Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يؤكد: لا تغيير في موقف الرئاسة من قضية اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد

20/07/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عدم وجود اي تغيير في موقف رئاسة الجمهورية من قضية اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد.
وأشار فخامة النائب، في تصريح تلفزيوني عقب اجتماع لرئاسة الجمهورية ، الثلاثاء 19-7-2011،الى أن " اجتماع رئاسة الجمهورية اليوم ناقش عددا من المسائل الهامة كان في مقدمتها احكام الاعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس اركان الجيش الاسبق حسين رشيد واستطيع ان اطمئن عوائل المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم" ، موضحاً ان " الاعلام تناول الموضوع وكان هناك جدل وعدم وضوح لكني اؤكد ان الموقف الذي اتخذته رئاسة الجمهورية خلال الدورة السابقة لا تغيير عليه " .
وبخصوص اجتماع قادة الكتل السياسية، قال نائب رئيس الجمهورية "انه وعلى الرغم من ان الاجتماعين السابقين لم يحققا الامل المرجو للشعب العراقي الا ان رئاسة الجمهورية تعتقد ان الفرصة لم تضع ولا زال الامل معقودا بقادة الكتل السياسية للوصول الى تفاهمات حول مسائل مختلف عليها لذلك سيتولى السيد رئيس الجمهورية دعوة القادة السياسيين او بعضهم خلال الايام القليلة المقبلة من اجل حسم هذه القضايا الخلافية ودفع العملية السياسية بالاتجاه الذي تم الاتفاق عليه من خلال مبادرة السيد مسعود البارزاني " .
فخامة النائب شدد على ان اجتماع اليوم ناقش مسالة مهمة للغاية تتعلق بتشريع المهام الدستورية التي انيطت برئاسة الجمهورية كونها مهام كبيرة للغاية تتعلق بالوطن والعملية السياسية والمصالحة والقيادة العامة للقوات المسلحة، مشددا على ان رئاسة الجمهورية جزء رئيس من السلطة التنفيذية وعليها ان تمارس صلاحياتها وفق الدستور، مضيفاً "تم الاتفاق على تشريع جميع المهام التي وردت في الدستور من خلال قوانين تقدم الى مجلس النواب ".
وفيما يتعلق بملف التوازن، اشار نائب رئيس الجمهورية الى ان اجتماع اليوم ناقش هذه المسألة وان رئاسة الجمهورية قلقة حول هذا الموضوع، مشددا ان تلك المسألة دستورية وقد جرى الحديث والتفاوض بصددها من خلال اتفاقية اربيل لكنها لم تنفذ حتى هذه اللحظة .
واضاف فخامته قائلا "ما يجري اليوم هو العكس فهناك اجراءات لوزارات عديدة تعمل على تعميق عدم التوازن وعلى وجه الخصوص وزارة التعليم العالي، اضافة الى الوزارات الامنية التي اصبح عدم التوازن فيها ظاهرة مقلقة للغاية "، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تنظر بقلق ازاء ذلك وقد اتخذت قرارا بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء حول ظاهرة عدم التوازن، مشيرا الى ان هناك تجاهلا واغفالا لهذه المسألة بالغة الاهمية .
واختتم نائب رئيس الجمهورية حديثه بالقول إن "العراق للجميع وينبغي ان تتاح الفرص لجميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم للوظيفة العامة ".

المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق. Opinions