي ليست جهة الاختصاص ولم يخولها أي طرف بأن تعمل على تفسير المواد الدستورية نيابة عن المحكمة الاتحادية التي ينبغي أن تشكل وفق المادة 92 من الدستور .. أنا هذا الذي أقوله .. أن المحكمة الحالية هي ليست جهة اختصاص هي لم يصادق على تشكيلتها مجلس النواب الحالي .. وفعلا لدينا مشكلة في هذه المسألة .. أما ما يتعلق بقول التزويرات والطعون إلى أخره من حق الكتل النيابية أن تعتقد .. من حق الكتل النيابية أن تقول ما تشاء .. لكن المشكلة الأساسية حقيقة لا أدخل بهذا الجدل الذي سوف لن نصل إلى نتيجة من وراءه .. اليوم هناك مشكلة معينة هناك شكوك على هذين الطرفين أن يقدما البينة والحجة وأن لا يبقى الكلام اتهامات تساق دون دليل ودون بينة، ودون حجة .. يوم أمس أنا وصلني أن هناك عدد كبير من محطات انتخابية خصوصا في الكرخ تم استبعادها حققت في الموضوع وجدت أنه ليس هناك شكاوى قدمت على هذه المحطات ليس هناك ذريعة قانونية لاستبعاد هذه المحطات .. قدمت شكوى رسمية إلى المفوضية المستقلة للانتخابات وأنا أمل أن المفوضية سوف تتعامل مع هذه الشكوى وتعتبرها في إطار الاستمارة الحمراء وتدقق فيها ونحن سوف نرضى بالقرار التي سوف تتخذه المفوضية في نهاية المطاف .. هذا هو الأسلوب الحضاري هذا هو الأسلوب القانوني في التعامل مع النتائج التي أعلنتها المفوضية ..
قناة البغدادية سيادة النائب بعيدا عما يجب أن يكون وما هو كائن .. لو اعتمد النص أو التفسير أو الرأي الحالي بالكتلة الأكبر ما هو موقف القائمة العراقية؟
فخامة النائب : انا اخشى ان يؤسس لسابقة خطيرة تفرغ قانون الانتخابات من محتواه.. ولن تترك أي قيمة للناخب العراقي .. يعني قارن بين مسألتين .. مسألة أن الناخب يذهب مباشرة للتصويت إلى قائمة انتخابية على خلفية القناعة بالبرنامج الانتخابي والقناعة بقدرة هؤلاء القادة لتلك القائمة في قيادة البلد الأربع سنوات القادمة .. ما الذي سيحصل؟ إذا تشكل تحالف من مجموع ائتلافات معينة وفي نهاية المطاف حقق هذا التحالف عدد من المقاعد يفوق المقاعد التي حصلت عليها القائمة العراقية وفق التفسير الجديد أو الفقرة الثانية من الرأي الذي قدمته المحكمة الاتحادية غير ذات الاختصاص أيضا هو أنه يجوز تحالفات إذا زاد عدد المقاعد يمكن أن تكلف هي بتشكيل الحكومة .. سؤالي هو أين إذن رأي الناخب؟ ما هي جدوى الانتخابات أذن؟
قناة البغدادية: أنتم القائمة العراقية ... على الأرض لو أشارت بأنكم وفق التفسيرات التي تعتقدون بها لا يحق لكم أن تشكلوا الحكومة .. هذا كان سؤالي .. ما هو موقفكم؟
فخامة النائب : لم تصدر .. الرأي لم يقل لا حق لنا .. المحكمة الاتحادية كدأبها في التفسيرات السابقة هي سياسة مسك العصا من الوسط احتمال تفسيرات الرأي قدم تفسيرين قال: أن الكتلة النيابية تحتمل تفسير أنها القائمة الانتخابية الفائزة وهذا ينطبق على العراقية ، أو نتاج تحالفات بعد الجلسة الأولى من انعقاد مجلس النواب الجديد .. هو مسك العصا من الوسط .. وهو ما يزيد من الاضطراب في العملية السياسية وأنا يؤسفني أن أقول ذلك، وهذه ليست المرة الأولى في كل رأي صدر عن المحكمة حتى هذه اللحظة مع الأسف الشديد .. المحكمة يفترض أن تكون صمام أمان ينبغي أن تختزل الخلافات السياسية وتضعها في القالب القانوني والدستوري الصحيح .. لكن المحكمة أو من هو وراء المحكمة يصدر هذه البيانات حقيقة الأمر بحلول تقبل أكثر من تفسير وتحدث مزيد من الاضطراب .. انا أمل أن لا يتحقق ذلك لأن حقيقة الأمر سوف نؤسس لسابقة سوف تدمر سوف تجهض الانتخابات في المستقبل .. لا قيمة للانتخابات ..
قناة البغدادية: خليني أعيد السؤال بصيغة أخرى .. هل ستبقون داخل إطار العملية السياسية لو فعلا أصر أو ألزم أو عمل على أن تبقى هذه الفقرة القانونية .. ما هو الموقف؟ أنا عايز منك إجابة سيادة النائب صريحة .. الناس تريد وليس أنا.
فخامة النائب : سنقرأ هذه المساعي على انها التفاف على الدستور وعلى القوانين النافذة خصوصا قانون الانتخابات بالتأكيد لدينا الكثير من الجهود والمساعي في إطار الدستور والقانون
قناة البغدادية: وين راح تكون سيادة النائب؟ يعني المحكمة الاتحادية تشكيلها عليه إشكال قانوني .. رئيس الوزراء هو منافسكم في هذه الانتخابات مجلس النواب عطل .. فأنا أريد أن أفهم وين راح تكون؟ وين الحركات القانونية؟ يعني هل تعتقد هذه فراغات قانونية خطيرة؟
فخامة النائب : أنا أقر بحراجة الموقف .. أنا أقر أن ليس هناك اليوم مرجعية قانونية للنظر في النزاع حول تفسير العديد من مواد الدستور .. رهاني أن السياسيين وقادة الكيانات السياسية الذين فازوا في الانتخابات سوف يتعففوا ويضعوا مصلحة العراق في المقام الأول .. اليوم ليست المنافسة بين هذا الطرف أو ذاك .. العراق يكون أو لا يكون .. المواطن وصل إلى حافة اليأس وبالتالي لابد من فسحة أمل في المستقبل , الذي حصل تعويق العملية السياسية وإجهاض لقانون الانتخابات وتغييب لرأي الناخب العراقي أنا أمل أن لا يتحقق .. ولذلك الكتلة العراقية سوف تعتبر ما حصل هو تطورا خطيرا للغاية تعدت فيه هذه الكيانات نص دستوري واضح .. سابقه قانونية بنيت عليها الحكومة الحالية، وعلى هذا الأساس أنا أقول أن لكل حادث حديث .. لدينا الكثير مما يمكن أن نعمله في إطار الدستور والقانون مستقبلا لكن أنا أمل أن لا نصل في البلد إلى هذه المرحلة بحيث أنه أطراف معينة لمجرد رغبتها في التمسك بالسلطة تعمل على ذبح القانون على تجاوز الدستور، وعلى تغييب رأي الناخب العراقي .. أنا أمل ألا يحصل ذلك.
قناة البغدادية: وإحنا أيضا نأمل أن لا يصل ذلك إلى هذا الأمر ولكن سيدي الهاشمي دعني أسأل ما هي الاتجاهات التي تتحركون بها في الداخل والخارج؟
فخامة النائب : في الداخل .. القائمة العراقية شكلت وفد التفاوض لدينا برنامج وسوف تنطلق العراقية بخارطة طريق للتحاور مع الجميع بدون استثناء ونأمل من خلال هذه المفاوضات أن نعمل أولا على وضع ملامح مشروع سياسي يعمل على إصلاح السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية مبنية على الشراكة الحقيقية لاتخاذ القرار ..

قناة البغدادية: بهذه الرؤية وبهذا التفصيل الذي كنت تتحدث به سيادة النائب بالنسبة للأصول الدستورية والتشكيلات القضائية إلى أين تعتقد أن المرحلة المقبلة ممكن ستشهد حكومة تعمل بآليات دستورية وهي الآن في ولادة تكون متعثرة أو قيصرية حتى في تفسير النص القانوني؟
فخامة النائب : كان التركيز خلال السنوات الأربع الماضية على الجانب التنفيذي للحكومة وربما على الجانب التشريعي أداء مجلس النواب .. لكن أنا شخصيا اعتقد أن معضلة العراق معضلة قانونية هي تتعلق ببناء عراق دولة المؤسسات .. هذه المعضلة هي التي تواجهنا و إذا استطعنا أن نصلح الجهاز القضائي أنا أعتقد سوف يكون أمامنا فرصة لإصلاح الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي .. وأنا أقر بهذه المسألة ولذلك أنا أناشد دول العالم عندما ألتقي بهم ان يساعدونا في بناء عراق دولة مؤسسات مبنية على احترام الدستور والقانون.
قناة البغدادية: ضمن ترتيب أهمياتكم سيادة النائب بالنسبة للحوار مع الأطراف الخارجية خارج الحدود العراقية قبل تشكيل الحكومة العراقية من هم الذين تضعونهم في الأولوية وتعتقدون أنهم مؤثرون ويجب أن يكون لهم رأي أو تسمع آراءهم خلال هذه المرحلة تحديدا؟
فخامة النائب : داخل العراق أو خارج العراق؟
قناة البغدادية: خارجه ..
فخامة النائب : يعني الدول العربية؟
قناة البغدادية: دول عربية وأجنبية ..
فخامة النائب : قادة الكتلة العراقية تحاوروا مع الجميع ليس هناك استثناء لطرف ما هذا الحوار وتبادل الرأي
قناة البغدادية: قد يكون الفاصل هو المستثنى أرجع لك بعد الفاصل .. فاصل ونعود مشاهدينا ..
قناة البغدادية: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام سيادة النائب قبل الفاصل كنا نتحدث عن الحوارات مع الخارج والاستثناءات أسمعها منك.
فخامة النائب : الكتلة العراقية تعي أهمية الحوار مع دول الجوار تتشاور وتتبادل الرأي وضع العراق هو وضع استثنائي هناك جيش لدولة أجنبية على الأرض العراقية شكلت هواجس كبيرة لدول الجوار .. اليوم هذه الدولة تريد أن تطمئن وترسم مستقبها , العراق لم يستقل حتى هذه اللحظة الذي يحصل في العراق ينعكس على دول الجوار أوضاع دول الجوار تنعكس على الوضع في داخل العراق .. لذلك أنا أعتقد أنه من المصلحة أن يتحاور العراقيون مع دول الجوار ..لذلك أنا أقول أن القائمة العراقية لن تستثني أحدا في اتصالات وفي إقامة علاقات طيبة مع الجميع تغري وأن تشجع هذه الدول في أن تغير من سياستها تجاه العراق
قناة البغدادية: عذرا للمقاطعة .. مثل هذه المخاوف قد تكون مبررة ومنطقية من الوجود الأمريكي بالعراق لبعض دول الجوار بحيث أن بعض من هذه الدول وهي النسبة العظمى هي التي كانت لديها قواعد أمريكية قبل بداية الحرب ولحد هذه اللحظة يعني هذا الخوف مبرر منطقي أم أنه هذه مجرد أعذار ربما تساق لتدمير أو لوضع العصي في دواليب العملية السياسية؟ أنت كيف تقرأ حقيقة المشهد بالرؤية التي أسأل بها أنا؟
فخامة النائب : إذا كان هذا هو المنطق أن العراق يعتبر منزوع السيادة بسبب وجود القوات الاجنبية بسبب طارئ على الأرض العراقية .. إذا هذا المبدأ ينبغي أن ينطبق على كل دولة في العالم تستضيف جيوش دول أجنبية.. لكن لا تنسى اليوم وجود القوات الأمريكية على الأرض العراقية هو هاجس لإيران .. هو هاجس لسوريا وهذه الدول ليس على أراضيها جيوش دول أجنبية .. من حقها أن تقلق على مستقبلها .. وعلى هذا الأساس هذه واحدة من الملفات التي ينبغي التشاور بصددها بيننا وبين دول الجوار .. واحدة من الذرائع أنه لماذا نتكلم مع دول الجوار في مسألة تتعلق بالشأن العراقي؟ السبب أن أوضاع العراق تؤثر على دول الجوار كما أن أوضاع دول الجوار تنعكس على الأوضاع في الداخل.
قناة البغدادية: أيضا أنا أحتاج أن أتشاور معك سيادة النائب وأعرف رأيك في دعوة السيد أوباما وهو يحث دول الجوار على ضرورة الدعم والمساندة في تشكيل الحكومة العراقية .. البعض قرأها على أنها تدخل في الشأن السياسي العراقي لأنه عملية تشكيل حكومة عراقية هو شأن داخلي هكذا قرأها البعض .. السيد الهاشمي كيف يقرأها؟
فخامة النائب : أنا ضد التدخل الأجنبي مهما كان مصدر هذا التدخل هناك مسألتين لابد من التنسيق بينها .. المسألة الأولى هو أن تكتفي بالتشاور والتبادل في وجهات النظر وهذه مسألة مقبولة .. المشكلة الأساسية الخط الأحمر هو عملية صنع القرار .. هذه المسألة ينبغي أن تبقى عراقية وطنية صافية .. دون أن يتدخل فيها أي طرف .. بالنسبة لي هذه ليس لدي هاجس حقيقة أن تستضيف إيران مجموعة من السياسيين أو يستضيف الأردن أو تركيا .. هذا التشاور تبادل في وجهات النظر وهو مشروع ومقبول ..
قناة البغدادية: كيف يكون هذا ؟ يعني إحنا ما حد شاورنا .. لما مات الأسد إحنا أيضا ما حد شاورنا .. ولما حصل في دولة أخرى ما حد شاورنا .. إشمعنى الآن نحن يطلب منا أن نتشاور مع الآخرين، والآخرين أحرار فيما يعتقدون؟
فخامة النائب : إحنا نتكلم عن أحلام أم نتكلم عن واقع؟
قناة البغدادية: أنا أريد الواقع.
فخامة النائب : واقع الحال أنا عندما أتكلم نتكلم بصراحة عندما ألوم دولة جارة بسبب تدخلها الصارخ في الشأن العراقي ما هو الرد؟ يأتي الرد قاطعا واضحا لا لبس فيه .. لماذا تعترضون على تدخلنا ولا تعترضون على تدخل الأمريكان وهم اليوم بجيوشهم على الأرض العراقية؟ اليوم لديك ذريعة حقيقة .. لديك حالة ليس من السهولة الدفاع عنها .. وهي وجود جيوش دولة أجنبية موقفها أيا كان .. وجود هذه الحالة الاستثنائية داخل العراق هي التي تغري دول الجوار أن تدخل في الشأن العراقي.. الدول المجاورة سوف لن توقف تدخلها في الشأن الداخلي حتى يعيد العراقيون ترميم بيتهم الداخلي .. عندما تحدث مصالحة حقيقية، وعندما يعود النسيج العراقي متماسكا كما كان في السابق .. وعندما يلتف كل العراقيين بصرف النظر عن انتمائهم حول الثوابت الوطنية العراقية سوف لن يكون هناك تدخل من طرف ما بالشأن الداخلي .. الذي يغري اليوم دول الجوار وكل العالم في التدخل في الشان الداخلي هو حالة الافتراق حقيقة حالة انعدام الثقة بين العراقيين .. حالة التفرق على الرؤية وبناء العراق والدستور والأمن والإصلاح والإعمار، ولذلك لا ينبغي أن نحلم أكثر مما يجب .. التدخل سوف يستمر حتى يقر العراقيون أنهم وصلوا إلى مرحلة ينبغي أن يرمموا فيها بيتهم الداخلي .. إذا تحققت هذه الوحدة وحدة الصف وحدة الكلمة سوف لن يجد الغريب أيا كان متسعا للدخول داخل الصف العراقي.
قناة البغدادية: شكرا سيادة النائب .. لكن أيضا من خلال هذه المرحلة ومن خلال متابعة ما تستمع إليه ونحن أنه البعض يعتقد أن القائمة وقادة القائمة العراقية تتحرك برؤوس متعددة إلى الحد الذي اعتقدوا أنه هذا ممكن أن يكون عامل بعرف هذه القائمة .. إلى أين هذا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا هذا هو واقع الحال؟ وهل فعلا أن مثل هذه الرؤوس ومثل هذه القيادات ممكن أن تشكل عامل ضعفا إذا اختلفت المصالح والنوايا لا سمح الله؟
فخامة النائب : أنا أعتقد ان قوة الكتلة العراقية بقوة قيادتها المتميزة بين كل القوائم الانتخابية أنا أعتقد كل قائد اليوم موجود في الكتلة العراقية يضيف قيمة إلى أخيه القائد الأخر .. أنا لا أفهم حقيقة كيف تصبح كل هذه القوة الناجمة من قيادات رصينة معروفة لها تاريخ اليوم متميز في العمل السياسي تشكل ضعفا للقائمة بدل أن تكون مصدر قوة لهذه القائمة .. القلق الموجود ربما يقال أن هؤلاء القادة قد يكون من الصعب تلبية تطلعاتهم أو أحلامهم في المناصب العامة في مناصب الدولة المتوقعة أنا أعتقد هذه ليست مشكلة والدليل على ذلك أن الكتلة العراقية لم تبحث هذه المسألة حتى هذه اللحظة .. كل التركيز جرى في الماضي حتى هذا اليوم على المشروع السياسي على كيفية إعادة بناء الدولة، على كيفية إصلاح مختلف المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية .. البعض يتكلم مشفقا على مستقبل العراقية، والبعض الأخر يتكلم ويرسل رسائل وفيها إغراء لمزيد من التشتت والتبعثر لهذه القائمة.. أنا بودي من خلال هذا البرنامج أن أرسل رسالة تطمين للجميع أن كتلة العراقية متراصة متوافقة على مشروع للإصلاح وسوف تمضي في مشروعها لأنها تعتقد أن مهمتها القادمة هي أخطر بكثير من مهمة المحافظة على تماسك الكتلة العراقية .. هي تريد عراق متماسك .. هي تريد عراق موحد .. هي تريد عراق قوي .. فكيف ينبغي .. كيف سيتحقق كل هذه الأحلام وقادة العراقية غير قادرين على لم صفوفهم في قائمة صغيرة؟
قناة البغدادية: سيد طارق خليني بالأحلام والتطلعات .. إلى أين أنت فعلا لازلت متطلعا لأن تكون رئيسا للجمهورية وفي خطاب يمكن زعل عليك الأكراد إحنا الآن نتناقش أمام الشعب العراقي فعلا .. هل فعلا كما يقال والبعض يصر على هذا القول أن رئاسة الجمهورية حلما كبيرا للسيد الهاشمي؟
فخامة النائب : من يدقق في خطابي ومواقفي يجد انني لم ارشح نفسي لاي منصب .. أنا أعترضت حقيقة وقدمت نصيحة وهي نصيحة خالصة لوجه الله تعالى ولاستقرار هذا البلد .. أنا أعلم محنة بلدي اليوم وأن جزء من محنة بلدي هي المفارقة .. هي القطيعة التي حصلت بين العراق وبين الدول العربية .. هذا المحضن العربي للعراق بسبب هوية العراق المعروفة العربية والإسلامية لذلك أنا قدمت نصيحة من هذا الجانب .. أنا لم أقل أنه لا يجوز ..
قناة البغدادية: هل تقول أن واحد من الأسباب أن رئيسنا كردي؟
فخامة النائب : لا ليس بالضرورة أنا لم أقل ..
قناة البغدادية: أنا هنا أسأل ..
فخامة النائب : لا .. لا أنا لا أنحى باللائمة على فخامة الرئيس جلال طالباني أنا أكن له كل التقدير والاحترام .. لكن اليوم كل وظيفة في الدولة العراقية لديها مستلزمات خاصة .. وينبغي اليوم أن نقرأ توظيف أو تسمية الأشخاص لتلك الوظائف من خلال ما يتعلق من فائدة لاستقرار العراق .. ليس بالضرورة أن طارق الهاشمي يشغل هذا المنصب أو ذاك إن لم تكن المصلحة الراجحة الوطنية هي الأساس في اختيار هذا الرجل لذلك المنصب.
قناة البغدادية: البعض يعتقد أن المصلحة الوطنية أو الفائدة التي يمكن أن تتحقق من وجود السيد طالباني .. وأنا شخصيا أحبه كمحبة كل العراقيين .. بأنه ممكن أن يلغي حالة الخوف الموجودة لدى الأخوة الكرد هل فعلا بعد 7 سنوات نحتاج أن نقدم .. أو تحتاجون أنتم أن تقدموا مثل هذا التقنينات أم أن المشهد بدأ مترسخا؟
فخامة النائب : لا بالتأكيد يعني هذه المخاوف أعتقد انتهت .. فخامة الرئيس كان رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية ورئيس للدورة الأولى أربع سنوات، أنا أعتقد هذه المخاوف انتهت البعض يقول: نحن بحاجة إلى تكريس الأخوة العربية الكردية، بالتأكيد لكن أظن أن هذه تحققت .. أنا على أي حال لم أعترض على ترشيح فخامة الرئيس لكن أنا كمواطن أجد أن مصلحة بلدي أن يكون رئيس العراق المقبل رئيسا عربيا .. لم أقل طارق الهاشمي .. لم أقل عربيا سنيا .. ولا من خلال استطلاعات الرأي داخل العراق وخارج العراق .. هذه وجهة نظري .. ووجهة نظري مكفولة بالدستور .. أنا ينبغي أن أتكلم بمنتهى الحرية بدون ضغوط.. أو تسميات ما أنزل الله بها من سلطان .. أو اتهامات باطلة أنا أتكلم بمنتهى الحرية .. الذين قالوا أن مصلحة العراق تقتضي أن يكون هذا الشخص رئيسا للعراق على مدى السنوات الأربع القادمة قال لهم الأخر : نحن نعتقد أن يكون رئيس العراق القادم بالمواصفات التالية .. ويبقى الجدل موجود ومفتوح، وأنا أقول من حق العراقيين وفق الدستور أن يرشحوا من يشئوا لهذا المنصب وبعد ذلك لكل حادث حديث ..
قناة البغدادية: خليني أدخل وياك سيادة النائب أنا بدي منك إجابة صريحة عن طبيعة فاعلية ونتائج الحوارات مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني نشاهد خلال هذه الفترة كلا يحاول أن يسوق أنه وصل إلى مراحل متقدمة بالتحالف مع الاتحاد الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي .. ما هو حقيقة المشهد والواقع بالنسبة للقائمة العراقية مع هذين الائتلافين؟
فخامة النائب : لقد اجرينا حوارات على مستوى عال منذ فترة ما قبل الانتخابات .. هناك تفاهمات وأسس ومبادئ متفق عليها، يمكن أن تؤسس لاتفاقات رصينة في المستقبل .. حتى هذه اللحظة لم تنطلق المفاوضات الرسمية بين كتلة العراقية وبين مختلف الفرقاء .. لكن لدينا كما ذكرت لقاءات حصلت على مستوى عالي وهناك تفاهمات معينة حول كيفية تشكيل الحكومة في المستقبل.
قناة البغدادية: كيف كانت هذه النقاشات يعني؟
فخامة النائب : الكل كان ينتظر بالتأكيد نتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها وهذا لم يحصل خلال الأيام القليلة الماضية .. تحتاج أن تشكل فريق عمل .. تحتاج أن تضع أجندة للمفاوضات هذا الذي تحقق .. نحن اليوم ككتلة عراقية جاهزون لانطلاقة الوفد التفاوضي وهذا الذي سوف يحصل إن شاء الله في المستقبل القريب ..
قناة البغدادية: يعني الائتلاف الوطني العراقي واحد من الأذرع المهمة التي يمكن القول أنكم تعتقدون بالتحالف معها في تشكيل الحكومة المقبلة وبالتالي أنا أسأل إلى أين يمكن أن تكون زيارة السيد عبد المهدي وطالباني شركاءك في رئاسة الجمهورية إلى إيران مقلقة سيد طارق الهاشمي؟
فخامة النائب : حتى هذه اللحظة ليس لدي ما يقلقني بالنسبة لزيارة فخامة الرئيس وفخامة نائب الرئيس لأن الموقف الذي وصلني من مجلس الرئاسة أن هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة من حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران لحضور احتفالات النيروز إذا كان هذا هو واقع الحال أنا أعتقد هذه المسألة طبيعية أنا لا أعلم ما الذي جرى بعد ذلك .. أو دون ذلك حتى تصلني معلومات لا يمكن أن أعلق لكن هذه ..
قناة البغدادية: حتى هذا الوقت لم تصلك معلومات سيادة النائب؟
فخامة النائب : أنا لم تصلني معلومة معينة لكن توقعت حصول لقاءات سياسية لكن المحزن حقيقة الذي وصلني مئات الرسائل من العراقيين يعني وجدوها مفارقة أن العراق لا يحضر مؤتمر قمة عربي ويذهب لاحياء مناسبة في طهران ..
قناة البغدادية: أنت كيف وجدته؟
فخامة النائب : أنا وجدت أنه من الصعوبة أن العراق يحرم نفسه من مؤتمر قمة عربي ويشارك في احتفال يمكن أن يشارك فيه العراق على مستوى أدنى من مستوى رئاسة الجمهورية لكن القرار اتخذه فخامة الرئيس ونحترم قراره .. لكن غيابنا عن مؤتمر قمة طرابلس لم يكن في صالح العراق.
قناة البغدادية: هذه معلومة جميلة أنا قدرت أن أصل معك إلى معلومة، ولكن أبقى في إطار الائتلافات مسئولين كبار في قائمة ائتلاف دولة القانون في أكثر من تصريح على شاشات الفضائيات قالوا ما معناه أو هو بصحته ويظهر في معناه أن الائتلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون بات شبه مستحيلا .. هم ليس لديهم تحفظات على علاوي ولكن لديهم تحفظات على شخصيات أخرى في تفسيرات ضمنية أو إشارات ضمنية لسيداتكم ماذا تعلق على هذا؟ وأكيد أنت قد استمعت إليها؟
فخامة النائب : أنا أجد أنها مفارقة غير مقبولة حقيقة الأمر ينبغي أن نرتفع عن الخصومة الشخصية عن أرث أربع سنوات من انعدام الثقة ومن المناكفات والسجال السياسي اليوم أمامنا مهمة أكبر هي مهمة بناء الدولة العراقية على الأربع سنوات القادمة .. من حق الناس ان تعترض على طارق الهاشمي كما أنه من حقنا أن نعترض على نور المالكي ونعترض على رفاقه ونعترض على إدارة الدولة خلال السنوات الأربع الماضية لكن نحن أمام مرحلة جديدة أمام تحد جديد ينبغي أن تكون قراءتنا مختلفة وليست أسيرة تراكمات أربع سنوات خرج العراق منها بهذه الخسارة الصافية ..
قناة البغدادية: طيب في ظل المشاورات التي لم تبدأ بعد كما تقول سيادة النائب ما هي المواضع التي لديكم القدرة أن تبدون فيها مبادرة كبيرة؟ وأين هي خطوطكم الحمراء في المفاوضات المقبلة إن شاء الله؟
فخامة النائب : نتكلم عن الاثنين .. نتكلم عن برنامج المفاوضات ونتكلم عن موضوع خطة توزيع أو تنصيب أعضاء مختلف الكتل لمختلف المناصب الرئاسية والوزارية إلى أخره .. فيما يتعلق بالبرنامج السياسي للمفاوضات .. الخطوط الحمراء هي الخطوط التي تتعلق بالثوابت الوطنية ماعدا ذلك مفتوح للحوار والنقاش .. أنا ذكرت في بداية كلامي وقلت نحن نتطلع إلى أربع سنوات قادمة تعمل فيها حركة الإصلاح فعلا حقيقيا لتغيير ملامح إدارة الدولة العراقية في مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .. سوف نتحاور مع الجميع بقلوب مفتوحة بإرادة حقيقية بنوايا صادقة من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية، مبنية على الشراكة الحقيقية في وطن واحد لننطلق في تشكيل الحكومة بعد ذلك .. بالتأكيد أنا أسمع من أطراف عديدة أن لدينا مطالب محددة هذه المطالب هي سوف تحكم قبولنا أو رفضنا لهذا الطرف ..
قناة البغدادية: نعم هم قالوها هكذا.
فخامة النائب : نعم .. لكن هذا الرأي هو رأيهم وهو معتبر ويعني الأخوة الأكراد لديهم قلق ولديهم مخاوف ولدى الآخرين أيضا قلق ومخاوف حتى في القضايا التي تثار من قبل التحالف الكردستاني نحن لدينا أيضا رأي فيما يتعلق بكركوك .. لدينا رأي فيما يتعلق ..
قناة البغدادية: هذه قضية صفقات وليست ثوابت وطنية ..
فخامة النائب : لا لا يعني أنا في نهاية المطاف اليوم لا أتكلم عن ما الذي سيحصل عليه كل كيان أو كل قائمة
قناة البغدادية: قبل قليل كنت سألتني أنت قلت أحلام أم واقع قلت واقع، ولكن أيضا أنت سيادتك تقول الآخرين لديهم مطالب حتى تتحقق فهل يمكن لأحد أن يحقق هذه المطالب ويدخل هذا ضمن صفقة يعني التوصيف الذي أقول به الآن أنا صحيح ومن الواقع هذا؟
فخامة النائب : أنت سألتني هل هناك خطوط حمراء تتعلق بالبرنامج التفاوضي للكتلة العراقية، وأنا ذكرت أن الخطوط الحمر تتعلق بالثوابت الوطنية، نحن سوف لن نفرط بعراق موحد، نحن سوف لن نفرط بعراق قوي .. ومزدهر وأمن هذه قضايا وثوابت تتعلق بمستقبل العراق تتعلق بحياة المواطن، هذه المسائل حقيقة الأمر لا يمكن التفريط بها ..
قناة البغدادية: سيادة النائب .. ضمن المفاوضات المحتملة المفترضة التي ستحدث إن شاء الله مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وتم طرح قضية المادة 140 بالقبول بها وتنفيذها بالمرحلة المقبلة مقابل أن يتحالفوا معكم ما هو ردكم بالتفصيل؟
فخامة النائب : المادة 140 هي مادة في الدستور وهناك مادة ربما كانت أكثر أهمية منها وتخضع المادة 140 للتعديل هي المادة 142 من الدستور .. الكلام لا ينبغي أن يقال مجزأ على هذه المادة أو تلك .. الخلاف لا ينبغي أن يقال على هذه المسألة .. اليوم القاسم المشترك هو احترام دستور دائم قابل للتعديل وفق المادة 142.. لكن إلى أن يعدل هو ملزم للجميع .. لدينا اليوم تطبيق المادة 142 يسبق تطبيق المادة 140 في الدستور لماذا اليوم نتكلم عن المادة 140 ونغفل المادة 142؟
قناة البغدادية: طيب خليني أكمل المفاوضات نيابة عن الأكراد سيادة النائب هكذا .. أنه لو طلب وفق المادة 142 بتعديلات الدستور عدم المساس لو حصلت هذه التعديلات بالمادة 140؟ هذا سؤالي.
فخامة النائب : أنا سوف لن أتفاوض من خلال الإعلام أنا أعتقد سوف نجلس في أجواء مريحة وسوف نتكلم بصراحة وليتقدم كل طرف بوده من طروحات وفي نهاية المطاف أنا أعتقد سوف يتفق العراقيون على مستقبل أربع سنوات أفضل من أربع سنوات ماضية..
قناة البغدادية: مثلما تحتاجون سيادة النائب إلى تضمينات في مفاوضاتكم المقبلة إن شاء الله ونتمنى لكم النجاح .. لا تنسى العراقيين يحتاجون إلى تضمينات يحتاجون أن يروا الأربع قوائم التي صوتوا عليها تجتمع في قاعة وتتباحث في الشأن العراقي .. هل من المحتمل أن تحصل دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني أن يجتمعوا سوية ليتفاوضوا أو يتباحثوا في تشكيل الحكومة العراقية بعيدا عن لغة الأرقام؟
فخامة النائب : والله هذا هو المؤمل .. على أية حال اليوم هناك استحقاق انتخابي .. استحقاق دستوري أن الكتلة العراقية هي الكتلة الفائزة هي من يكلف رسميا ودستوريا بتشكيل الحكومة القادمة نحن سوف لن نستثني طرفا من مفاوضات جادة وحقيقية من أجل تشكيل حكومة فيها مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار في المستقبل .. الكل سوف يشارك لكن ليس بالضرورة أن الكل يجلس على طاولة المفاوضات لأنه ربما كان لكل طرف خصوصيته ومطالبه المحددة لذلك سوف نتحاور مع الجميع ولكن ربما بظروف ومناسبات متباينة لكن في نهاية المطاف سوف نكون نحن باكورة جمع كل هذه المطالب كل أجندات الأطراف المعينة، وتفريغها في إطار مشروع وطني ينصب على الثوابت الوطنية ويرضي الجميع إن شاء الله ويؤسس لدولة أربع سنوات أفضل من أربع سنوات ماضية ..
قناة البغدادية: سيدي الكريم في قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات العراقية الأخيرة والأصوات التي حصلت عليها القوائم والشخصيات .. هناك نقطة واضحة العيان أن هنالك شخصيات محدودة قد حصلت على النسبة العظمى من هذه الأصوات بمعنى العراقيون لازالوا يرغبون ويتمنون يعشقون الرمزية الشخصنة وهذا إلى أين ذا يتوافق مع ما ذهب إليه السيد المالكي بالدعوة إلى أن يكون هناك انتخابا مباشرا لرئيس الجمهورية، والدعوة إلى النظام الجمهوري .. بموجب هذه الرؤية التحليلية وهو الواقع فعلا هل كان الرجل مصيبا بهذا الأمر؟ وهل أنتم متفقون بغلق هذه النتائج على أن تكون المرة المقبلة وفق المادة 142 إذا كانت تستحق التعديلات هل يكون نظام العراق الانتخابي المقبل بهذا التصور بالاعتماد على هذه النتائج؟
فخامة النائب : أنت ذكرت أكثر من قضية في سؤال واحد .. السيد المالكي كان يتكلم عن النظام الرئاسي وكان يتكلم عن دمج منصب رئيس الوزراء برئيس الجمهورية لذلك هو يطرحها على الرأي العام .. أنا أعتقد من الضروري أن يطرح مستقبلا منصب رئيس الجمهورية على الرأي العام يعني الانتخاب يصير كانتخاب أي شخصية أخرى .. اليوم نحن أمام مفرق طريق حقيقة الأمر أن تكرس الأصوات لشخصيات معينة بسبب الانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة .. الحملة الانتخابية كانت قصيرة الزمن لم يجر ترويج واسع النطاق فيها .. الشخصيات التي حصلت على أغلب الأصوات هي شخصيات معروفة للرأي العام بينما شخصيات هناك فاعلة لم تحصل على الأصوات المطلوبة لأنها لم تروج لنفسها خلال فترة كافية وهذه المساعي لاجتثاث واستبعاد كثير من المرشحين عوقت الحملات الانتخابية للكثير من الكيانات السياسية .. على أي حال هذه المسألة مثار جدل وأثارت خلاف وطني .. في نهاية المطاف الرجل كان يتكلم عن حكومة مركز قوية وصاحبة قرار .. نحن مع هذه .. أنا أيضا أؤمن بهذه المسألة لكن بشرط أن يكون هناك جهاز رقابي فاعل في مجلس النواب يستطيع أن يسحب الثقة من هذا الرئيس المنتخب إذا خرج عن الدستور وخرج عن القانون .. أما أن يأتي رئيس وهذا الرئيس يصبح هو كما يسمى القائد الضرورة ويصبح هو المرجعية الدستورية والقانونية وكل خيوط إدارة الدولة تنتهي إليه ويعوق الجهاز التشريعي ويعطل الرقابة لا نحن ضد هذا النموذج جملة وتفصيلا .. لذلك هذه المسألة يجب أن تدرس لا ينبغي أن نمر عليها على عجل .. لابد أن تدرس من قبل المختصين، بالفقهاء، بالقانون الدستوري .. والسياسيين حتى يبلوروا مشروعا سياسيا يليق بالعراق مستقبلا إن شاء الله ..
قناة البغدادية: هل أنتم فعلا قدمتم مرشحكم لرئاسة الوزراء؟ هل تباحثتم في الأمر؟ هل فعلا أن مرشحكم الوحيد لهذا المنصب هو السيد إياد علاوي؟ إلى أين استطلعتم في المحاورات أو المناقشات التي أنا أسميها الاستكشافية والاستطلاعية مقبولية السيد علاوي من قبل هذه القوائم؟
فخامة النائب : نحن لم نناقش هذه المسألة حتى هذه اللحظة لكن تكلم كثير من القادة وأنا من ضمنهم عن رغبتنا الشخصية في أن يكون الأخ الدكتور إياد علاوي هو رئيس الوزراء القادم .. لكن هذا ليس الموقف الرسمي للكتلة .. الكتلة لم تقرر عن هذه المسألة، ولم تقر عن ترشيحات أخرى داخل مناصب بديلة أخرى .. الكتلة كما ذكرت أولت جل اهتمامها على برنامج المفاوضات على مشروع إصلاح الدولة العراقية ولم تدرس هذه المسألة حتى هذه اللحظة .. ربما كان الخطاب غريب يمكن استغرب بعض المراقبين أو المشاهدين ولكن هذا واقع الحال .. لذلك الذين يعولون على تشتت أو تمزق العراقية على خلفية أن القادة سوف يتشاحنون فيما بينهم أو يتزاحمون على المراكز السيادية والقيادية يعني ليطمئنوا أن المسألة لم تبحث حتى هذه اللحظة ..
قناة البغدادية: كم من الوقت يلزم أو يستغرق أو سوف يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة من وجهة نظر السيد نائب رئيس الجمهورية؟
فخامة النائب : هذا بيد العراقيين يعني إذا اليوم استجابت الكيانات السياسية وتواضعت عن مطالبها، وخفضت سقف مطالبها سيكون من السهولة تشكيل حكومة خلال فترة قصيرة من الزمن ربما في حدود شهر .. لكن إذا كان لكل قائمة لديها سقف من المطالب لا يمكن تلبيتها بسهولة ..
قناة البغدادية: هل اعترضت على جزء من هذه المطالب بشخصها؟
فخامة النائب : لدينا حوارات مع الكثير من القادة واطلعنا على هواجس وشواغل وتطلعات
قناة البغدادية: ونحن أيضا لدينا هواجس وشواغل وتطلعات أن يستمر هذا الحوار لكن سيادة النائب أنتهى وقت البرنامج أنا أشكرك شكرا جزيلا لكل الإجابات وشكرا لحضورك..
فخامة النائب : شكرا لك ..
قناة البغدادية: وشكرا لكم مشاهدينا الكرام تابعونا في حلقات جديدة من لقاء خاص على شاشة قناة البغدادية.

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.
April 14, 2010