ندوة عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور عدد كبير من المراقبين الدوليين

14/02/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
يترقب العالم أول انتخابات من نوعها تحدث في المنطقة، تستمر المفوضية في سعيها لتسهيل مهمة هذه المراقبة بكل ما تيسر لديها من سبل كفيلة لإبراز إخلاص ونزاهة وشفافية هذه الانتخابات.
وقد أقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ندوة موسعة للاجتماع بالمراقبين الدولين يوم السبت 13/2/2010 في فندق الرشيد لأجل شرح تفاصيل وضوابط التسجيل والمصادقة الخاصة بكافة فرق المراقبة الدولية التي ستتولى مهام مراقبة انتخابات البرلمان العراقي لسنة 2010 والتي سيتم اجراءها في السابع من آذار المقبل، حيث سيعتمد تقارير هذه الفرق لتقدير مدى مطابقة هذه الانتخابات مع المعايير الدولية.
وحضر الندوة عدد كبير من المراقبين الدولين وقد أدارت الجلسة السيدة تغريد العزاوي(وكيل مفوض) موجهة تحية المفوضية للحاضرين حيث أكدت على أهمية دور المراقبين الدوليين في تحقيق مصداقية العملية الانتخابية من خلال المراقبة ورفع التقارير اللازمة حول مدى إخلاص ونزاهة العملية الانتخابية .
وقد تداولت الندوة عدة أمور حيوية منها موعد استحصال الباجات الخاصة بالمراقبين وسبل تسهيل الحصول على تأشيرات المراقبين الراغبين بالدخول للعراق والذين قد تم دعوتهم من خلال سفارات دولهم بعد التنسيق الذي تم بين المفوضية من جهة مع وزارة الخارجية وسفارات العراق في الخارج من جهة أخرى.
وقد طرح منسق الأمم المتحدة سؤالا عن طريقة التعرف على أماكن محطات الاقتراع، وتعهدت المفوضية بتزويد المراقبين بكافة المعلومات الدقيقة.
أما بالنسبة لآخر موعد لتسجيل المراقبين على محطات الخارج قد تحدد يوم28/2/2010 وقد تم فتح مقر خاص بانتخابات الخارج في اربيل وسيكون مسئولا عن عملية تسجيل المراقبين في خارج العراق..وقد تم تسجيل لحد الان 256 مراقباً دولياً من ضمنهم المترجمين والفريق الامني المرافق لهم.
ثم رحبت السيدة حمدية الحسيني رئيس الإدارة الانتخابية بالحاضرين وأكدت حرص المفوضية على نقل العملية الانتخابية بشكل شفاف وقالت " أننا نتشارك اليوم في لحظات حاسمة حيث أن هذه العملية تحظى باهتمام العالم كله ونحن ومن أجل هذا العرس الكبير المقام من أجل إعادة الديمقراطية لهذا الشعب، فإن المفوضية العليا تبذل كل ما بوسعها لتوفير الشروط اللازمة لانجاح الانتخابات وهي تعمل جاهدة على تسهيل العملية أمام الناخب في يوم 7/3/2010 .
وأضافت "وأنا باعتباري رئيس الادارة الانتخابية سأوجز لحضراتكم القواعد الخاصة ... "
ثم تحدثت السيدة الحسيني عن النقاط التالية:
- استمرار استعدادات المفوضية لإتمام متطلبات الانتخابات من الناحية اللوجستية والفنية حيث أن عملية انتاج مواد الانتخاب مستمرة خارج وداخل العراق وقد تم اكتمال القسم الاكبر منها كالاحبار والاختام ومنصات الاقتراع.

- تحديد ما يقارب 19 مليون ناخب سيدلي بصوته يوم 7/3/2010 وهذا عدد العراقين الذين يحق لهم التصويت.
-المفوضية رتبت تنظيم السجل الانتخابي مرتين منذ سنة 2007 إلى أن تم اكمال السجل النهائي ، فبسبب عملية الهجرة عملت المفوضية على إعداد سجل آخر للمهجرين وقد حددت هذه المراكز استناد إلى المعلومات من وزارتي الهجرة والمهجرين ووزارة التجارة ، فقد تم حذف اسماء المهجرين من السجل العام واضافتهم إلى السجل الخاص ، حيث أن هناك 7000 مهجر سيقوم بالتصويت ، وهناك فئتان من المهجرين، الفئة الأولى ستتمكن من التسجيل في مراكز الاقتراع ، والفئة الثانية لم نحصل على معلومات عنهم وهذه الفئة لن تستطيع التصويت.
وأضافت الحسيني"أما بالنسبة للتصويت الخاص للعسكريين حيث تم حذف أسماء العسكريين التابعين لوزارتين الدفاع والداخلية من السجل العام واضافتهم إلى السجل الخاص لضمان التصويت مرة واحدة تلافياً للأخطاء التي حدثت في الانتخابات السابقة ..حيث سيكون موعد تصويتهم أيام 4و5و6 من آذار ."
وأكدت الحسيني :"وضعت المفوضية خطة اعلامية كبيرة بالنسبة للتصويت العام لكي يساعد الناخبين لايجاد مراكز الاقتراع الخاصة بهم، وتولي المفوضية الاهتمام الكبير بالنسبة لمنظمات المجتمع المحلي والمجتمع الدولي من اجل الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ، ونؤكد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال الاهتمام بالمنظمات المحلية والمدنية والمراقبين الدوليين والمحللين السياسيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية ."
وعن شروط الترشيح قالت:"وقد سبق وأن وضعت المفوضية شروطا للترشيح وهي أن لا يكون المرشح عسكريا وأن لا يكون مرتكبا لجريمة وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
ومن نتائج التدقيق نذكر هذه الارقام :
506 من المرشحين مستبعدين
55 لديهم شهادات مزورة
44 منسبي دفاع وداخلية
22 مرتكبي جرائم مخلة بالشرف
استنادا إلى ذلك قرر مجلس المفوضين الغاء ترشيح هؤلاء وذلك بدون نشر اسمائهم لان ذلك يعتبر تشهير ويؤدي إلى تسقيط الكيان المنتسب أليه ، وتم السماح لهؤلاء بالطعن بالقرارات"
ثم أشارت إلى عدد الطعون التي يتم النظر بها حيث تم استبدال 176 مرشح
145 طعناً تم ردها بصحة قرارات هيئة المساءلة والعدالة
31 مرشح ثبتت براءتهم والسماح لهم بممارسة حملتهم الانتخابية وتمت المصادقة على اسمائهم "
ثم قالت السيدة الحسيني"وضعت المفوضية نظاما خاصاً من حيث الجوانب الامنية من اجل المحافظة على الناخبين والمرشحين ومواد الاقتراع ويوفر حماية شخصية لهم من خلال الاتصال بوزارتي الدفاع والداخلية أثناء قيامهم بحملاتهم الدعائية ."
وختمت السيدة حمدية الحسيني حديثها "ستوجه للمفوضية بعض الجهات شكوكا حول نزاهة العملية الانتخابية " وطالبت المراقبين الدوليين بنقل العملية الانتخابية بشكل شفاف وصحيح.

مركز اعلام مجلس المفوضين